وکاله آریا للأنباء -
لندن- فی خطوه تصعیدیه، قالت إسرائیل إنها رد على إجراءات بریطانیه جدیده تستهدف المستوطنات الإسرائیلیه فی الضفه الغربیه المحتله، منعت السلطات الإسرائیلیه 12 شخصیه من دخول أراضیها، بینهم 11 نائبا بریطانیا والمحامی فهد أنصاری.
ویترأس أنصاری مؤسسه "ریفروای تو ذا سی" القانونیه، ویترافع عن الجناح السیاسی ل حرکه المقاومه الإسلامیه (حماس) فی مسعى قانونی لإزاله الحرکه من قائمه التنظیمات المحظوره فی المملکه المتحده.
ویأتی القرار فی ظل تصاعد الخلاف بین لندن وتل أبیب بشأن السیاسات الإسرائیلیه فی الأراضی الفلسطینیه المحتله، فیما برز أنصاری بوصفه المحامی الوحید فی القائمه، رغم کونه مواطنا أیرلندیا.
فهد أنصاری: المنع من دخول إسرائیل وسام شرف (الجزیره) "وسام شرف"
ورغم مفاجأته بالقرار، قال أنصاری، للجزیره نت، إنه یعتبره "وسام شرف". ویرى أن المنع اعتراف بدفاعه عن الحقوق الفلسطینیه وعن المقاومه المسلحه ضد الاحتلال، سواء من خلال عمله القانونی والمهنی أو على المستوى العام.
وقال أنصاری إن الانخراط فی الدفاع عن المقاومه المسلحه، أو التحالف معها بأی شکل، یجعل الشخص هدفا للدوله، مضیفا أن حالته مختلفه من حیث إنه شارک فی ذلک "مهنیا، من خلال تمثیلهم"، وقال "تصبح هدفا للدوله، لیس فقط الدوله البریطانیه، وإنما الدوله الإسرائیلیه أیضا".
وأضاف أن خوض هذا التحدی القانونی یعنی -من وجهه نظره- "تحدی الدوله الإسرائیلیه والإباده الجماعیه التی ترتکبها"، من خلال السعی إلى "إزاله الحظر وإضفاء الشرعیه على المقاومه المسلحه" ضدها.
وأردف أن الهجوم علیه، بدأ منذ "بدایه القضیه"، وقال إنه تعرض لحمله اضطهاد وصفها بأنها "خبیثه"، شملت نشر بیاناته الشخصیه من قبل وسائل إعلام یمینیه متطرفه، وتشویه سمعته من جانب سیاسیین بارزین عبر وسائل التواصل الاجتماعی، فضلا عن تلقیه تهدیدات متعدده بالقتل ومکالمات ورسائل مسیئه.
ویعتقد أنصاری أن السبب الذی یجعله، هدفا أساسیا فی هذه القضیه یرتبط بـ"العنصریه البنیویه والإسلاموفوبیا داخل النظام". وأضاف: "أنا آسیوی بنی ومسلم، وأسهل للاستهداف من زملائی، الذین یعملون بالقدر نفسه من الکفاءه وبجد کبیر فی هذه القضیه".
فرانک ماغنیس: إسرائیل دوله فصل عنصری یائسه ومعزوله وتنزلق أکثر فأکثر نحو الفاشیه (الجزیره) الهدف الأسهل
وفی السیاق نفسه، أوضح فرانک ماغنیس، شریک أنصاری فی العمل القانونی بالمکتب نفسه، أن إسرائیل "دوله فصل عنصری یائسه ومعزوله وهی تنزلق أکثر فأکثر نحو الفاشیه".
وأضاف ماغنیس للجزیره نت "من الواضح أن الإسلاموفوبیا أثرت فی قرار الحکومه الإسرائیلیه بمنع فهد أنصاری"، معتبرا أن قرار المنع "وسام شرف" یثبت مدى تأثیر عمل أنصاری القانونی فی الحکومه الإسرائیلیه.
