وکاله آریا للأنباء - فی وقت یعانی فیه السودان واحده من أکثر مراحله هشاشه، تتسارع خطوات التقارب بین السلطه السودانیه فی بورتسودان والسعودیه من ملفات الأمن والحدود إلى الطاقه والموانئ والاستثمارات.
وفی سلسله تحرکات جدیده بین البلدین، وقع السودان والسعودیه مذکره تفاهم لإعاده تأهیل مصفاه الخرطوم وإنشاء مصفاه جدیده فی مدینه بورتسودان بسعات تکریریه کبیره فی خطوه تستهدف تعزیز الاستثمارات السعودیه فی قطاع النفط السودانی.
وقالت وزاره الطاقه والنفط السودانیه إن مذکره التفاهم وُقّعت فی مقر الوزاره بالخرطوم بین الإداره العامه للمنشآت النفطیه ومجموعه "طویق" السعودیه بعد زیاره للمجموعه استمرت أسبوعا، وشملت اجتماعات ومناقشات فنیه واستثماریه بشأن المشروعین.
وتشمل مذکره التفاهم إعاده تأهیل مصفاه الخرطوم إلى جانب إنشاء مصفاه جدیده فی بورتسودان، بینما لم تکشف الوزاره عن حجم الاستثمارات المتوقعه أو الطاقه التکریریه المستهدفه لکل من المشروعین، مکتفیه بالإشاره إلى التخطیط لسعات تکریریه کبیره.
وتشکّل مذکره التفاهم مرحله أولیه نحو تنفیذ المشروعین، إذ أشارت وزاره الطاقه والنفط إلى أن الجانبین سیعملان على الوصول إلى اتفاق نهائی قبل بدء التنفیذ، دون تحدید جدول زمنی لذلک.
وبالتوازی مع ذلک، بحث وزیر البنى التحتیه والنقل السودانی سیف النصر التجانی هارون، خلال لقائه سفیر المملکه العربیه السعودیه لدى السودان زید بن مخلد الحربی، فرص التعاون المشترک بین البلدین فی مجالات النقل والبنیه التحتیه.
وتناول اللقاء أهمیه قطاع النقل فی دعم النشاط الاقتصادی والتجاری، إلى جانب دور الموانئ والنقل البحری والخدمات اللوجستیه فی تعزیز حرکه التجاره، وبحث فرص التعاون والاستثمار فی عدد من المشروعات ذات الأولویه.
وأکد السفیر السعودی حرص المملکه على مواصله التواصل والتنسیق مع السودان، واستکشاف مجالات جدیده للتعاون فی قطاع النقل والبنیه التحتیه، بما یخدم المصالح المشترکه للبلدین.
أمن الحدود والبحر الأحمر
کما بحث عضو مجلس السیاده ومساعد قائد الجیش یاسر العطا مع السفیر السعودی ملفات التعاون الأمنی والدفاعی، وتطرقت المباحثات بحسبما نُشر عن اللقاء، إلى الحدود وأمن البحر الأحمر.
وقالت القوات المسلحه السودانیه فی تعمیم صحفی، إن اللقاء بحث العلاقات بین البلدین، والجهود المشترکه لتعزیز الأمن والاستقرار، وترسیخ وحده الدوله ومؤسساتها الوطنیه.
وتناول الاجتماع أیضا تطورات الأوضاع المدنیه، والترتیبات الخاصه بالمرحله المقبله، إضافه إلى الملفات الأمنیه المتعلقه بالحدود وأمن البحر الأحمر.
واستعرض اللقاء وفق بیان الجیش، آلیات تعزیز التعاون الثنائی والتنسیق فی المجالات الدفاعیه والتدریبیه، بما یحقق المصالح المشترکه ویدعم استقرار المنطقه.
کما أنه وفی مطلع عام 2026، أُعلن عن اتفاقیه بین وزاره المعادن السودانیه وشرکه التحالف العالمی للتعدین التابعه لشرکه المصافی السعودیه للذهب، لاستکشاف وتقییم وتطویر الذهب ومعادن أخرى فی ولایه البحر الأحمر.
ووفق محللین، یکتسب التقارب السعودی مع بورتسودان أهمیه إضافیه لأنه قد یمنح الریاض نفوذا تفاوضیا أوسع فی مرحله ما بعد الحرب خصوصا فی الملفات المتعلقه بالموانئ والموارد والاستثمارات الساحلیه.
ملف قدیم
ویعید التقارب بین بورتسودان والریاض إلى الواجهه ملفا ظل بعیدا عن الأضواء لعقود وهو ملف الحدود البحریه والثروات المشترکه بین البلدین فی البحر الأحمر.
فمنذ عام 1974 یرتبط السودان والسعودیه باتفاق لتنظیم استغلال الموارد الطبیعیه فی منطقه مشترکه بقاع البحر الأحمر، بما یشمل الموارد المعدنیه والهیدروکربونیه.
ویقول موقع "الراکوبه" السودانی فی تقریر، إن الحدود البحریه بین السعودیه والسودان ظلت رغم مرور أکثر من نصف قرن على بدء النقاشات بشأنها، دون حسم نهائی واضح ینهی حاله الغموض المحیطه بها.
ولا یتعلق الأمر بخلاف فنی محدود حول خطوط بحریه، بل بملف یرتبط بحقوق استغلال الموارد، وأمن الملاحه، ومستقبل الثروات المعدنیه والهیدروکربونیه المحتمله فی البحر الأحمر، وفق الموقع السودانی.
