وکاله آریا للأنباء - نشب سجال حاد بین نائبین لبنانیین تبادلا فیه اتهامات بالعماله لإسرائیل وإیران، وسط انقسام نیابی واسع حول مسأله السلاح وقضیه السلام مع إسرائیل.
وشهدت أروقه مجلس النواب اللبنانی سجالا محتدما بین النائب أشرف ریفی ونائب عن کتله "حزب الله" على خلفیه الحرب الأخیره، حیث تبادل الطرفان اتهامات بالعماله لإسرائیل تاره ولإیران تاره أخرى، فی مشهد عکس عمق الانقسام السیاسی الذی یعیشه لبنان.
بیان من قیادتی "حزب الله" و"حرکه أمل" فی ضوء "الظروف الدقیقه" التی یمر بها لبنان
وفی هذا الإطار، شدّد النائب عن کتله "حزب الله" علی عمار على أن "المقاومه باقیه باقیه ما دام هناک شبر من أرضنا محتل"، معربا عن أمله فی "ألا یعتمد رئیس الحکومه (نواف سلام) سیاسه الإغفال والتغافل عن تاریخ العدوانیه الإسرائیلیه حتى قبل ظهور وبروز المقاومه فی لبنان"، مؤکدا أن "المقاومه باقیه طالما هناک احتلال إسرائیلی".
وفی المقابل، وجّه النائب فراس حمدان خطاباً مباشراً لـ"حزب الله" قائلا: "نحن لا نطلب منکم أن تسلّموا المناطق للإسرائیلی، بل نطلب منکم أن تسلّموا قرار البلد للدوله التی أنتم جزء منها".
أما النائب هادی أبو الحسن فحسم موقفه معلناً أنه "لا مکان بعد الیوم للمساومه فی حصر السلاح بید الدوله وحدها"، مطالبا "أصدقاء لبنان بدعم الجیش للقیام بالمهام الموکله إلیه".
وعلى صعید المفاوضات، رفض أبو الحسن اتفاق الإطار قائلا إنه "أغرقنا بالتفاصیل ونحن أمام مأزق کبیر نتیجه عقم المفاوضات"، داعیا إلى "تفاوض یضمن الحقوق ویعیدها کامله، وتوحید الموقف الوطنی وإعاده النظر فی الاتفاق ورسم سیاسه تفاوضیه واضحه".
من جهته، شنّ رئیس "التیار الوطنی الحر" النائب جبران باسیل هجوماً لاذعا على الحکومه قائلا إنها "وعدت بالحیاد فأصبحت حکومه المحاور، ووعدت بحمایه السلم الأهلی ففتحت باب الفتنه، ووعدت بحصریه السلاح فکلفت الاحتلال به".
وتوجّه باسیل بالسؤال لـ"حزب الله": "ألم تکن تلال علی الطاهر کافیه لوقف إطلاق النار؟"، مؤکدا أن تیاره "مع اتفاق السلام مع إسرائیل، إنما سلام الجشعان ولیس المنصاعین".
ویأتی هذا السجال النیابی وسط استمرار التصعید الإسرائیلی فی لبنان، حیث تتواصل الغارات والتفجیرات فی بلدات وقرى جنوبیه.
وعلى الصعید الرئاسی، أکد الرئیس اللبنانی جوزیف عون أن "لبنان بکامل جغرافیته ومساحته هو الوطن النهائی لجمیع أبنائه، والذی لا یتجزأ ولا ینتقص، ولا یوجد مکان فیه للفرز أو التقسیم أو الإلغاء"، مجدداً العهد بـ"العمل على استکمال بناء الدوله القویه العادله، الضامنه وحدها لاستقلال قرارها وسیادتها الکامله على کامل أراضیها، ولکرامه مواطنیها".
المصدر: RT