وکاله آریا للأنباء - ألغى مجلس الشعب السوری محکمه قضایا الإرهاب التی رفع بها النظام السابق سیف قصاصه على معارضیه، ولکن إرثا کبیرا من الإشکالیات القانونیه والتداعیات لا یزال یقید من مر اسمه فی أروقتها.
فإلغاء قانون المحکمه لیس مجرد عملیه "کف بحث وإسقاط تهمه أو إدانه" فثمه قرارات بالحجز ومصادره الأملاک والعقارات وتغییر ملکیتها وما شابه ذلک من قیود قانونیه تحتاج إلى لجان متخصصه لرفع ما تبقى من تراث العوسج هذا وهو کبیر بطبیعه الحال.
إلغاء القرار
تصویت البرلمان السوری على إلغاء قانون محکمه الإرهاب سبقه تصویت على حلها لکن الخطوه الأهم وفق ما ذکرت وکاله الأنباء السوریه الرسمیه "سانا" هو التوصل إلى مشروع ینص على تشکیل لجان قضائیه مختصه من قبل مجلس القضاء الأعلى تتولى إلغاء مفاعیل الأحکام الصادره عن المحکمه بما فی ذلک رد الممتلکات المصادره ومعالجه الدعاوى التی کانت لا تزال قائمه أمامها إما بالحفظ أو بالإحاله إلى المرجع القضائی المختص بحسب طبیعه کل ملف.
کما یشمل المشروع إعفاء الأشخاص الذین تعاد إلیهم أموالهم أو ممتلکاتهم المصادره فی سوریه بموجب أحکام محاکم الإرهاب والمحاکم المیدانیه والعسکریه عن الفتره الممتده من 15 مارس 2011 حتى 8 دیسمبر 2024 من الضرائب والرسوم والتکالیف المترتبه على إعاده نقل الملکیه.
تداعیات خطیره
یرى الخبیر القانونی فیصل المرادی أن قیام مجلس الشعب بالإجماع بإلغاء محکمه قضایا الإرهاب فی 16 سبتمبر الحالی کان أمرا منتظرا لکن العمل الجدی یجب أن یبدأ منذ الآن لأن أحکام المحکمه التی أسست بعد عام من انطلاقه الثوره ترکت وراءها إرثا قانونیا معقدا بمفاعیل اجتماعیه صعبه وجب حلحله عقدها حتى تستقیم الأمور على النحو الذی کانت علیه قبل بدء المحاکمات.
وأوضح المرادی فی حدیثه لـ RT أن المحکمه ترکت وراءها سجلات قضائیه ومذکرات بحث وتوقیف وإدانات جزائیه وقیودا أمنیه وقرارات بالحجز على الممتلکات ومصادره بعضها وتغییر فی ملکیه بعضها الآخر کما أن هناک أشخاصا صدرت بحقهم أحکام غیابیه ولا یزال أمامهم مسار قانونی طویل للتخلص من تبعات هذه الأحکام بحیث تعاد الحقوق بمستوییها المعنوی والمادی إلى أصحابها ضمن إطار تشریعی ینص على وجود آلیه تنفیذیه تفصیلیه تشرح بدقه کیفیه إبطال مفاعیل کل حکم نتج عنه ضرر خصوصا وأن محکمه الإرهاب السابقه کانت تحظى بصلاحیات تعفیها وفق الماده السابعه من قانون إحداث المحکمه من التقید بالأصول المنصوص علیها فی التشریعات النافذه خلال مراحل الملاحقه والمحاکمه فیما بقی حق الدفاع شکلیا.
وأضاف الخبیر القانونی أن الصلاحیات الواسعه لمحکمه الإرهاب والتضییق على الدفاع وتبنی الروایه الأمنیه وانتزاع الاعترافات تحت التعذیب أعطت للمحکمه طابعاً سیاسیاً وأمنیا وحولتها إلى ذراع یطال المعارضین أینما کانوا تحت عنوان مکافحه الإرهاب.
