وکاله آریا للأنباء - الملک تشارلز الثالث یواجه دعوات للاعتراف بإرث العائله المالکه البریطانیه فی تجاره العبید (غیتی)
کشفت أبحاث تاریخیه جدیده عن الحجم الهائل لتورط بریطانیا فی تجاره الرقیق عبر الأطلسی، موثقه مشارکه الملوک والملکات وأعضاء البرلمان والمصرفیین والتجار ورجال الدین والنساء فی منظومه الاتجار بالأفارقه واستعبادهم، التی استمرت قرابه 250 عاما وانتهت بإلغاء تجاره العبید عام 1807.
وقالت صحیفه غاردیان البریطانیه -فی سلسله من 3 تقاریر مفصله- إن "سجل تجار العبید البریطانیین "نتاج مشروع بحثی استمر 3 سنوات، قادته مجموعه من المؤرخین المتخصصین من جامعات لانکستر ومانشستر ویونیفرسیتی کولیدج لندن".
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 کندا تدیر ظهرها.. من مقاطعه بضائع أمریکا إلى طرق أبواب أوروبا list 2 of 2 الذکاء الاصطناعی بین السلامه والاحتکار.. کیف تدیر الصین هذا التنافس؟ end of list ویهدف السجل إلى تقدیم أوسع صوره حتى الآن للأشخاص الذین موّلوا تجاره العبید البریطانیه، اعتمادا على سجلات الشرکات وشهادات المیلاد والوفاه والزواج والوصایا والسجلات السیاسیه وغیرها من الوثائق التاریخیه.
وبحسب غاردیان، حدد الباحثون نحو 13 ألف شخص استثمروا فی تجاره العبید البریطانیه، من أولى رحلات جون هوکینز فی ستینیات القرن الـ16 حتى إلغاء التجاره عام 1807.
وتشیر الأبحاث إلى أن السفن وشبکات التجاره البریطانیه اختطفت أکثر من 3 ملایین رجل وامرأه وطفل أفریقی، ونقلوهم قسرا عبر المحیط الأطلسی إلى المزارع الاستعماریه فی الأمریکتین ومنطقه الکاریبی.
ولم تکن التجاره نشاطا هامشیا أو سریا، بل ارتبطت بالملکیه والبرلمان والمؤسسات المالیه والنخب التجاریه، بینما امتدت أرباحها وتأثیراتها إلى قطاعات واسعه من المجتمع البریطانی، بحسب غاردیان.
ملوک وملکات ومستثمرون
وکشف السجل والأبحاث المرتبطه به عن تفاصیل صادمه حول عمق هذه التجاره داخل مفاصل الدوله البریطانیه تاریخیا، ومن أبرزها:
العائله المالکه : تورط ملوک وملکات وقاده بریطانیون، بدءا من الملکه إلیزابیث الأولى وصولا إلى الملوک لاحقا، بشکل مباشر من خلال قیاده وتمویل شرکات تجاریه مثل "الشرکه الأفریقیه الملکیه". حتى إن الأفارقه المستعبدین کانوا یُوسمون أحیانا بعلامه التاج الملکی بالنار على أجسادهم. السیاسیون والبرلمان : أکثر من 100 عضو فی البرلمان کانوا مستثمرین فی شرکات تجاره الرقیق، من حزبی "توری" و"ویغ"، اللذین شکلا الجذور التاریخیه لحزبی المحافظین والدیمقراطیین الأحرار. المؤسسات المالیه الکبرى : العشرات من مؤسسی ومدیری بنک إنجلترا الأوائل کانوا من المستثمرین فی تجاره الرقیق. الکنیسه : تم توثیق تورط 45 من رجال دین کنیسه إنجلترا کأصحاب أسهم ومستثمرین فی "الشرکه الأفریقیه الملکیه". النساء المستثمرات : أظهر السجل أن نحو ألف امرأه کن من بین المستثمرین والمساهمین فی تلک التجاره.
