وکاله آریا للأنباء - تتواصل التحقیقات فی شبکه احتیال دولیه تقول السلطات الترکیه إنها مرتبطه بإسرائیل (الفرنسیه)
تتواصل فی ترکیا التحقیقات فی شبکه دولیه تقول السلطات الترکیه إنها مرتبطه بإسرائیل للاحتیال فی استثمارات العملات الأجنبیه (فورکس) والعملات المشفره، بعدما ارتفع عدد الموقوفین إلى 211 شخصا، فی عملیه شملت عشرات الشرکات ومراکز الاتصال، وضمت مشتبها فیهم من جنسیات متعدده.
وبحسب وزیر العدل الترکی ووسائل إعلام ترکیه، کشفت التحقیقات عن صلات إسرائیلیه فی هیکل الشبکه والجهات المستفیده منها، فی حین ذهبت صحیفه "ملییت" الترکیه إلى الحدیث عن شبهات بوجود ارتباطات بجهاز الاستخبارات الإسرائیلی ( الموساد ).
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 الصحافه الألمانیه: انتخابات الولایات تضغط على الأحزاب التقلیدیه وتفتح نقاش التغییر list 2 of 2 ترمب وحلم إنهاء الحرب.. بین حدود القوه العسکریه وإکراهات الانتخابات end of list وفی المقابل، بدت التغطیه الإسرائیلیه أکثر تحفظا فی التعامل مع هذه الصله، ورکزت على "الغموض" المحیط بعدد الإسرائیلیین الموقوفین ووضعهم فی القضیه.
ونستعرض فی هذا التقریر -انطلاقا من تغطیه الصحافه الترکیه والإسرائیلیه- نطاق الشبکه وحجم العملیه، وشبهات ارتباطها بالموساد، فضلا عن الموقف الإسرائیلی من القضیه.
الموقوفون أحیلوا إلى قصر العدل فی إسطنبول بعد استکمال الإجراءات الأمنیه والفحوص الطبیه (غیتی) شبکه عابره للحدود
یتواصل التحقیق فی قضیه الاحتیال الدولی فی تداول العملات الأجنبیه، بإشراف وزاره الداخلیه وجهاز الاستخبارات الترکی، وبتنسیق مع النیابه العامه فی إسطنبول، وبإسهام الإنتربول ، فی حین تتولى إدارتا مکافحه الجرائم الإلکترونیه ومکافحه تهریب المهاجرین فی مدیریه أمن إسطنبول إجراءات التحقیق، حسب ما نقلت وکاله الأناضول.
وفی أحدث تطورات العملیه، أوقفت السلطات 10 من المشتبه فیهم الإضافیین، لیرتفع عدد الموقوفین من 201 إلى 211 شخصا. وأُحیل 157 منهم إلى قصر العدل فی إسطنبول بعد استکمال الإجراءات الأمنیه والفحوص الطبیه، وکان 54 آخرون قد أحیلوا إلى القضاء فی وقت سابق.
وحددت التحقیقات 40 مرکز اتصال ومکتبا مالیا تابعا لـ25 شرکه ضمن شبکه دولیه للاحتیال فی سوق الصرف الأجنبی (فورکس) مرتبطه بإسرائیل وتعمل داخل ترکیا، کما تبین أن عددا کبیرا من الأتراک والأجانب کانوا یعملون فی هذه المراکز.
وصادرت السلطات أصولا تابعه للمشتبه فیهم تُقدَّر قیمتها الإجمالیه بنحو 1.5 ملیار لیره، إلى جانب 80 سیاره و12 عقارا، کما جمدت حسابات مصرفیه وحسابات للأصول المشفره.
وتکشف جنسیات الموقوفین اتساع نطاق الشبکه، إذ تفید البیانات الترکیه بأن القائمه تضم 9 أشخاص یحملون الجنسیه الإسرائیلیه و11 یحملون الجنسیه الباکستانیه، إلى جانب 25 آخرین یحملون جنسیات أذربیجان وسوریا والأردن وأوکرانیا وتایلاند وإندونیسیا والمغرب وکازاخستان والفلبین وإیران والصین ولبنان وفلسطین والمکسیک ومصر وموزمبیق والأرجنتین وبنغلادیش.
مدیر أمن إسطنبول سلامی یلدز خلال مؤتمر صحفی للإعلان عن عملیه لمکافحه شبکه الاحتیال الدولیه بالتعاون مع الإنتربول (رویترز) خیط الموساد
وتقول صحیفه "ملییت" الترکیه إن الشبکه استهدفت مواطنین من دول عده، خصوصا فی ترکیا وأوروبا والشرق الأقصى وأفریقیا، لکنها استثنت الإسرائیلیین والأمریکیین، فی حین حُولت عائدات الجریمه إلى حسابات فی إسرائیل عبر الأصول المشفره والمحافظ البارده.