توثیق لعدد القضایا
وکشف تقریر تخصصی للشبکه السوریه لحقوق الإنسان صدر فی أکتوبر 2020 بأن ما لا یقل عن 10 آلاف و767 شخصاً لا یزالون خاضعین للمحکمه فیما قدر عدد القضایا التی نظرت فیها بنحو 90 ألفاً و560 قضیه ووثقت الشبکه 3 آلاف و970 حاله حجز على الممتلکات حتى ذلک التاریخ
ووثقت الشبکه کذلک أکثر من 40 ألف قرار حجز ومصادره طاولت قرابه 320 ألف مواطن بین عامی 2012 و2024 ضمن منظومه تتجاوز فی إطارها الأوسع محکمه الإرهاب وحدها بحیث یکون الحکم القضائی مجرد حلقه فی سلسله طویله من الإجراءات التی تنقلت بین وزاره المالیه والسجل العقاری والجهات الأمنیه والمصارف والإدارات المحلیه.
هذه هی الإجراءات المطلوبه
من هذه النقطه تحدیدا یشدد المحامی یوسف الیاس على ضروره وجود آلیه واضحه لترجمه قرار إلغاء المحکمه وفق إجراءات مترابطه یأتی فی مقدمتها حصر کل القرارات والإجراءات الصادره عنها ومعهم هویه المحکومین والمتضررین والدعاوى الخاصه بهم والجهات التی قامت بتنفیذ الأحکام سواء کانت وجاهیه أو غیابیه وقرارات الاتهام والحجز والمصادره.
وأضاف الیاس فی حدیثه لRTبأن من الضروری أن یعقب ذلک إزاله الإدانه من السجل العدلی وتصحیح القیود المدنیه والوظیفیه والتقاعدیه التی ترتبت علیها ویشمل ذلک إلغاء مذکرات البحث والقبض ومنع السفر وأیه عوائق أمنیه ناتجه عن قرارات المحکمه بحیث یصبح متاحاً أمام المتضررین حریه الحرکه واستخراج الوثائق الرسمیه من دون قیود سابقه
ویؤکد المحامی السوری أن الاضباره السابقه لأی شخص أدین فی محکمه الإرهاب الملغاه یجب ألا تکون مرجعیه فی أی قضیه جنائیه وملاحقه جدیده بل یجب أن یکون هناک تحقیق مستقل خوفا من أن تکون الاعترافات السابقه قد انتزعت تحت التعذیب.
وشدد الیاس على ضروره معالجه ملف الملکیات المعقد وردها إلى أصحابها مشیراً إلى أن رفع إشاره الحجز لا یعنی بالضروره عوده العقار إلى صاحبه فقد یکون انتقل إلى الدوله أو بیع لطرف ثالث أو تغیر وضعه العقاری أو تعرض للهدم وعلیه یصبح الرد العینی هو الأصل إن أمکن ذلک مع تجمید التصرف بالأموال المتنازع علیها لحین البت بأحقیه کل طرف وضمان حق الاعتراض ومنح تعویض عادل عندما یتعذر رد الملکیه ذاتها. کما یتوجب إعفاء أصحاب الحقوق عن کل التکالیف المتأتیه من إعاده التسجیل.
تعقیدات ملف الورثه
ونظرا لتعقیدات ملفات الورثه الذین یعیش قسم کبیر منهم خارج البلاد فیما توفی البعض وتم تغییب آخرین یطالب خبراء قانونیون بتدخل الدوله فی هذا المسار عبر إنشاء نافذه مجانیه وواضحه یتقدم خلالها الورثه المعنیون بطلباتهم عبر وکلائهم القانونیین أو من خلال آلیات قنصلیه أو الکترونیه مع تبسیط إثبات الصفه القانونیه للورثه وذوی المفقودین.
وینصح الخبراء القانونیون الورثه بجمع الوثائق المتعلقه بقضایاهم وتشمل الأحکام القضائیه وأرقام القضایا وقرارات الحجز والمصادره وسندات الملکیه والإرث ووثائق الاعتقال أو الإفراج وأی مستندات تثبت الضرر المالی أو الوظیفی.
فیما یتوجب على الدوله وفق هؤلاء القانونیین إنشاء نظام لا یبیح استعاده الحقوق لأصحاب الأموال والقادرین على السفر فقط دون غیرهم من المعنیین بتداعیات قرارات محکمه الإرهاب الملغاه بل عبر إیجاد مسارا قانونی یکون تحت تصرف جمیع المتضررین منها.
المصدر: RT