وکاله آریا للأنباء - اقترحت رئیسه المفوضیه الأوروبیه أورسولا فون دیر لاین، فتح مسار أمام کندا لتصبح أول عضو منتسب فی الاتحاد الأوروبی.
وقالت فون دیر لاین لرئیس الوزراء الکندی مارک کارنی خلال خطابها السنوی عن حاله الاتحاد الأوروبی: "أود أن أعمل معکم على فتح الباب أمام کندا لتکون أول عضو منتسب فی الاتحاد الأوروبی". وقد حظی کارنی بتصفیق حار من المشرعین الأوروبیین، ومن المقرر أن یخاطب البرلمان الأوروبی یوم الخمیس.
وقد دفعت رسوم ترامب الجمرکیه وتکرار حدیثه عن جعل کندا الولایه الحادیه والخمسین إلى سعی کندا لعلاقات اقتصادیه وأمنیه أوثق مع أوروبا، حیث یذهب نحو 70% من الصادرات الکندیه إلى الولایات المتحده، ودعا کارنی إلى "تحالف فرید" مع الاتحاد الأوروبی لتقلیل هذا الاعتماد.
وقالت فون دیر لاین إن کندا والاتحاد الأوروبی سیبنیان على اتفاقیه التجاره الحره القائمه بینهما، المعروفه باسم CETA، بـ"تحالف من أجل المستقبل" أوسع یهدف إلى إنشاء "فضاء مشترک للازدهار والأمن الاقتصادی"، وقدمت هذه العلاقه الأوثق على أنها متجذره لیس فقط فی التجاره، بل فی القیم الدیمقراطیه المشترکه.
وقالت لکارنی، الذی جلس فی الصف الأمامی على یسارها: "قبل کل شیء، عزیزی مارک، أوروبا وکندا تؤمنان بالدیمقراطیه، نحن نؤمن بأن السلطه لا تنتمی للأقوى أو الأغنى أو الأعلى صوتاً، بل لنا جمیعاً، وأن الدیمقراطیات لدیها حریه اختیار من تعمل معه".
وأوضحت فون دیر لاین أن الشراکه الموسعه ستشمل التصنیع المتقدم والتکنولوجیا والإنتاج الدفاعی والمنطقه القطبیه الشمالیه والطاقه والمعادن الحیویه والبطاریات والذکاء الاصطناعی والحوسبه الکمومیه والأمن السیبرانی والأمن الاقتصادی، مضیفه: "هذه شراکه لیست ضد أی طرف آخر، بل من أجل قوتنا المشترکه، باختصار، نرید الارتقاء بالعلاقه مع کندا إلى أعلى مستوى ممکن".
وأصبحت کندا هذا العام أول دوله غیر أوروبیه تنضم إلى برنامج الدفاع الأوروبی SAFE البالغه قیمته 173 ملیار دولار، مما یمنح الشرکات الکندیه إمکانیه الوصول إلى المشتریات المشترکه.
وقال کارنی یوم الثلاثاء إن التکامل الاقتصادی، الذی کان ینظر إلیه فی السابق إلى حد کبیر کأصل، أصبح بشکل متزاید "یُستخدم کسلاح من قبل دول معینه".
وردت کندا على الرسوم الجمرکیه الأمریکیه ورفضت شروطاً تجاریه یقول کارنی إنها ستضعف سیادتها، بینما سلک الاتحاد الأوروبی مساراً مختلفاً مع واشنطن، حیث توصل إلى اتفاق تجاری حدد سقفاً للرسوم الأمیرکیه بنسبه 15% على الغالبیه العظمى من الصادرات الأوروبیه، بینما ألغت أوروبا رسومها على السلع الصناعیه الأمیرکیه، وهو تباین ألقى بظلاله على دفع کارنی نحو علاقات أوروبیه أوثق.
المصدر: "نیویورک بوست"