وتنقل الصحیفه عن وزیر العدل الترکی أکین غورلیک قوله إن التحقیقات أظهرت أن أشخاصا مرتبطین بإسرائیل یشکلون النسبه الأکبر بین مالکی الشرکات والمستفیدین النهائیین منها داخل الشبکه.
ووفق مصادر قضائیه نقلت عنها صحیفه "ملییت"، یبدأ عمل الشبکه بأن یختار من وصفتهم بـ"أباطره الاحتیال الإسرائیلیین" شخصا یتولى إداره العملیه فی دول مختلفه، لیتکفل بالتخطیط لتأسیس الشرکات والإجراءات المرتبطه بها، قبل إنشاء شرکات لمراکز الاتصال بأسماء أجانب لا صله لهم بمجال النشاط.
وتعتمد الشبکه -التی ترکز على الاحتیال فی استثمارات العملات الأجنبیه والعملات المشفره- على إعلانات عبر مواقع التواصل والإنترنت تعِد بأرباح سریعه، وینتحل الموظفون صفه مستشاری استثمار لاستدراج الضحایا بمبالغ صغیره. لکن عند طلب الضحایا سحب أموالهم، تُفرض دفعات إضافیه بذریعه الضرائب أو حظر الحساب قبل انقطاع التواصل واتضاح أن الأموال الظاهره فی الحسابات کانت وهمیه.
وترى الصحیفه أن أسالیب عمل الشبکه أظهرت استخدام تقنیات استخباریه، مشیره إلى وجود "مؤشرات على صلتها بالموساد"، مضیفه أن جمیع روابط الشبکه لا تزال قید التحقیق، بالتزامن مع فحص مئات الشکاوى التی وردت من الضحایا عبر الإنتربول.
وفی المقابل، تبنت صحیفه "جیروزالیم بوست" الإسرائیلیه روایه أکثر تحفظا بشأن ربط عملیات الاحتیال بالموساد، إذ تقول إن السلطات الترکیه تحقق فی شبکه احتیال استثماری دولیه متهمه بسرقه نحو 3 ملیارات دولار، فی حین تصفها وسائل إعلام محلیه بأنها "شبکه دولیه مرتبطه بإسرائیل".
وتضیف الصحیفه أن "بعض وسائل الإعلام الترکیه ذهبت أبعد من ذلک، فربطت الشبکه مباشره بالحکومه الإسرائیلیه، وعدَّتها جزءا من شبکه للموساد"، مشیره إلى أن "هذه الادعاءات لا تظهر فی البیان الرسمی لوزاره العدل الترکیه".
غموض فی إسرائیل
وعلى الجانب الإسرائیلی، یشیر موقع "وای نت" إلى أن وسائل إعلام ترکیه نشرت أسماء 9 أشخاص وصفتهم بأنهم مواطنون إسرائیلیون موقوفون على ذمه التحقیق، لکن "مصادر من الجالیه الیهودیه فی ترکیا أبلغت الموقع بأن بعض هؤلاء یهود مولودون فی ترکیا، وقد یحمل بعضهم جنسیه مزدوجه، بینما قد لا یکون آخرون مواطنین إسرائیلیین".
ویضیف التقریر أن إسرائیل طلبت من السلطات الترکیه ردا رسمیا بشأن عدد الإسرائیلیین الموقوفین وطبیعه الاتهامات الموجهه إلیهم، لافته إلى أن الموقوفین لم یتواصلوا مع وزاره الخارجیه الإسرائیلیه، کما لم یتقدم أقرباؤهم بطلبات إلى الوزاره نیابه عنهم.
وتتوقع السلطات الإسرائیلیه -بحسب الموقع- أن یستغرق الرد الرسمی من ترکیا أیاما، بسبب عدم وجود قنصل إسرائیلی داخل البلاد، إذ تدار الشؤون القنصلیه من دوله ثالثه، ویجری جانب کبیر من التواصل بین المسؤولین عن بُعد.
ویوضح "وای نت" أن الرد العلنی الإسرائیلی ظل أکثر تحفظا من نبره بعض التغطیات الترکیه، إذ لم تؤکد وزاره الخارجیه الاتهامات الموجهه إلى المشتبه فیهم أو تنفها، ورکزت بدلا من ذلک على ضمان حقوقهم القانونیه والقنصلیه.
ویلفت الموقع إلى أنه لا توجد أدله علنیه على أن المحاکم الترکیه تعاملت مع الموقوفین بصوره مختلفه بسبب جنسیتهم أو دیانتهم.
المصدر: الصحافه الترکیه + جیروزالیم بوست + وای نت + وکاله الأناضول