وکاله آریا للأنباء - التمور تتصدر أبرز المنتجات الزراعیه التی تنتجها المستوطنات فی الأغوار (الجزیره)
القدس المحتله- تکشف المعطیات الاقتصادیه الإسرائیلیه والحقوقیه أن النشاط التجاری للمستوطنات فی الضفه الغربیه یمثل جزءا محدودا من إجمالی الاقتصاد الإسرائیلی، لکنه یترکز فی قطاعات تصدیریه محدده، أبرزها الزراعه، ولا سیما التمور، إلى جانب النبیذ ومستحضرات التجمیل والمنتجات الصناعیه والاستهلاکیه.
وبدأت تتغیر المواقف الغربیه تجاه الاستیطان فی الضفه الغربیه المحتله من الإدانه السیاسیه إلى الإجراءات العقابیه، حیث أعلنت بریطانیا وفرنسا وکندا ودول غربیه أخرى خطوات تستهدف منتجات المستوطنات والخدمات المرتبطه بها، بالتزامن مع اتساع النقاش بشأن التعامل التجاری مع الشرکات التی تنشط فیها أو تقدم خدمات لها.
التمور فی صداره المنتجات
تعد التمور، ولا سیما صنف المجهول، من أبرز المنتجات الزراعیه المرتبطه بالمستوطنات فی الأراضی المحتله. وتترکز زراعتها بصوره أساسیه فی منطقه الأغوار، التی تشکل مساحتها نحو 30% من مساحه الضفه الغربیه .
وتشمل المنتجات الزراعیه الأخرى الخضراوات والفواکه وزیت الزیتون، فی حین تنتشر زراعه العنب ومصانع النبیذ الصغیره فی تلال الخلیل والمناطق الممتده بین رام الله ونابلس.
أما فی منطقه البحر المیت فتترکز صناعه مستحضرات التجمیل والأعشاب، مستفیده من الأملاح والمستخلصات الطبیعیه، بینما تضم المناطق الصناعیه التابعه للمستوطنات الکبرى، مثل معالیه أدومیم وبرکان، صناعات وقطاعات خدمیه تشمل مواد البناء والتغلیف والسلع الاستهلاکیه.
ولا تقتصر قائمه المنتجات على السلع الزراعیه والصناعیه، إذ تشمل کذلک المخبوزات والحلویات والمشروبات والعصائر وسلعا استهلاکیه متنوعه.
صنف المجهول من إنتاج فلسطینی (مجلس النخیل والتمور الفلسطینی ) أسواق التصدیر
ترتبط صادرات المستوطنات بأسواق غربیه، فی مقدمتها بریطانیا، التی أعلنت حظر استیراد السلع والخدمات من مستوطنات الضفه الغربیه.
وبلغت صادرات السلع الإسرائیلیه إلى بریطانیا، باستثناء الألماس، نحو 1.24 ملیار دولار عام 2025، مقابل 1.28 ملیار عام 2024، فیما بلغ إجمالی التجاره بین البلدین نحو 6 ملیارات جنیه إسترلینی (نحو 8.11 ملیارات دولار) حسب بیانات دائره الإحصاء المرکزیه الإسرائیلیه.
وتظل حصه منتجات المستوطنات من هذه التجاره محدوده، لکن تداعیات القیود قد تکون أکثر وضوحا فی القطاعات المعتمده على التصدیر، ولا سیما قطاع التمور.
تقدیر إسرائیلی
وفق تصریحات سابقه لمدیر دائره التجاره الخارجیه بوزاره الاقتصاد الإسرائیلیه روعی فیشر، تبلغ قیمه صادرات المستوطنات نحو 34 ملیون دولار سنویا، مقابل إجمالی صادرات إسرائیل من السلع والخدمات البالغ نحو 44 ملیارا.
وأورد فیشر کذلک تقدیرا یبلغ نحو 45 ملیون دولار لمنتجات أخرى مرتبطه أساسا بالمنتجات الزراعیه الطازجه، وفی مقدمتها التمور.
