وکاله آریا للأنباء - سعر الفائده الرئیسی فی بریطانیا ثابت عند 3.75% بعد قرار بنک إنجلترا الإبقاء علیه دون تغییر (الأوروبیه)
أبقى بنک إنجلترا سعر الفائده الرئیسی دون تغییر عند 3.75%، مخالفا مسار الاحتیاطی الفیدرالی والبنک المرکزی الأوروبی اللذین اتجها إلى رفع الفائده، لکنه أبقى الباب مفتوحا أمام زیاده لاحقه إذا تحولت صدمه أسعار الطاقه إلى ضغوط تضخمیه أکثر استدامه.
وبحسب صحیفه وول ستریت جورنال، یرى معظم صناع السیاسه النقدیه فی بریطانیا أن ارتفاع تکالیف الطاقه لم ینتقل حتى الآن بصوره واسعه إلى الأجور والأسعار المحلیه، فیما یسهم صعود عوائد السندات الحکومیه بالفعل فی تشدید الأوضاع المالیه وکبح النشاط الاقتصادی.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 فیتو روسی صینی ضد تمدید ولایه فریق خبراء العقوبات على إیران list 2 of 2 بنک إنجلترا یثبت الفائده ویحذر من تضخم یتجاوز 4% end of list وقال محافظ بنک إنجلترا أندرو بیلی إن تأثیر ارتفاع تکالیف الطاقه العالمیه على تحدید الأسعار والأجور فی بریطانیا لا یزال محدودا، لکنه حذر من أن استمرار التقلبات لفتره أطول سیزید تأثیرها على التضخم واحتمال الحاجه إلى رفع الفائده.
وکشف التصویت عن استمرار الانقسام داخل لجنه السیاسه النقدیه، إذ أید 3 من أعضائها التسعه رفع الفائده إلى 4%.
الطاقه تعید التضخم إلى الواجهه
وارتفع التضخم البریطانی إلى 3.1% فی أغسطس/آب، متجاوزا مستهدف بنک إنجلترا البالغ 2%، مدفوعا بصوره رئیسیه بارتفاع أسعار الوقود والطاقه المنزلیه. وکان البنک یتوقع فی یولیو/تموز أن یبلغ متوسط التضخم 3.2% خلال الربع الأخیر من العام.
وتأتی هذه الضغوط بعدما تجاوز النفط 110 دولارات للبرمیل هذا الأسبوع، بینما اقتربت أسعار الغاز الطبیعی الأوروبیه من أعلى مستویاتها منذ 2023 بفعل مخاوف الإمدادات المرتبطه بالصراع فی الشرق الأوسط .
لکن البنک لا یرى حتى الآن أدله قویه على نشوء تأثیرات تضخمیه من الجوله الثانیه، خصوصا عبر الأجور، إذ تباطأ نمو متوسط الأجور الأسبوعیه خلال الأشهر الثلاثه المنتهیه فی یولیو/تموز، بالتزامن مع انخفاض أعداد العاملین على قوائم الرواتب.
ویختلف الموقف البریطانی عن الولایات المتحده ، حیث رفع الاحتیاطی الفیدرالی الفائده للمره الأولى فی 3 سنوات، بینما رفع البنک المرکزی الأوروبی سعر الفائده الرئیسی للمره الثانیه خلال 2026.
تعدیل سیاسه تقلیص السندات
وبالتوازی مع قرار الفائده، عدل بنک إنجلترا آلیه تقلیص محفظته من السندات الحکومیه، مع ارتفاع عوائد السندات البریطانیه لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستویاتها منذ 2008.
ویعتزم البنک خفض محفظته المتبقیه إلى الصفر بحلول نهایه 2034، بمتوسط سنوی یبلغ 46 ملیار جنیه إسترلینی، ما یعادل نحو 61.5 ملیار دولار، مع وقف مزادات بیع السندات حتى أبریل/نیسان لمراجعه آلیه التصریف.
وتبلغ محفظه برنامج شراء الأصول لدى بنک إنجلترا نحو 368 ملیار جنیه إسترلینی، بعدما کانت 895 ملیار جنیه عند بدء برنامج التشدید الکمی عام 2022.
وتبقى أسعار الطاقه العامل الأبرز فی القرار المقبل. وترى کبیره الاقتصادیین فی کی بی إم جی یائیل سیلفین أن استمرارها عند مستویات مرتفعه لفتره أطول یزید احتمال رفع بنک إنجلترا الفائده فی نوفمبر/تشرین الثانی.
المصدر: وول ستریت جورنال