وکاله آریا للأنباء - أثارت المفوضیه الأوروبیه جدلا داخلیا بعد استبعادها البیانات المعتاده حول عدد التأشیرات الممنوحه للمواطنین الروس من تقریرها السری الأخیر حول حاله منطقه التأشیرات الأوروبیه الموحده.
وبحسب ما نقلته منصه إخباریه أوروبیه متخصصه عن دبلوماسیین لم یکشف عن أسمائهم، فإن هذا الإجراء أثار استیاء مجموعه من الدول الأعضاء التی تدعو تقلیدیا إلى تشدید القیود التأشیریه على الروس.
وأفادت المصادر ذاتها أن نحو 9 دول أوروبیه أثارت خلال الأسبوع الحالی مسأله غیاب الإحصاءات الخاصه بالتأشیرات الروسیه فی الوثیقه التی وزعتها المفوضیه على الدول الأعضاء.
وفی هذا السیاق، زعم أحد الدبلوماسیین أن المفوضیه فضلت حجب هذه الأرقام ریثما تتوصل الدول الأوروبیه إلى تسویه للخلافات الأوسع حول سیاسه التأشیرات، فی حین اکتفت المفوضیه نفسها بالرد بأنها لا تعلق على الوثائق غیر العلنیه.
من جهه أخرى، رجحت دبلوماسیات أوروبیه أخرى أن تکون الدول التی تمنح عددا کبیرا من التأشیرات للمواطنین الروس، وعلى رأسها فرنسا وإیطالیا، هی من ضغطت من أجل حذف هذه الإحصاءات، وهو ما نفاه دبلوماسی فرنسی بدوره.
وتجدر الإشاره إلى أن دول البلطیق وشمال أوروبا هی الأکثر إلحاحا فی الفتره الأخیره على تشدید القیود التأشیریه المفروضه على المواطنین الروس داخل الاتحاد الأوروبی.
وکانت المفوضیه الأوروبیه قد أعلنت فی وقت سابق عن نیتها تقدیم مقترح للدول الأعضاء بحلول نهایه عام 2026 لتشدید شروط منح تأشیرات الدخول لمواطنی الدول المصنفه ضمن قائمه الدول غیر الودیه.
المصدر: نوفوستی