وکاله آریا للأنباء - ذکرت صحیفه "فایننشال تایمز" نقلا عن مصادر مطلعه، أن قمه تطویر العلاقات بین بریطانیا والاتحاد الأوروبی تم تأجیلها مجددا لموعد لاحق، فی ضوء خلافات بین الجانبین حول ملفات حساسه.
وبحسب بیانات الصحیفه، تم تأجیل الاجتماع من 6 نوفمبر إلى نهایه الشهر الجاری. بسبب خلافات بین الطرفین حول سیاسه "صُنع فی أوروبا" (Made in Europe)، وهی سیاسه صناعیه أوروبیه تهدف إلى تعزیز الإنتاج المحلی وتقلیل الاعتماد على الواردات.
ووفقا لمعلومات الصحیفه، تخشى حکومه آندی بورنهام الجدیده فی بریطانیا من أن تؤثر هذه الخطه سلبا على القطاعات الصناعیه البریطانیه، خاصه فی مجالات السیارات والصلب والطاقه المتجدده.
غیر أن مسؤولین أوروبیین رفضوا ربط هذه المسأله بإعاده إطلاق العلاقات بین بروکسل ولندن. وکما تکتب الصحیفه، فإن الاتحاد الأوروبی مستعد للالتزام بالاتفاقات التی تم التوصل إلیها خلال المفاوضات السابقه فی یولیو الماضی.
وقال دبلوماسی أوروبی لم یُکشف عن اسمه إنه إذا لم تعقد القمه هذا العام، فـ"من الأفضل انتظار الانتخابات فی بریطانیا عام 2029"، لأن الفعالیه "ضروریه لخلق حافز لحل المسائل المتبقیه".
جرى الاستفتاء على خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی فی 23 یونیو 2016، حیث صوّت 51.9% من البریطانیین لصالح إنهاء العضویه، مقابل 48.1% ضدها. وبعد عده سنوات من المفاوضات، غادرت المملکه المتحده الاتحاد فی لیله 1 فبرایر 2020.
وفی 1 ینایر 2021، انتهت الفتره الانتقالیه التی کانت ساریه بعد تنفیذ "بریکست"، والتی کانت خلالها جمیع المعاییر الأوروبیه ساریه على بریطانیا. وفی دیسمبر 2020، أبرم الطرفان اتفاقاً بشأن العلاقات بعد بریکست، یتضمن وجود منطقه تجاره حره للسلع والخدمات بدون حصص أو رسوم جمرکیه، فضلا عن إمکانیه زیاره مواطنی بریطانیا للاتحاد الأوروبی والعکس بدون تأشیره لمده تصل إلى 90 یوما.
المصدر: RT + وکالات