وکاله آریا للأنباء - مستشفى طرابلس المرکزی یعمل جزئیا منذ أیام بسبب إضراب الأطباء (رویترز)
طرابلس- لا تبدو أزمه القطاع الصحی فی لیبیا مرتبطه بالرواتب وحدها، فمنذ 7 سبتمبر/أیلول، دخلت أطقم طبیه ومهن مساعده فی إضراب عن العمل، مطالبه بالتأمین الصحی وبعلاوات الخطر والمبیت وتحسین الحقوق المهنیه، مع تأکید استمرار العمل فی أقسام الطوارئ والحالات المنقذه للحیاه والعنایه المرکّزه والغسیل الکلوی.
وفی المقابل، تقول وزاره الصحه إن القطاع یعانی نقصا فی الأطباء والتمریض، وإن أقساما وغرف عنایه تعمل بأقل من طاقتها أو توقفت بسبب نقص الکوادر، خصوصا فی المناطق النائیه وفی الجنوب والشرق والوسط والجبل.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 مسعد بولس للجزیره: الحل فی السودان یحتاج إلى قرار من مجلس الأمن list 2 of 2 وسط أزمه نفطیه.. اختلاف سعر الصرف یزید الأعباء على اللیبیین end of list وبین الروایتین، تطرح الأزمه سؤالا أوسع: هل ینقص لیبیا العاملون الصحیون فعلا أم إن المشکله فی توزیعهم وتخصصاتهم وظروف العمل والقدره على الاحتفاظ بهم؟
المحتجون طالبوا بالتأمین الصحی وبعلاوات الخطر والمبیت وتحسین الحقوق المهنیه (الجزیره) مشکله فی الأرقام
یقول الناطق باسم "اتحاد الحراک الصحی" الدکتور سلیمان الصومادی، للجزیره نت، إن القطاع الصحی یحتاج أولا إلى قاعده بیانات وطنیه موحّده، موضحا أن "الملاک الوظیفی" المعتمد یبلغ نحو 190 ألفا و150 وظیفه، بینما تتحدث وزاره الصحه عن قرابه 350 ألف عامل مسجل.
ویعنی الملاک الوظیفی فی لیبیا العدد المحدد والمعتمد رسمیا من الوظائف والقوى العامله داخل أی جهه أو مؤسسه حکومیه أو عامه حسب التخصصات والمستویات الإداریه.
ویرى الاتحاد أن الفارق یحتاج إلى تفسیر رسمی یوضح أعداد العاملین فعلیا والمنتدبین والمنقولین والمتعاقدین، والعاملین غیر المباشرین، والشواغر.
وتشیر أحدث المؤشرات الصحیه المنشوره فی التقریر الإحصائی السنوی الصادر عن مرکز المعلومات والتوثیق الصحی بوزاره الصحه، عن عام 2023، إلى وجود 22 ألفا و59 طبیبا و53 ألفا و186 من العاملین فی التمریض، بمعدل 26 طبیبا و62 من طواقم التمریض لکل 10 آلاف نسمه، مع شمول البیانات العاملین فی القطاع الخاص.
لکنّ العدد الإجمالی لا یکشف وحده حجم العجز؛ فالصومادی یقول إن المشکله مرتبطه أیضا بالتخصصات وتوزیع العاملین وقدرتهم على تغطیه المناوبات.
استقدام کوادر
تؤکد وزاره الصحه أن النقص یترکز فی التمریض وبعض التخصصات الطبیه، وأن مرافق مجهزه لا تعمل بکامل طاقتها بسبب نقص العاملین.
ولهذا تدرس الوزاره، وفق بیانها فی 5 سبتمبر/أیلول، خیارات للاستعانه بکوادر من الخارج، لکنها نفت إبرام أی تعاقد نهائی، وقالت إن الأولویه للکوادر اللیبیه، وإن أی استقدام محتمل سیکون لسد احتیاجات محدده.
وهذا یضع الأزمه فی إطار یتجاوز العدد إلى القدره التشغیلیه؛ حیث تتوفر المعدات والأسره، لکن غیاب الطبیب المتخصص أو عدد کافٍ من الممرضین قد یبقی القسم دون طاقته.
وتتفق هذه الصوره مع تقییم لمنظمه الصحه العالمیه لمنشآت صحیه فی لیبیا أُجری فی دیسمبر/کانون الأول 2024، وأظهر أن 8% من المرافق کانت غیر عامله، و84% تعمل بصوره جزئیه وتحتاج إلى دعم لاستعاده کامل قدرتها، مع استمرار نقص العاملین، والأدویه، والمستلزمات والمعدات.
کما أشار التقییم إلى غیاب نظام وطنی شامل یجمع بیانات القطاع الصحی ویقیس الاحتیاجات والقدره التشغیلیه.
وعالمیا، حذّرت الصحه العالمیه من أن المشکله فی القطاعات الصحیه لا تتعلق بعدد العاملین فقط، بل أیضا بتوزیعهم والاحتفاظ بهم، وتوقعت عجزا عالمیا بنحو 11 ملیون عامل صحی بحلول 2030.
مطالب کوادر القطاع الصحی اللیبی بوقف ما وصفوه بـ"التهمیش" (الجزیره) من الاحتجاج إلى الحل
بدأت الحکومه خطوات قبل اندلاع الاحتجاجات الحالیه، ففی أبریل/نیسان، أعلنت وزاره الصحه اعتماد العقود الوظیفیه ومعدلات الأداء لإدارات الخدمات الصحیه بالمناطق، بعد انتظار دام 19 عاما؛ بهدف تنظیم العمل وإصدار الأرقام الوظیفیه والمالیه وتحسین توزیع الکوادر.
وفی یونیو/حزیران الماضی، استکملت اللجنه المشترکه للملاک الوظیفی العمل على إعاده توزیع العاملین وفق احتیاجات المؤسسات، ومعالجه التضخم الوظیفی وتسویه الأوضاع المالیه والوظیفیه.
کما اجتمعت الحکومه فی أغسطس/آب مع النقابات الطبیه لبحث العاملین فعلا والتعیینات والانتداب والتکلیف والتدریب والتخصصات، بینما أحالت هیئه الرقابه الإداریه مقترح جدول الرواتب الذی قدمه الحراک إلى جهات الاختصاص للدراسه.
لکنّ الحراک یرى أن هذه الخطوات تحتاج إلى قرارات قابله للقیاس، تبدأ بحصر العاملین فعلیا، وتحدید العجز حسب التخصص والمنطقه، وإعاده توزیع الکوادر، وإقرار علاوات الخطر والمناطق النائیه والمناوبات، وتحسین بیئه العمل.
ویقول الدکتور أحمد عبد الرؤوف، أحد المشارکین فی الحراک، للجزیره نت، إن حصر العاملین لم یُستکمل بعد، وإنهم لم یلمسوا حتى الآن استجابه حکومیه جاده، لکنه یؤکد أن هدفهم لیس تعطیل الخدمه، وأن التصعید مرتبط بغیاب خطوات عملیه.
وتبقى أزمه الکوادر فی القطاع الصحی اللیبی مرتبطه بعده ملفات، من بینها:
دقه حصر العاملین. توزیعهم بین المناطق والتخصصات. تسویه أوضاعهم المالیه والوظیفیه. ظروف العمل داخل المرافق الصحیه.
المصدر: الجزیره