الملکه إلیزابیث الأولى دعمت رحلات القرصان المفوض الإنجلیزی جون هوکینز للاتجار بالأفارقه المستعبدین (آرت فند) وتشمل الأسماء التی ظهرت فی السجل الملک جیمس الثانی، والملحن جورج فریدریک هاندل، والفیلسوف الشهیر جون لوک، وکان هاندل ولوک مساهمین فی "الشرکه الأفریقیه الملکیه".
وتعود جذور الدور الملکی إلى القرن السادس عشر، عندما دعمت الملکه إلیزابیث الأولى رحلات القرصان المفوض (القانونی) جون هوکینز لنقل الأفارقه المستعبدین، ووفرت له سفنا تابعه للبحریه الملکیه مقابل حصه من الأرباح، وفق غاردیان.
وبعد استعاده الملکیه عام 1660، أصبح تورط التاج ممنهجا، مع تأسیس شرکات مرخصه ملکیا للاتجار بالأفارقه.
وکانت "الشرکه الأفریقیه الملکیه"، التی تأسست عام 1672، الأضخم بین تلک الشرکات، إذ نقلت ما لا یقل عن 150 ألف رجل وامرأه وطفل أفریقی عبر الأطلسی، بحسب البحث.
وکان الملک جیمس الثانی، الذی کان آنذاک دوق یورک، حاکما للشرکه ومساهما رئیسیا فیها، بینما کان ابن عمه الأمیر روبرت من أبرز المشارکین فیها. وکانت اجتماعات الشرکه التی اتخذت فیها قرارات بشأن تجاره العبید تُعقد فی شقه جیمس الشخصیه بقصر وایتهول.
طبعه فنیه من 1965 تظهر مستعبدین مقیدین بالسلاسل أثناء اقتیادهم للبیع نُشرت ضمن کتاب "تجاره العبید وإلغاؤها" (غیتی) تجاره مربحه وعبودیه ممیته
لم تقتصر هذه المنظومه على الملوک والنخب فی لندن، بل امتدت إلى المدن الساحلیه، خصوصا بریستول ولیفربول، بحسب تقریر غاردیان.
وتظهر السجلات أن التاجر ریتشارد فار -وهو فی الأصل صانع حبال فی بریستول أصبح أحد أکثر تجار الرقیق شهره فی المنطقه- جهّز ما لا یقل عن 38 سفینه نقلت أکثر من 10 آلاف شخص إلى المزارع.
وجهز جیمس لاروش على مدى 42 عاما، حتى وفاته عام 1770، ما لا یقل عن 105 سفن لرحلات التجاره بالرقیق، نقلت أکثر من 30 ألف شخص إلى الأسر.
وفی لیفربول، التی أصبحت مرکزا رئیسیا للاتجار بالأفارقه المستعبدین ابتداء من نحو عام 1750، وجد البروفیسور إدموند سمیث من جامعه مانشستر -وهو أحد کبار الباحثین فی المشروع- أن 51 من رؤساء بلدیه المدینه کانوا من المتورطین فی تجاره العبید، وأن سلطات المدینه مارست ضغوطا متکرره على البرلمان ضد إلغاء التجاره.
ومن أبرز الأسماء آرثر هیوود، الذی شارک فی 80 رحله بین عامی 1744 و1780، ونقل نحو 21 ألفا و648 أسیرا أفریقیا إلى مستعمرات وموانئ فی الأمریکتین والکاریبی، وأسس لاحقا بنکا باسمه واسم عائلته، طبقا للتقریر.
کما شارک التاجر ویلیام إیرل فی 117 رحله نقلت ما یقدر بـ36 ألفا و565 أفریقیا مستعبدا، وأصبحت عائلته، بحسب السجل، واحده من أبرز سلالات تجار العبید فی بریطانیا.
سلاسل رقیق معروضه فی متحف العبودیه الدولی فی لیفربول (أسوشیتد برس) وتؤکد غاردیان أن الرحلات البحریه نفسها شدیده الوطأه؛ إذ تکشف السجلات أن روبرت هیسهام وشقیقه ویلیام نقلا نحو 9 آلاف أفریقی مستعبد، تُوفی منهم نحو 1350 بسبب الظروف القاسیه على متن السفن.
