وکاله آریا للأنباء -
روج الرئیس الأمریکی دونالد ترمب لکونه المدافع الأول عن مکانه الدولار عالمیا، ووصل الأمر إلى تهدید أی دوله تفکر فی التخلی عن الدولار برسوم جمرکیه بنسبه 100%، وترکز تهدیده على أعضاء مجموعه ( بریکس ) لثنیها عن تنفیذ خططها لتدشین عمله تبادل جدیده فیما بینها کبدیل للدولار.
ولکن هذه التهدیدات لم تثمر، بل جاءت بنتائج عکسیه، حیث خسر الدولار منذ بدایه العام الجاری نحو 10% أمام العملات الرئیسیه، وعمقت سیاسات البیت الأبیض الاقتصادیه والتجاریه والعقوبات تراجع الإقبال على الدولار، بل حفزت على سرعه التخلص منه، وفقا لتقریر أعده أحمد مرزوق للجزیره.
وتشیر البیانات إلى أن الدولار کان العمله المهیمنه على احتیاطیات الدول من النقد الأجنبی العام الماضی بفارق کبیر عن عملات "الملاذ الآمن" الرئیسیه الأخرى، لکنه صار أقل بکثیر من مستواه فی عام 2000.
ووفقا لصندوق النقد الدولی فإن الدولار کان یتربع على عرش احتیاطیات البنوک المرکزیه فی بدایه الألفیه، حینما کانت حصته تناهز 70%، ولکن بعد 25 عاما، باتت حصته فی خزائن البنوک المرکزیه عند أدنى مستوى لها، إذ انخفضت إلى نحو 56% فقط.
ومنذ ذلک الوقت، أخذ الدولار یتراجع مع تزاید مؤشرات تغیر موازین القوى الاقتصادیه من الغرب إلى الشرق، وازداد تراجعا مع توجه بعض الدول إلى تعزیز حیازات الذهب واستخدام عملات أخرى ضمن احتیاطیاتها.
العملات المستقره
وفی منتصف أغسطس/ آب الماضی، أکد رئیس مجلس إداره بنک "بی إس بی" الروسی، بیوتر فرادکوف، أن التخلی عن الدولار فی المدفوعات الدولیه لا یحل المشکله بالکامل، وأن الانتقال إلى عملات أخرى لا یعنی بالضروره التخلص من الاعتماد على البنیه التحتیه المالیه الخارجیه.
وفی مقابله نشرها موقع "آر بی کیه"، أوضح فرادکوف أن روسیا تعمل على زیاده استخدام العملات الوطنیه فی تجارتها الخارجیه، لکن الاعتماد على البنیه التحتیه الدولیه سیظل قائما، ما دامت عملیات الدفع مرتبطه بجهات خارجیه تتحکم فی عملیات التحویلات والسیوله.
فی الوقت ذاته، حذر فرادکوف من التعامل مع العملات المستقره باعتبارها حلا نهائیا، معتبرا أنها قد تکون أداه مؤقته للتکیف مع عالم سریع التغیر.
وأشار فی هذا السیاق إلى أن حجم العملیات المرتبطه بالعملات المستقره بلغ نحو 33 تریلیون دولار عام 2025، بزیاده بلغت 72% على أساس سنوی، مقارنه بـ16.7 تریلیون دولار لحجم عملیات "فیزا" و10.6 تریلیونات دولار لـ"ماسترکارد" خلال العام نفسه.
علاوه على ذلک، شدد فرادکوف على أن استخدام العملات المستقره لا یعنی بالضروره الابتعاد عن الدولار، إذ إن نحو 98% من قیمه العملات المستقره ترتبط به.
ویستشهد فی هذا السیاق بتطور العملات الرقمیه للبنوک المرکزیه، مشیرا إلى ارتفاع عدد الدول التی تدرس أو تطور هذه العملات من 35 دوله فی مایو/أیار 2020 إلى 146 دوله حالیا، إضافه إلى تطور نظام "سی آی بی إس" (CIPS) الصینی ومحاولات دول مثل إندونیسیا والبرازیل تطویر سیاسات مستقله فی مجال التجاره الدولیه.
الدولار فی دائره مفرغه
وهکذا وجد الدولار نفسه داخل دائره شبه مفرغه، حیث یسهم تراجع قیمته فی تقلیص حصته بالاحتیاطیات العالمیه، وتسهم بدورها فی انخفاض قیمته أمام بدائله الأخرى، کما یوضح التقریر.
وفی سیاق متصل، یشیر مرزوق إلى أنه فی الوقت الذی تراجعت فیه حصه الدولار فی احتیاطیات النقد الأجنبی إلى 56% فی الربع الثانی من العام الجاری، ارتفعت حیازات الدول من العمله الأوروبیه المنافسه للدولار "الیورو" إلى نحو 21%، واستقرت حصه الیوان الصینی فی الاحتیاطیات عند مستوى 2%، فیما ارتفعت حصه العملات الأخرى المتبقیه إلى أکثر من 20%.
وعلى صعید التحدیات، یواجه الدولار عده عقبات، أهمها تراجع قیمته أمام العملات الأجنبیه والأصول الأکثر أمانا مثل المعادن الثمینه وفی مقدمتها الذهب، أما التحدی الثانی فهو ضعف وانحسار المساحه التی کانت تحتلها العمله الأمریکیه فی خزائن البنوک المرکزیه على مستوى العالم.
ومن جهه أخرى، یفسح هذا التراجع المجال أمام عملات أخرى لتتمدد، وعلى رأسها الیوان الصینی الذی بدأ یأخذ مساحه أکبر ولو ببطء، رغم أن الفارق بینه وبین الدولار فی میزان النقد الدولی لا یزال شاسعا.
ویخلص التقریر إلى أن سرعه التحول فی النظام النقدی الدولی تعتمد على الخطوات التی تخطوها کل من واشنطن وبکین، فی ظل التطورات الاقتصادیه العالمیه.
سیاسات ترمب "الفوضویه"
وفی أواخر ینایر/کانون الثانی الماضی، أثارت تصریحات الرئیس ترمب عن تراجع سعر صرف الدولار الأمریکی ردود أفعال واسعه فی الأسواق العالمیه، وحظیت تصریحاته باهتمام واسع من قبل المحللین، وسط توقعات بأن الدولار قد یشهد مزیدا من التراجع فی الفتره المقبله.
وذکرت صحیفه فایننشال تایمز أن المخاوف تصاعدت فی أسواق العملات بسبب ما وصفته "بسیاسات الرئیس المتقلبه"، مشیره إلى أن الدولار انخفض بنسبه 1.3% مقابل سله من العملات الرئیسیه الأخرى، مسجلًا أدنى مستوى له فی 4 سنوات، کما انخفض بنسبه 2.6% منذ بدایه العام الجاری.
وبالمقابل ارتفع الطلب على الملاذات الآمنه -وفق الصحیفه- حیث ارتفع سعر الذهب لیتجاوز 5200 دولار للأوقیه (الأونصه)، فی حین بلغ سعر الفضه 112 دولارا للأوقیه.
ونقلت الصحیفه عن رئیس قسم الاستثمار بشرکه رویال لندن، تریفور غریثام، قوله إن قوه الذهب وضعف الدولار "توضح الشکوک بشأن السیاسات الفوضویه وغیر المدروسه لترمب".
المصدر: الجزیره