وکاله آریا للأنباء - مسؤوله فی إداره بایدن تتهم إداره ترمب بتبنى نهج قائم على تضییق قاعده الناخبین، ولا سیما بین الناخبین السود والأقلیات (رویترز)
تشهد الولایات المتحده قبل انتخابات التجدید النصفی فی نوفمبر/تشرین الثانی مواجهه متصاعده حول قواعد التصویت، فی وقت تتداخل فیه إجراءات الإداره الاتحادیه مع صراع أوسع بشأن سهوله الوصول إلى صنادیق الاقتراع وتمثیل الأقلیات.
وتترکز الخلافات على التصویت بالبرید، وإثبات الجنسیه، وبطاقات الهویه، وإعاده رسم الدوائر الانتخابیه، وسط استعداد الولایات لتطبیق قواعد مختلفه فی الاقتراع المقبل تحت وقع الکثیر من النزاعات القانونیه والسیاسیه.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 مقال بالغاردیان: انتخابات إسرائیل المقبله قد تکون الأخیره list 2 of 2 هکذا یتغیر حضور الدین بأمریکا ویزداد عدد اللادینیین end of list وتقول کارین جان-بییر، المتحدثه باسم البیت الأبیض فی عهد الرئیس جو بایدن ، فی مقال بموقع "آی بیبر" البریطانی، إن إداره دونالد ترمب تتبنى نهجا تعتبره قائما على تضییق قاعده الناخبین، ولا سیما بین الناخبین السود والأقلیات. وترى أن هذه السیاسه تختلف عن محاولات توسیع المشارکه عبر تسهیل التصویت والاستثمار فی المجتمعات المهمشه.

کارین جان-بییر ترى أن إعاده توزیع الدوائر الانتخابیه قد تؤثر فی قدره الأقلیات على انتخاب مرشحین تفضلهم (رویترز) التصویت بالبرید
وتشیر جان بییر إلى محاوله الإداره تقیید التصویت بالبرید، وهی إجراءات واجهت عوائق قضائیه. وتقول إن التصویت بالبرید یتیح المشارکه لفئات تواجه صعوبات فی الحضور الشخصی، مثل کبار السن وذوی الإعاقه والعسکریین الموجودین خارج البلاد والعاملین ذوی الجداول الزمنیه المرنه.
وتعتبر أن تقلیص هذا الخیار قد یرفع کلفه المشارکه السیاسیه على مجتمعات تعتمد علیه، بینما تؤکد الإداره أن إجراءاتها تستهدف حمایه نزاهه الانتخابات. وقد أوقفت المحکمه العلیا خطه ترمب الواسعه لتغییر إجراءات التصویت بالبرید قبل انتخابات 2026، فیما استمرت محاولات أخرى لإعاده تشکیل قواعد الانتخابات.
الدوائر والهویه
وتربط جان بییر بین قواعد التصویت والصراع على رسم الدوائر الانتخابیه، معتبره أن إعاده توزیع الدوائر قد تؤثر فی قدره الأقلیات على انتخاب مرشحین تفضلهم. وفی أبریل/نیسان 2026، أصدرت المحکمه العلیا حکما فی قضیه "لویزیانا ضد کالایس" ضیّق بعض الطعون المتعلقه بتخفیف قوه أصوات الأقلیات بموجب الماده الثانیه من قانون حقوق التصویت، مع تأکید المحکمه أن القانون لا یفرض بالضروره استخدام الاعتبارات العرقیه فی رسم الدوائر.
کما تطرح الکاتبه "قانون إنقاذ أمریکا" الذی أقره مجلس النواب، ویفرض إثباتا موثقا للجنسیه عند التسجیل، ومتطلبات محدده للهویه عند التصویت. ویقول مؤیدو القانون إنه یهدف إلى ضمان اقتصار التصویت على المواطنین، بینما یحذر منتقدوه من أن الوثائق المطلوبه قد تخلق عوائق أمام بعض الناخبین المؤهلین.
ذاکره الحقوق المدنیه
وتستحضر جان بییر لقاء مارتن لوثر کینغ مع هیوبرت همفری نائب الرئیس الأمریکی فی فبرایر/شباط 1965، قبل لقاء مرتجل مع الرئیس لیندون جونسون ، للدفع نحو حمایه حقوق التصویت. وترى أن ذلک التاریخ یوضح أهمیه الشراکه السیاسیه فی توسیع المشارکه.
وتخلص الکاتبه إلى أن المعرکه الحالیه لا تتعلق فقط بإجراءات انتخابیه منفرده، بل بالسؤال عن شکل المشارکه السیاسیه ومن یستطیع الوصول إلى صنادیق الاقتراع. وبینما فشلت بعض مبادرات الإداره أمام القضاء، تقول إن الجدل حولها سیظل مرتبطا بثقه الناخبین وتمثیل المجتمعات المختلفه فی انتخابات التجدید النصفی.
المصدر: آی بیبر