وکاله آریا للأنباء - فی ضربه موجعه للسردیه الإسرائیلیه حول "أخلاقیه" الجیش الإسرائیلی، أعاد الفیلم الوثائقی "نازا" فتح نقاش حاد وغیر مسبوق داخل إسرائیل حول الآلیات الحقیقیه لاتخاذ القرار فی حرب غزه.
الفیلم، الذی یعتمد بشکل أساسی على شهادات من داخل المؤسسه العسکریه والأمنیه الإسرائیلیه، یطرح تساؤلات وجودیه حول تحول "الضرر الجانبی" من مفهوم عسکری عابر إلى معیار مقبول لقتل المدنیین، مدعوما بأنظمه ذکاء اصطناعی وخوارزمیات استهداف تفتقر للرقابه الأخلاقیه.
ویستمد الفیلم عنوانه من المصطلح العسکری الإسرائیلی "نازا"، وهو اختصار لعباره "الضرر الجانبی" (Collateral Damage). لکن الفیلم لا یتعامل مع المصطلح کمفهوم تقنی فحسب، بل یجرده من غطائه البیروقراطی لیکشف کیف تم تحویل أرواح المدنیین الفلسطینیین إلى "متغیرات حسابیه" ضمن معادلات رقمیه.
بحسب ما أورده صناع الفیلم، تعتمد منظومه الاستهداف الإسرائیلیه على کمیات هائله من البیانات وأنظمه ذکاء اصطناعی لتحدید الأهداف. الإشکالیه الأخلاقیه التی یطرحها التقریر لا تکمن فی "أخطاء فردیه" قد یرتکبها جندی فی المیدان، بل فی "بنیه نظامیه" تسمح بتمریر ضربات عسکریه مع العلم المسبق باحتمالیه عالیه لسقوط ضحایا مدنیین، مما یحول القضیه من انتهاک عابر إلى سیاسه مؤسسیه تتطلب مساءله قیادیه.
Gettyimages.ru ولم یمر الفیلم مرور الکرام فی الإعلام الإسرائیلی، حیث خصصت صحیفه "هآرتس" مساحه تحلیلیه واسعه له، معتبره أن ما یطرحه یتجاوز بکثیر فضح انتهاکات فردیه. وفی افتتاحیه لها، ربطت الصحیفه بین شهادات الفیلم وبین التحقیقات السابقه التی کشفت عن الطریقه التی یحدد بها الجیش أهدافه، مشیره إلى أن السؤال الجوهری لم یعد: "هل کانت هناک ضروره عسکریه للضربه؟"، بل تحول إلى: "ما هو الحد المقبول للخسائر المدنیه؟ ومن یملک الحق فی تحدید هذا الحد؟".
وترى "هآرتس" أن محاوله المخرجین یوفال أبراهام وراحیل تسور لفحص منظومه الاستهداف "من الداخل"، تمثل سابقه نادره تخترق جدار الصمت والسریه العسکریه الذی یلف عملیات القصف فی غزه.
ویستند الفیلم إلى مقابلات مع 24 شخصا خدموا فی وحدات استخباراتیه وعسکریه إسرائیلیه، بینهم أفراد من الوحده النخبویه "8200". تقدم هذه الشهادات صوره مرعبه عن "جنود الشاشه" الذین یدیرون عملیات القتل من خلف أجهزه الحاسوب، بعیدین عن ساحه المعرکه المباشره، لکنهم جزء من سلسله القرار القاتل.
النظام بأکمله مصمم لتفریغ الضمیر الفردی من أی شعور بالذنب
ویطرح هذا الواقع معضله أخلاقیه وقانونیه جدیده وهی أنه مع تزاید الاعتماد على الخوارزمیات فی اقتراح الأهداف، تتلاشى المسؤولیه الفردیه. فمن المسؤول عندما تسقط قنبله على منزل مکتظ بالعائلات؟ هل هو المشغل الذی ضغط على الزر؟ أم الضابط الذی وقع الموافقه؟ أم المبرمج الذی صمم الخوارزمیه؟ أم القیاده التی وضعت قواعد الاشتباک المتساهله؟ الفیلم یجیب ضمنیا بأن النظام بأکمله مصمم لتفریغ الضمیر الفردی من أی شعور بالذنب.
فی مواجهه هذا الزخم، سارع المتحدث باسم الجیش الإسرائیلی إلى رفض الاتهامات جمله وتفصیلاً، متذرعاً بأن الفیلم یعتمد على شهادات "مجهوله الهویه" لا یمکن التحقق منها، وأن الجنود العادیین لا یملکون الصوره الاستراتیجیه الکامله لعملیات الاستهداف. کما أکد الجیش تمسکه بالقانون الدولی ووجود آلیات للإبلاغ عن الانتهاکات.
إلا أن هذا الرد الرسمی یصطدم بحقیقه أن إخفاء هویات المصادر هو شرط أساسی لحمایه "مبلغی المخالفات" (Whistleblowers) من الملاحقه العسکریه والقضائیه فی إسرائیل. وبالنسبه للمراقبین، فإن النمط المتسق للشهادات وطبیعه التفاصیل التقنیه التی وردت فیها، یمنحها مصداقیه تتجاوز حجه "عدم القدره على التحقق" التی یروج لها الجیش لتفادی التحقیق المستقل.
ولم یقتصر الجدل على الأروقه العسکریه، بل امتد إلى ساحه المعرکه السیاسیه والثقافیه. فقد تعرض مخرجا الفیلم لهجوم شرس من مسؤولین فی الیمین الإسرائیلی، وصل حد المطالبه بمعاقبتهما أو سحب جنسیتهما، بحجه أن الفیلم "یطعن فی ظهر الجیش" ویضر بجهوده الحربیه.
فی المقابل، وقفت شخصیات بارزه من الوسط الثقافی والإعلامی الإسرائیلی إلى جانب المخرجین، محذره من أن محاوله إسکات هذا النقاش الداخلی لا تخدم الأمن الإسرائیلی، بل تعزز العزله الدولیه وتوفر ذرائع قویه للملاحقه القضائیه أمام المحاکم الدولیه (مثل محکمه الجنایات الدولیه).
ویکمن الخطر الحقیقی للفیلم "نازا" بالنسبه للمؤسسه الإسرائیلیه فی أنه ینقل النقاش من مستوى "عدد الضحایا" (الذی یمکن تبریره بحجج الحرب) إلى مستوى "کیفیه اتخاذ قرار القتل".
بغض النظر عن المعارک القانونیه أو الإعلامیه التی قد تخوضها إسرائیل لتفنید تفاصیل الفیلم، فإن مجرد وجود هذه الأصوات من داخل المؤسسه العسکریه، یکفی لتهشیم أسطوره "الجیش الأخلاقی". فالسؤال الذی یفرضه "نازا" بقوه على الرأی العام الإسرائیلی والدولی هو: هل یمکن لإسرائیل أن تثبت أن التکنولوجیا والضغوط العملیاتیه لم تؤد فعلیا إلى "تخفیض قیمه الحیاه الفلسطینیه" فی معادلاتها العسکریه؟ والإجابه، حتى الآن، تبدو غائبه خلف جدار من الإنکار الرسمی والسریه المشبوهه.
المصدر: هآرتس + RT