وکاله آریا للأنباء - أعلن وزیر العدل الترکی أقن غورلک الاثنین، احتجاز 15 شخصا فی إطار تحقیق بشأن شبهات تلاعب بأسهم شرکه "کاتیلیمیفیم" للتمویل الادخاری المدرجه فی البورصه.
کما أعلن الوزیر تجمید أصول مرتبطه بمسؤولین تنفیذیین وموظفین فی عدد من شرکات الاستثمار.
وقال غورلک إن النیابه العامه اتخذت إجراءات قانونیه بحق 25 مشتبها بهم فی القضیه، فیما لا یزال 10 آخرون فارین.
وکان مجلس أسواق رأس المال الترکی قد تقدم، الأسبوع الماضی، بشکاوى جنائیه ضد 38 شخصا للاشتباه بتورطهم فی التلاعب بأسهم "کاتیلیمیفیم" وشرکتین مدرجتین أخریین، وفرض حظرا على تداولهم فی البورصه لمده عامین.
وتأتی الإجراءات ضمن حمله تشددها السلطات الترکیه لمواجهه شبهات التلاعب بأسعار الأسهم، فی ظل أزمه سیوله طالت قطاع صنادیق الاستثمار، ودعت الجهات الرقابیه إلى تجمید عشرات الصنادیق وإطلاق إجراءات لتصفیتها.
وأوضح وزیر العدل أن السلطات جمدت التصرفات والمعاملات المالیه المرتبطه بمسؤولین فی شرکات "بوسولا فینانس هولدینغ" و"بوسولا یاتیریم" و"تیرا یاتیریم" و"تیرا بورتفوی" و"هدف هولدینغ" و"هدف بورتفوی" و"بولز یاتیریم" و"بولز بورتفوی" و"أفق یاتیریم"، إضافه إلى شرکات مرتبطه بقطاع العقارات.
وأضاف أن الحکومه أصدرت تعلیمات إلى البنوک ودوائر التوثیق والسجل العقاری وهیئه التحقیق فی الجرائم المالیه لمنع نقل الأصول الخاضعه للتحقیق أو التصرف بها، مع تشدید الرقابه على معاملات أعضاء مجالس الإداره والمفوضین بالتوقیع وأزواجهم وأقاربهم المقربین.
ولم یصدر تعلیق فوری من الشرکات المعنیه، فیما أکد غورلک أن التحقیق لا یزال مستمرا.
المصدر: رویترز