وکاله آریا للأنباء -
وجاء فی التقریر المنشور فی تلک الوسائل نقلا عن مسؤولین أمریکیین ووثائق حصلت علیها أن "إداره ترامب تستعد لفرض عقوبات شامله على المحکمه الجنائیه الدولیه، مما یمثل تصعیدا حادا فی جهود واشنطن لتقویض عمل المنظمه، وذلک فی أعقاب إصدارها مذکره اعتقال بحق رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو".وأضافت الصحیفه أن المحکمه قد تفقد فی حال تطبیق الإجراءات القدره على إجراء عملیات مالیه بالدولار الأمریکی، الأمر الذی من شأنه أن یحد بصوره کبیره من إمکانیه وصولها إلى النظام المالی العالمی ویعقد تنفیذ عدد من عملیاتها.وأکد وزیر الخارجیه الروسی أن المحکمه الجنائیه الدولیه تنفذ أوامر سیاسیه وتنتهک قواعد القانون الدولی العام ووضعها الخاص.وتأتی هذه التطورات فی ظل جدل دولی متواصل حول دور المحکمه الجنائیه الدولیه وحدود اختصاصها، ولا سیما على خلفیه مواقف متباینه بشأن قراراتها فی عدد من الملفات الدولیه. وخلال یولیو/تموز 2026، عکست تصریحات شخصیات سیاسیه ودبلوماسیه وقانونیه وأکادیمیه من أکثر من 30 دوله استمرار الانقسام حول المحکمه، حیث اتهمها منتقدون بالانحیاز السیاسی وازدواجیه المعاییر، بینما دافع آخرون عن استقلالها وعن دورها فی ملاحقه الجرائم التی تدخل ضمن اختصاصها.وشملت التصریحات مواقف من دول فی أفریقیا وآسیا وأوروبا وأمریکا اللاتینیه والشرق الأوسط، بما یعکس اتساع نطاق الجدل بشأن المحکمه وموقعها فی منظومه العداله الدولیه. ویترکز جانب من هذا الجدل على مدى استقلال قرارات المحکمه عن الضغوط السیاسیه، وکذلک على مسأله اتساق تطبیق قواعد القانون الدولی على مختلف الملفات والأطراف.لافروف: المحکمه الجنائیه الدولیه خاضعه تماما لسیطره الغربمسمار جدید فی نعش "الجنائیه الدولیه"... أمریکا تعاقب رئیسه المحکمه لحمایه مواطنیها