وکاله آریا للأنباء - أصدرت السلطات الترکیه، الیوم الجمعه، أوامر بسجن 4 أشخاص على ذمه المحاکمه، وفرضت حظر سفر وقیودا على أصول 51 شخصا آخرین، فی إطار تحقیقات تتعلق بمزاعم تلاعب فی الأسواق.
وجاء ذلک بعد یوم واحد من إعلان السلطات إجراءات لدعم الأسواق عقب تقلبات شهدتها فی الآونه الأخیره.
وقال وزیر العدل الترکی أقن جورلک إن التحقیق جاء بعد شکوى جنائیه تقدمت بها هیئه أسواق المال الترکیه بشأن معاملات یشتبه فی أنها تنطوی على تلاعب فی بعض صنادیق الاستثمار والأسهم، دون أن تکشف السلطات عن أسماء المشمولین بالإجراءات.
رئیس مجلس إداره أحد الصنادیق بین الموقوفین
وأوضح جورلک أن الموقوفین الأربعه یضمون رئیس مجلس إداره أحد الصنادیق وأعضاء فی مجلس إدارته، مضیفا أن المحکمه أمرت بفرض قیود على الحسابات والأصول لمنع نقلها.
وجاء هذا الإعلان بعد یوم من تحرک السلطات لدعم الاستقرار المالی، عقب مواجهه عدد محدود من الصنادیق صعوبات فی تلبیه طلبات السحب من العملاء وسط موجه بیع فی سوق الأسهم.
وقد أمرت هیئه أسواق المال بتصفیه عدد من صنادیق الاستثمار التی تبلغ قیمتها نحو 18.3 ملیار دولار وتدیرها سبع شرکات لإداره المحافظ.
وکشف الوزیر أن السلطات باشرت أیضا إجراءات قانونیه بحق أشخاص متهمین باستخدام وسائل التواصل الاجتماعی للتلاعب فی أسواق رأس المال، حیث تم إیداع 16 مشتبها بهم السجن على ذمه المحاکمه.