وتعکس الأرقام محدودیه وزن صادرات المستوطنات فی الاقتصاد الإسرائیلی، لکنها لا تلغی أثر القیود على المنتجین، خصوصا القطاعات الزراعیه المعتمده على التصدیر، التی قد تواجه خسائر مباشره عند فقدان أسواق خارجیه، ولا سیما خلال مواسم الإنتاج والقطاف.
المنطقه الصناعیه الإسرائیلیه "هبکعا" فی الأغوار (الجزیره) من المقاطعه إلى القیود
اتسعت دائره التحرک الغربی ضد منتجات المستوطنات بعد انضمام 11 دوله إلى بریطانیا، بینها فرنسا وکندا وإسبانیا وإیرلندا، وسط تفاوت فی مواقفها بین فرض قیود وطنیه ودعم إجراءات أوروبیه موحده ودراسه خطوات مماثله.
وتکتسب الخطوه أهمیتها لتوسع نطاق الدول التی تبحث تقیید التعامل الاقتصادی مع المستوطنات، بصرف النظر عن محدودیه حجم تجارتها المباشره. وتشمل الإجراءات المعلنه أو المطروحه عده مستویات:
حظر استیراد السلع والخدمات: تتجه بریطانیا إلى منع استیراد السلع والخدمات القادمه من المستوطنات فی الضفه الغربیه، فیما أعلنت فرنسا وکندا التوجه إلى إجراءات وطنیه صارمه تستهدف التجاره مع المستوطنات. تقیید الخدمات المرتبطه بالاستیطان: تشمل الإجراءات المقترحه أو المعلنه الخدمات المتعلقه بالتمویل والتأمین والتخطیط والمقاولات والبنیه التحتیه وتسویق العقارات داخل المستوطنات. تقیید الترویج التجاری: تشمل بعض الإجراءات منع الإعلانات والترویج للمشاریع السکنیه والاستثماریه المقامه فی المستوطنات. عقوبات على الأفراد والکیانات: تتضمن توسیع أنظمه العقوبات لتشمل مستوطنین متورطین فی التحریض أو العنف ضد الفلسطینیین، عبر تجمید الأصول وحظر السفر، إلى جانب استهداف منظمات وشرکات وصنادیق تمول أو تدعم مشاریع استیطانیه. قیود مرتبطه بالسلاح: أعلنت لندن توجها لرفض طلبات مستقبلیه لتراخیص تصدیر أسلحه ومعدات یمکن أن تسهم، وفق الموقف البریطانی، فی دعم أو ترسیخ وجود الاحتلال فی الأراضی المحتله.
المخاوف تتجاوز المستوطنات
القلق الأساسی بحسب صحیفه "کالکالیست" الاقتصادیه الإسرائیلیه، یتمثل فی احتمال انتقال العقوبات من المنتجات الاستیطانیه إلى الشرکات الإسرائیلیه المرتبطه بها، بما قد یوسع التداعیات لتشمل البنوک والمستثمرین ومؤسسات وقطاعات اقتصادیه أخرى.
وتضم قاعده بیانات مکتب مفوض الأمم المتحده السامی لحقوق الإنسان 158 شرکه مرتبطه بالنشاط الاستیطانی، 87% منها إسرائیلیه، بینها مصارف وشرکات بناء وبنیه تحتیه واتصالات وتجزئه وطاقه ونقل، مما قد یحول أثر القیود من نطاق استیطانی محدود إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد الإسرائیلی، حسب تقدیرات صحیفه "غلوبس".
المنطقه الصناعیه بالمستوطنه الزراعیه إرغمان فی الأغوار الشمالیه تعنى بتصدیر التمور والخضراوات والفواکه (الجزیره) أثر کره الثلج
یحذر مسؤولون ومحللون اقتصادیون إسرائیلیون من احتمال نشوء "أثر کره الثلج" بحیث یتجنب مستوردون وشرکات دولیه التعامل مع شرکات إسرائیلیه مرتبطه بالنشاط الاستیطانی، خشیه تعقیدات فرز المنتجات أو الوقوع فی نطاق العقوبات.
