وکاله آریا للأنباء - تواجه الحکومه الأسترالیه ضغوطا سیاسیه لفتح ملف جماعه الإخوان المسلمین داخل البلاد، وسط دعوات لإخضاع أنشطه الجماعه والکیانات التی یشتبه فی ارتباطها بها لتحقیق أمنی ومالی.
ودعا لایل شیلتون المدیر الوطنی لحزب "الأسره أولا" الأسترالی (Family First) والمرشح لعضویه المجلس التشریعی فی ولایه نیو ساوث ویلز، الحکومه الفیدرالیه إلى حظر جماعه الإخوان المسلمین وفتح تحقیقات فی شبکاتها والجهات المرتبطه بها داخل البلاد، فی خطوه تأتی بعد دعوه مماثله أطلقها المؤرخ البریطانی اللورد أندرو روبرتس خلال زیاره إلى سیدنی.
وقال شیلتون فی بیان للحزب، إن على حکومه رئیس الوزراء أنتونی ألبانیزی تکلیف جهاز الاستخبارات الأمنیه الأسترالی "آزیو" والأجهزه المختصه بفحص أنشطه الإخوان وشبکاتها وقیاس مدى انطباق المعاییر القانونیه اللازمه لحظر التنظیم، مؤکدا أن أسترالیا یجب أن تدرس الإجراءات التی اتخذتها دول غربیه تجاه التنظیم.
إعلام مصری یذیع تسریبات للإخوان عن التخطیط لثوره جدیده وحکومه فی المنفى (فیدیو)
وبحسب بیان رسمی للحزب صدر فی 18 سبتمبر، دعا لایل شیلتون السلطات إلى دراسه إمکانیه حظر الجماعه إذا أظهرت التحقیقات توافر الشروط القانونیه اللازمه لذلک.
وجاء موقف حزب "الأسره أولا" دعما لدعوه طرحها روبرتس خلال کلمته فی العشاء السنوی لمرکز الدراسات المستقله فی سیدنی، حیث دعا إلى حظر جماعه الإخوان والشبکات المرتبطه بها، بما فی ذلک الشرکات والجمعیات الخیریه والمنظمات غیر الحکومیه والمنصات الإعلامیه التی یعتقد أنها مرتبطه بالتنظیم.
وقال المؤرخ البریطانی اللورد أندرو روبرتس وفق البیان الذی نشره حزب "الأسره أولا"، إن الحکومات بحاجه إلى التعامل مع المنظمات التی یعتقد أنها تسهم فی دعم التطرف الإسلامی ومعاداه السامیه، داعیا إلى إجراءات تستهدف ما وصفه بشبکه أوسع من الشرکات والجمعیات والمنظمات غیر الحکومیه والمنصات الإعلامیه.
کما دعا إلى تشدید الرقابه على التمویل والتأثیر الخارجیین، ومواجهه التحریض على العنف والدعایه المتطرفه، إلى جانب مراجعه المناهج فی بعض المدارس الإسلامیه التی یعتقد أنها مرتبطه بالجماعه.
وتأتی المطالب فی توقیت شهد تحولا ملحوظا فی السیاسه الأسترالیه تجاه التنظیمات المتطرفه وخطاب الکراهیه.
کما تتزامن الدعوه الأسترالیه مع تحرک أوسع فی بعض الدول الغربیه لمراجعه نشاط جماعه الإخوان والمنظمات التی یُشتبه فی ارتباطها بها.
ووفق وزاره الداخلیه الأسترالیه، أُدخل خلال 2026 إطار قانونی یمنح السلطات صلاحیات للتعامل مع الجماعات المحظوره بسبب الکراهیه ویجرّم عددا من الأنشطه المرتبطه بها، بما فی ذلک التجنید والتمویل وتقدیم الدعم.
غیر أن القضیه تتجاوز مسأله إضافه اسم جدید إلى قوائم الحظر فالمطلب الأساسی الذی یطرحه الحزب یتمثل فی رسم خریطه للکیانات والشبکات والتمویل والصلات الخارجیه، والتحقق من وجود علاقات تنظیمیه فعلیه بینها وبین الإخوان.
سوریا تغمد سیف "محکمه الإرهاب" المسلط على الناس وتبطل مفاعیلها القانونیه والاجتماعیه
وهنا تبرز إحدى أکثر القضایا تعقیدا أمام السلطات الأسترالیه وهی الفصل بین المؤسسات الإسلامیه المستقله وبین أی کیان یمکن إثبات ارتباطه تنظیمیا أو مالیا بجماعه خارجیه مثل تنظیم الإخوان المسلمین الدولی إذ لا یکفی التقارب الفکری وحده لإثبات وجود علاقه تنظیمیه.
ویضع هذا الجدل حکومه ألبانیزی أمام اختبار سیاسی وقانونی إما الإبقاء على الملف فی نطاق النقاش الحزبی، أو إحاله المسأله إلى الأجهزه المختصه للتحقق من الادعاءات.
وفی حال دخول ASIO رسمیا على خط القضیه، فإن النقاش بشأن الإخوان فی أسترالیا قد ینتقل سریعا من سؤال سیاسی حول الحظر إلى ملف أوسع یتعلق بالتمویل الأجنبی، وشبکات النفوذ، وحدود النشاط الدینی والسیاسی المشروع داخل الدوله.
وتعکس هذه الدعوه انتقال النقاش فی أسترالیا من الجدل السیاسی حول وجود الإخوان وأنشطتهم إلى المطالبه بفحص أمنی واستخباراتی أکثر شمولا، خصوصا مع ترکیز حزب "الأسره أولا" على ما یعتبره نفوذا ممتدا عبر مؤسسات دینیه ومجتمعیه وتعلیمیه.
هذا وتکتسب دعوه الحزب أهمیه خاصه بسبب مطالبتها بإشراک "آزیو" فی تقییم وضع التنظیم، إذ إن جهاز الاستخبارات الأمنیه الأسترالی یختص بجمع وتقییم المعلومات المتعلقه بالتهدیدات التی تمس الأمن القومی، ولیس إصدار قرارات الحظر بنفسه.
ومن ثم، فإن أی انتقال من التحقیقات أو التقییمات الأمنیه إلى قرار قانونی یتطلب إجراءات حکومیه وتشریعیه وفق القوانین الأسترالیه، بما فی ذلک تحدید الأساس القانونی الذی یمکن الاستناد إلیه فی حال تصنیف أی منظمه أو شبکه باعتبارها تهدیدا للأمن القومی.
وهنا یبرز أحد أکثر الملفات تعقیدا فی النقاش الأسترالی إذ لا یکفی إثبات وجود خطاب دینی أو سیاسی مثیر للجدل لتبریر الحظر، وإنما یتطلب الأمر تحدید النشاط أو الروابط التی یمکن أن تندرج تحت بند الجرائم أو المعاییر الأمنیه التی یحددها القانون.
المصدر: RT + وکالات