وتزداد أهمیه هذا الملف فی ظل الحرب السودانیه مع تنامی الحضور الإقلیمی فی الموانئ والساحل ومشروعات التعدین والاستثمار.
وفی مثل هذه الظروف، یصبح بقاء الحدود الاقتصادیه والبحریه دون تسویه نهائیه مصدر قلق حقیقیا لأنه قد یفتح المجال أمام ترتیبات طویله الأجل تُبرم فی ظل اختلال واضح فی موازین القوه التفاوضیه، وفق المصدر ذاته.
ا تفاق 1974.. تسویه مؤقته لا ترسیم نهائی
تعود جذور الملف إلى اکتشاف رواسب معدنیه مهمه فی قاع البحر الأحمر منذ ستینیات القرن الماضی ولا سیما فی المنطقه الواقعه بین الساحلین السعودی والسودانی.
وفی مایو 1974، توصل الطرفان إلى اتفاق لتنظیم استغلال الموارد البحریه، وقُسمت المنطقه إلى 3 نطاقات رئیسیه: نطاق غربی بمحاذاه الساحل السعودی حتى عمق 1000 متر، ونطاق شرقی بمحاذاه الساحل السودانی حتى العمق نفسه، ومنطقه مشترکه تُمنح فیها حقوق متساویه للطرفین.
غیر أن هذا الاتفاق لم یکن ترسیما نهائیا للحدود البحریه بقدر ما کان ترتیبا لتنظیم الاستغلال، حیث أُنشئت اللجنه السعودیه - السودانیه لتنمیه موارد البحر الأحمر برئاسه وزیری الثروه المعدنیه فی البلدین مع مساهمه وتمویل سعودی أکبر فی عملیات الاستکشاف والتطویر.
ویضیف الموقع السودانی، "هنا یبرز السؤال الأساسی: لماذا استمر هذا الترتیب المؤقت طوال هذه العقود دون أن یتحول إلى اتفاق نهائی واضح یحدد الحدود البحریه والحقوق السیادیه والاقتصادیه لکل طرف؟".
ویوضح "الراکوبه" فی السیاق أنه لا ینبغی أن ینحصر النقاش فی المعادن وحدها، إذ إن أی تقییم مستقبلی للمنطقه یجب أن یشمل أیضا احتمالات وجود موارد هیدروکربونیه فی قاع البحر، وأن یحدد بدقه طبیعه الحقوق التی یمنحها اتفاق 1974 لکل طرف، وحدود الانتفاع المشترک، وما إذا کانت هذه الحقوق مؤقته أو قابله للتطویر فی ضوء قواعد القانون الدولی للبحار، مشیرا إلى أن غیاب التفسیر القانونی الحدیث قد یترک ثغرات تسمح بتأویل الاتفاق بما یخدم الطرف الأکثر قدره على فرض شروطه.
ثروات "أتلانتس"
تُعد منطقه حوض "أتلانتس" الواقعه فی البحر الأحمر بین جده وبورتسودان من أکثر المناطق إثاره للاهتمام من الناحیه الجیولوجیه والاقتصادیه، بسبب ما تشیر إلیه الدراسات السابقه من وجود رواسب للزنک والفضه والنحاس والکادمیوم والزئبق والذهب والحدید ومعادن أخرى.
وقد قدرت بعض التقییمات السابقه القیمه المحتمله لهذه الموارد بملیارات الدولارات، رغم أن تحویلها إلى ثروه منتجه یتطلب تقنیات متقدمه واستثمارات ضخمه وظروفا أمنیه مستقره.
لکن المشکله لا تکمن فقط فی حجم الموارد المحتمله بل فی غیاب تقییمات علنیه حدیثه وکافیه تحدد بدقه حجم الاحتیاطیات، وطبیعه ملکیتها، وآلیات تقاسم عوائدها، وحدود المناطق التی یحق لکل طرف استغلالها بصوره منفرده أو مشترکه، وفق الموقع السودانی، حسبما ذکره المصدر.
الحرب السودانیه
إلى ذلک، أدت الحرب إلى إضعاف السودان ورفعت مستوى الاعتماد على القوى الخارجیه فی مجالات التمویل والدعم السیاسی والأمنی خصوصا فی أعقاب الإطاحه بالحکومه المدنیه فی أکتوبر 2021.
وهنا تبرز حساسیه الملف، فالسودان فی هذه المرحله لیس السودان الذی دخل اتفاق 1974 فالحرب أضعفت اقتصاده وأنهکته.
وفی المقابل، تنظر الریاض إلى البحر الأحمر باعتباره مجالا حیویا لأمنها واقتصادها وممراتها التجاریه، ووسعت خلال السنوات الماضیه حضورها ومشروعاتها على امتداد ساحله.
وتزداد المسأله أهمیه بسبب طبیعه المنطقه نفسها، فاتفاق 1974 لم یکن اتفاقا عابرا بل تناول بصوره مباشره الثروات الموجوده فی قاع البحر بما فیها المعادن والموارد الهیدروکربونیه.
کل هذه التطورات قد تضع الخرطوم أمام تحدیات قبل الدخول فی مشروعات ضخمه یمکن أن تعید تشکیل اقتصاد ساحل البحر الأحمر لعقود خاصه وأن التطورات الأخیره أعادت ملفا عمره أکثر من خمسین عاما إلى دائره الضوء، ووضعت طرحا جدیدا یصعب تجاهله یتمثل فی إذا کان البحر الأحمر یدخل مرحله جدیده من الترتیبات والاستثمارات والتحالفات.
المصدر: RT + وسائل إعلام