ویتمثل مصدر القلق الآخر -کما یقول الخبیر فی الاقتصاد السیاسی إمطانس شحاده- فی صعوبه الفصل العملی بین المنتجات القادمه من المستوطنات والمنتجات المنتجه داخل إسرائیل، وهو ما قد یدفع بعض المستوردین إلى تقلیص التعامل مع شرکات بعینها بدل تحمل کلفه التحقق من منشأ کل منتج.
وأضاف شحاده -للجزیره نت- أن التخوف داخل وزاره الاقتصاد الإسرائیلیه یتمثل فی أن یؤدی الإجراء إلى أثر مثبط على مجمل الصادرات، ولیس فقط صادرات المستوطنات.
وأشار إلى احتمال اتساع دائره القیود وتراکمها، بحیث تنتقل من حظر منتجات المستوطنات إلى تقیید التمویل والتأمین والخدمات والعقارات، ثم إلى الشرکات الإسرائیلیه التی ترتبط بالنشاط الاستیطانی، وبالتالی فإن المعرکه "لا تدور فقط حول قیمه السلع التی تدخل الأسواق الغربیه، وإنما أیضا حول إعاده تعریف العلاقه التجاریه والقانونیه بین إسرائیل والمستوطنات، وترسیخ التمییز بین اقتصاد إسرائیل داخل حدودها المعترف بها وبین النشاط الاقتصادی فی الأراضی المحتله منذ عام 1967".
أهمیه الأسواق الغربیه
تبرز أهمیه الأسواق الغربیه بالنظر إلى حجم التبادل التجاری معها، إذ بلغت مشتریات الدول الـ12 من إسرائیل نحو 6.8 ملیارات دولار من السلع عام 2025، باستثناء الألماس، مقابل نحو 8.1 ملیارات عام 2024، إضافه إلى 6.77 ملیارات من الخدمات عام 2024 لدى عشر منها.
وبذلک تجاوزت قیمه صادرات السلع والخدمات لهذه الأسواق 15 ملیار دولار عام 2024، أی نحو 45 ملیار شیکل، بحسب وزاره الاقتصاد الإسرائیلیه.
وتتضح أهمیه الأسواق التی أعلنت موقفا من المستوطنات، بحسب شحاده، عند النظر إلى حجم التبادل التجاری الإسرائیلی معها ککل.
جانب من الحدیقه الصناعیه بمستوطنه ارئیل (الجزیره) بعد سیاسی وآخر قانونی
من جهته یرى خبراء، بینهم الباحث فی معهد "سیاسه الجمهور الیهودی" شارون بردو، أن أهمیه القیود لا تقاس فقط بقیمتها المالیه المباشره، وإنما بالسابقه القانونیه والسیاسیه التی تکرسها.
ویضیف بردو -فی تقدیر موقف نشره المعهد- أن الدول الغربیه تمیز فی إجراءاتها بین إسرائیل وبین الأراضی التی تسیطر علیها منذ عام 1967، بما یعید ترسیم حدود اقتصادیه وقانونیه بین إسرائیل والمستوطنات.
وحسب هذه القراءه، فإن قواعد المنشأ والقیود الأوروبیه السابقه أسهمت فی تکریس مبدأ أن الاتفاقیات التجاریه مع إسرائیل لا تنطبق تلقائیا على الأراضی المحتله، وهو ما أتاح لاحقا وضع علامات على منتجات المستوطنات وتقیید تمویلها وإبعاد الجهات العامله فیها عن بعض برامج التعاون الأوروبیه.
وقد لا یلحق الحظر ضررا کبیرا بالاقتصاد الإسرائیلی على مستوى الاقتصاد الکلی -حسب بردو- لکن قوته الأساسیه تکمن فی ترسیخ سابقه قانونیه وسیاسیه تعید إظهار الخط الأخضر فی الأسواق والعلاقات الاقتصادیه، بعد سنوات من محاولات طمسه.
المصدر: الجزیره