کما توضح قاعده بیانات "سلیف فویاجز" أن "شرکه بحر الجنوب" نقلت 43 ألفا و220 أفریقیا أسیرا من غرب أفریقیا ومدغشقر إلى الکاریبی والمناطق الخاضعه لإسبانیا فی الأمریکتین بین عامی 1714 و1740، بینما تُوفی نحو 7 آلاف شخص على متن سفن الشرکه. ونقلت الشرکه أیضا أکثر من 50 ألف مستعبد داخل الأمریکتین.
العبودیه سیاسه رسمیه
وتوضح غاردیان أن هؤلاء الأشخاص کانوا یُستعبدون مدى الحیاه ویُجبرون على العمل دون أجر تحت العنف الشدید، لإنتاج سلع مثل السکر والتبغ التی أصبحت جزءا أساسیا من الاستهلاک الأوروبی.
وفی عام 1750، أقر البرلمان قانونا أنهى وجود "شرکه أفریقیا الملکیه" وکرّس نظام "التجاره الحره" فی الاتجار بالأفارقه، بعدما کان احتکار الشرکه قد أزیل على مراحل منذ أواخر القرن الـ17.
وتضمن القانون نصا یعتبر التجاره مع أفریقیا ضروریه لتوفیر عدد کافٍ من الأفارقه للمزارع والمستعمرات، وبأسعار "معقوله "، وینص على أن تکون التجاره مفتوحه لجمیع رعایا الملک. وبذلک، وفق غاردیان، أصبحت تجاره العبید جزءا معلنا من السیاسه الاقتصادیه للدوله.
کما ارتبطت تجاره العبید بالتصنیع البریطانی خلال الثوره الصناعیه ، إذ کانت السفن التجاریه تنطلق بسلع وبضائع، بینها أسلحه منتجه فی برمنغهام، لتبادلها فی غرب أفریقیا مقابل أفارقه مستعبدین، قبل نقلهم إلى المستعمرات.
عمل فنی من البذور والتربه یحاکی مخطط سفینه الرقیق "بروکس" فی معرض بمدینه لیفربول (رویترز) أموال الماضی الأسود
وفی عام 1833، عندما ألغى البرلمان العبودیه فی معظم أنحاء الإمبراطوریه البریطانیه، دفعت الحکومه البریطانیه نحو 20 ملیون جنیه إسترلینی لتعویض مالکی المستعبدین عن فقدان ما اعتبره القانون آنذاک "ملکیه" لهم.
وتعادل هذه القیمه نحو 2.7 ملیار جنیه بالقیمه الحالیه (أو نحو 3.6 ملیارات دولار) وفق أدنى طرق الحساب التی أوردتها غاردیان. ولم یحصل المستعبدون أنفسهم على أی تعویض.
وتشیر الأبحاث إلى أن ثروات المتورطین فی تجاره العبید دخلت فی بنیه المجتمع البریطانی، ومولت مستشفیات ومدارس ومؤسسات للرعایه، والفنون والعلوم والثقافه.
وفی مفارقه لافته، تظهر الوصایا -وفق المشروع- أن مئات المستثمرین ترکوا أموالا للفقراء عبر الکنائس والمؤسسات المحلیه.
وثیقه من عام 1714 صادره عن "شرکه بحر الجنوب" تحمل الشعار الذی استُخدم لوسم الأفارقه المستعبدین (مجلس إداره المکتبه البریطانیه) وسم العبودیه
وتکشف أبحاث منفصله ضمن المشروع عن جانب أکثر قسوه من الدور الملکی، فقد عثر المؤرخ نیکولاس رادبورن من جامعه لانکستر على رساله من مجلس إداره "شرکه بحر الجنوب" إلى وکلائها فی بوینس آیرس عام 1714، تتضمن تعلیمات بوسم المستعبدین بقطعه معدنیه تحمل رمز التاج البریطانی.
