وکاله آریا للأنباء - أکدت المتحدثه باسم الخارجیه الروسیه ماریا زاخاروفا أن الحصار البحری والعقوبات الأمریکیه المفروضه على إیران تفتقر إلى أی أساس قانونی وتشکل انتهاکا للمعاییر والمبادئ الإنسانیه.
وقالت زاخاروفا، خلال إحاطه صحفیه على هامش " مهرجان الشباب العالمی 2026 " فی مدینه یکاترینبورغ الروسیه، إن روسیا أعلنت منذ البدایه وعلى أعلى المستویات أن الوضع فی مضیق هرمز یمثل عدوانا مباشرا وغیر مبرر من جانب الولایات المتحده وإسرائیل ضد إیران والشعب الإیرانی.
وأضافت: "فی ما یتعلق بالحصار، الأمر لا یقتصر على کونه غیر مقبول من الناحیه القانونیه، بل هو أیضا مرفوض تماما وفقا للمعاییر والمبادئ الإنسانیه".
وأکدت زاخاروفا أن فرض الحصار و العقوبات غیر القانونیه ، واستخدام أی وسائل تهدف إلى منع دوله ذات سیاده من ممارسه تجارتها الطبیعیه أو التواصل مع دوله أخرى ذات سیاده أو مجموعه من الدول أو إداره عملیاتها اللوجستیه معها، تُعد ممارسات غیر مقبوله وغیر قانونیه على الإطلاق.
وأشارت إلى أن الوسیله القانونیه الوحیده لفرض قیود على أنشطه الدول هی عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحده، مضیفه: "هل أجاز مجلس الأمن ما یحدث فی مضیق هرمز؟ لا. ولم یکن بوسعه أن یجیزه، لأنه یمثل انتهاکا صارخا للقانون".
وقد استأنفت الولایات المتحده فرض الحصار البحری على إیران فی 14 یولیو الماضی، وفی 24 أغسطس، أعلن وزیر الخزانه الأمریکی سکوت بیسنت أن واشنطن تشدد العقوبات الأحادیه على إیران، فی مسعى لخنق اقتصاد طهران وقطع مصادر دخلها بالکامل.
وأکد فی الوقت ذاته أن الولایات المتحده مستعده لفرض عقوبات ثانویه على أی دوله ترفض الامتثال للقیود الجدیده المناهضه لإیران.
المصدر: RT