وکاله آریا للأنباء - کشفت دراسه حدیثه أعدها معهد "مونتان" الفرنسی عن تداعیات اقتصادیه ملموسه للأزمه الدبلوماسیه بین الجزائر وفرنسا، مشیره إلى أن هذا التوتر أدى إلى إفلاس نحو 600 شرکه فرنسیه.
هذه الشرکات کانت تصدر منتجاتها إلى السوق الجزائریه.
وحذرت الدراسه من أن حوالی 5 آلاف شرکه فرنسیه أخرى مهدده بمصیر مماثل، نظرا لأن ثلث هذه الشرکات یحقق أکثر من 25% من إیراداته من مبیعاته فی السوق الجزائریه.
وسجلت الدراسه عده مؤشرات على هذا التراجع الاقتصادی، منها انسحاب شرکه "میشلان" العالمیه من السوق الجزائریه، وتوقف مصنع "رونو" فی مدینه وهران عن العمل منذ عام 2020، بالإضافه إلى تراجع صادرات القمح الفرنسی إلى الجزائر بنسبه تقارب 90%.
وفی سیاق متصل، لا تزال مفاوضات شرکه "CMA CGM" الفرنسیه لتسییر میناء وهران متعثره دون نتائج ملموسه حتى الآن.
وأشارت الدراسه إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسیه فی الجزائر لا یتجاوز 2.8 ملیار یورو، تترکز غالبا فی قطاعات الخدمات غیر الإنتاجیه، مقارنه باستثمارات دول منافسه مثل ترکیا التی بلغت نحو 4 ملیارات یورو.
وفی هذا الإطار، حذر مسؤولون فرنسیون، حسب صحیفه "الشروق"، بینهم رئیس غرفه الصناعه والتجاره الجزائریه الفرنسیه میشال بیزاک، والسیاسیه الفرنسیه السابقه سیغولین رویال، من أن استمرار التوتر فی العلاقات الثنائیه یهدد المصالح الاقتصادیه للمستثمرین الفرنسیین فی الجزائر بشکل متزاید، خاصه فی ظل عدم استقرار المشهد السیاسی الفرنسی واحتمالیه تأثیره على مستقبل هذه العلاقات.
المصدر: "الشروق"