وقال رادبورن إن الرساله تظهر أن أعضاء النخبه فی لندن کانوا یناقشون بالتفصیل کیفیه ممارسه العنف على المستعبدین فی الخارج.
وجاء فی الرساله: "لقد تبین الآن أنکم لا تضعون علامه على العبید والسبب هو أن الفرنسیین لم یکونوا یفعلون ذلک، وأن الدکتور دوفر قال إن علامتکم، نظرا إلى کبر حجمها، قد تعرض العبید للخطر".
وأصر مجلس الإداره على أن یتجاهل الوکلاء نصیحه الطبیب، وکتب أن الوسم بالحدید والنار کان "الطریقه الأکثر فاعلیه، لتمییز عبیدنا عن الآخرین". وأرسل المدیرون علامه على شکل تاج مع رسالتهم وتعلیمات حول کیفیه إحداث ندبه فی أجساد الأفارقه المستعبدین بها.
وکتبوا: "نرفق لکم علامه فضیه صغیره. أما طریقه استخدامها، فإن الطریقه المتبعه فی مراکزنا التجاریه الأخرى هی وسم العبید على الکتف الأیسر بعد تسخین العلامه حتى تحمر". ووقّعت الرساله بعباره: "أصدقاؤکم المخلصون، مجلس المدیرین"، وفق ما نقلته غاردیان.
وسم الشرکه الأفریقیه الملکیه (الشرکه الأفریقیه الملکیه) مطالبات بالعداله
ویأتی نشر السجل فی وقت یتصاعد فیه الجدل حول التعویضات والاعتذار عن العبودیه، ففی مارس/آذار 2026، صوتت غالبیه کبیره من الدول فی الأمم المتحده لصالح إعلان، قادته غانا، وصف الاتجار التاریخی بالأفارقه واستعبادهم بأنه "أفظع جریمه ضد الإنسانیه"، وفقا لغاردیان.
وامتنعت بریطانیا عن التصویت، قائله إن صیاغه الإعلان تخلق "تسلسلا هرمیا للفظائع التاریخیه"، ومؤکده أن العبودیه وتجاره العبید لم تکونا فی ذلک الوقت انتهاکا للقانون الدولی.
وفی الأسبوع الماضی، کما یشیر التقریر، قدم وفد رسمی من جامایکا التماسا إلى الملک تشارلز یطلب رأیا قانونیا بشأن شرعیه الموقف البریطانی من التعویضات، وما إذا کان نقل الأفارقه قسرا إلى جامایکا یشکل جریمه ضد الإنسانیه، وما إذا کانت بریطانیا ملزمه بتقدیم تعویضات عن العبودیه وآثارها المستمره.
وکان تشارلز قد وصف العبودیه سابقا بأنها "فظاعه مروعه"، لکنه لم یقدم اعتذارا رسمیا عن دور بریطانیا أو الملکیه فی ممارستها.
متظاهره ترفع لافتات تنتقد إرث العائله الملکیه المرتبط بتجاره الرقیق فی عام 2023 (غیتی) وقال متحدث باسمه، ردا على تحقیق غاردیان، إن الملک "ممتن" للباحثین الذین یعملون على هذا الملف ویسهمون فی النقاش حول کیفیه معالجه هذه القضایا.
وبذلک، یکشف "سجل تجار العبید البریطانیین" أن الدوله التی استفادت مؤسساتها الملکیه والسیاسیه والاقتصادیه من استعباد ملایین الأفارقه لم تقدم، حتى الآن، اعتذارا رسمیا عن دورها، کما رفضت الحکومات المتعاقبه فتح نقاش حول التعویضات.
وبینما تکشف الوثائق حجم تورط النخبه البریطانیه والملکیه فی هذه المنظومه، یبقى الجدل قائما حول ما إذا کان هذا التاریخ قد انتهى فعلا بإلغاء تجاره الرقیق والعبودیه، أم إن آثاره وثرواته وعلاقاته المؤسسیه لا تزال حاضره فی بریطانیا الحدیثه.
المصدر: غاردیان