وکاله آریا للأنباء - الحکومه الفرنسیه تتوقع أن یبلغ عجز الموازنه 5.4% من الناتج المحلی الإجمالی خلال 2026 (الأوروبیه)
تتجه دیون فرنسا إلى تسجیل مستوى قیاسی خلال العام الجاری، مع استمرار العجز المرتفع فی المالیه العامه وتصاعد الضغوط على الحکومه لاحتواء الإنفاق، فی وقت ترتفع فیه کلفه الاقتراض فی أسواق السندات .
وقالت وزاره المالیه الفرنسیه إن الدین العام یُتوقع أن یرتفع إلى 119.3% من الناتج المحلی الإجمالی فی 2026، قبل أن یصعد إلى 121.7% فی 2027.
قصص مقترحه
list of 3 items list 1 of 3 وکاله فیتش تحذر من تصاعد الأزمه المالیه فی فرنسا list 2 of 3 التضخم فی فرنسا یتسارع إلى 2.7% خلال أغسطس list 3 of 3 دیون تتصاعد وإصلاحات مؤجله.. کیف تحاصر السیاسه اقتصاد فرنسا؟ end of list وبحسب بیانات الحکومه، بلغت نسبه الدین إلى الناتج المحلی الإجمالی 115.7% فی 2025، بعدما کانت دون مستوى 100% فی 2019.
وقدمت وزاره المالیه هذه التقدیرات إلى المجلس الأعلى للمالیه العامه، وهو هیئه مستقله تتولى تقییم مدى مصداقیه توقعات الإیرادات والإنفاق الوارده فی مشروع الموازنه.
عجز مرتفع
وتتوقع الحکومه الفرنسیه أن یبلغ عجز الموازنه 5.4% من الناتج المحلی الإجمالی خلال 2026، مقارنه بـ5.1% فی العام الماضی، على أن یتراجع إلى 5% خلال 2027.
وتشیر الحکومه إلى أن استقرار الدین العام یتطلب خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلی الإجمالی، وهو المستوى الذی تستهدف الوصول إلیه بحلول عام 2029.
ووصف وزیر الاقتصاد والمالیه رولان لیسکور مستهدف خفض العجز إلى 5% فی 2027 بأنه طموح، لکنه قابل للتحقیق.
خفض الإنفاق
ویعتزم رئیس الوزراء سیباستیان لوکورنو تضمین موازنه 2027 إجراءات مالیه بقیمه 54 ملیار یورو (نحو 62 ملیار دولار)، فی محاوله لمنع استمرار اتساع العجز.
وتواجه الحکومه تحدیا فی تمریر إجراءات التقشف عبر برلمان منقسم، بالتزامن مع ضغوط متزایده على الأسر بسبب تکالیف المعیشه.
ومن المقرر تقدیم مشروعی موازنه الدوله والضمان الاجتماعی إلى مجلس الوزراء فی الأول من أکتوبر/تشرین الأول المقبل، قبل إحالتهما إلى البرلمان.
کلفه الاقتراض
وتنعکس المخاوف بشأن أوضاع المالیه العامه الفرنسیه على سوق السندات، إذ تجاوزت علاوه العائد التی تدفعها فرنسا على سنداتها مقارنه بألمانیا نقطه مئویه کامله یوم الجمعه، للمره الأولى منذ أزمه دیون منطقه الیورو.
ویعکس اتساع الفارق ارتفاع العائد الذی یطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسیه مقارنه بنظیرتها الألمانیه، وسط مخاوف بشأن مسار الدین والعجز.
وتضع التقدیرات الجدیده مزیدا من الضغوط على الحکومه الفرنسیه لتحقیق خفض مستدام للعجز، بعدما ارتفعت نسبه الدین بأکثر من 19 نقطه مئویه مقارنه بمستویات ما قبل جائحه کورونا فی 2019.
المصدر: الجزیره + رویترز + وکاله الأناضول