ودعا ماغنیس زملاءه فی المهنه، ومن بینهم هیئات مثل جمعیه المحامین، إلى أن یکونوا "أکثر جرأه" فی التعبیر علنا عن دعم أنصاری، فی ظل ما وصفه بـ"الهجمات المتواصله" من الحکومتین البریطانیه والإسرائیلیه علیه لمجرد قیامه بعمله بصوره مهنیه.
انتقادات حقوقیه
من جهتها، قالت کارلا مکلارین، مدیره العلاقات الحکومیه والسیاسیه فی منظمه العفو الدولیه بالمملکه المتحده، إن "أی محام أو نائب یعمل دعما لحقوق الإنسان لا ینبغی أن یواجَه إجراءات انتقامیه بسبب قیامه بعمله".
وأضافت أن المحامین "لا ینبغی أن یُعرّفوا بعملائهم الأفراد، أو بالجرائم المزعومه التی ینسبها إلیهم آخرون لمجرد تمثیلهم لهم"، مشیره إلى أن هذا المبدأ دافعت عنه منظمه العفو الدولیه فی عده بلدان، کما نصت علیه المبادئ الأساسیه ل لأمم المتحده بشأن دور المحامین.
وقالت مکلارین للجزیره نت إن هذه الحمایه مهمه لأنها تتیح للمحامین تولی القضایا الصعبه أو غیر الشعبیه، بما یدعم حق الجمیع فی محاکمه عادله والوصول إلى العداله.
وقالت إن "الحکومات یجب ألا تستخدم حظر السفر لمعاقبه المحامین أو النواب بسبب عملهم دعما لحقوق الإنسان"، مضیفه أن "الإباده الجماعیه المستمره التی ترتکبها إسرائیل، واحتلالها غیر القانونی، ونظام الفصل العنصری فیها، یجب أن تنتهی".
وفی السیاق نفسه، قالت الباحثه القانونیه فی المرکز الدولی للعداله للفلسطینیین شیماء دلالی إن القرار الإسرائیلی "لیس مجرد رد على قرار اتخذته الحکومه البریطانیه، وإنما علامه على حاله من الذعر".
وأضافت للجزیره نت أن العقوبات البریطانیه على المستوطنات غیر القانونیه جاءت بعد الرأی الاستشاری ل محکمه العدل الدولیه الصادر عام 2024، والذی خلص إلى عدم قانونیه استمرار إسرائیل فی الأراضی الفلسطینیه المحتله، وحدد التزامات تقع على عاتق الدول الأخرى بعدم تقدیم العون أو المساعده فی استمرار هذا الوضع غیر القانونی.
وقالت دلالی إن إسرائیل، بدلا من قصر ردها على إجراءات بین الحکومتین، وسّعت نطاقه لیشمل نوابا ومحامیا، معتبره أن عمل هؤلاء یتوافق مع ما دعت إلیه محکمه العدل الدولیه من مساءله.
وأضافت أن استهداف محام بسبب عمله المهنی، بما فی ذلک تمثیل موکلین أو التحقیق فی انتهاکات مزعومه أو السعی إلى المساءله، "یتعارض بصوره مقلقه مع المبادئ الراسخه لاستقلال مهنه المحاماه"؛ هذه المبادئ الأساسیه للأمم المتحده التی تنص على عدم تحمیل المحامین هویه موکلیهم أو قضایاهم بسبب قیامهم بوظائفهم المهنیه.
واعتبرت دلالی أن منع نواب فی البرلمان البریطانی ومحام من دخول إسرائیل "لا یغیر السیاسه البریطانیه"، وإنما یکشف مدى انزعاج إسرائیل من أی مؤشر على المساءله، حتى عندما یأتی من حلیف تقلیدی. وقالت إن القرار یشیر إلى استعداد لطمس الحدود بین سیاسه الحکومه والسلوک القانونی أو السیاسی للأفراد بهدف الترهیب.
وأفادت دلالی أن إسرائیل تعاملت مع المجتمع المدنی الفلسطینی بهذه الطریقه لسنوات، وأن ردها على العقوبات البریطانیه لیس جدیدا، مرجحه ألا یکون القرار نهائیا.
المصدر: الجزیره