وکاله آریا للأنباء - أعلنت لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه فی البرلمان الإیرانی الیوم الأحد، استکمال دراسه مشروع قانون "الإجراء الاستراتیجی لتأمین وضمان التقدم المستدام فی مضیق هرمز والخلیج".
وجاء ذلک بعد المصادقه على المواد المتبقیه من المشروع، وفق ما أعلنه المتحدث باسم لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه فی البرلمان الإیرانی حسن قشقاوی خلال إحاطه صحفیه.
وقال قشقاوی: "کان استکمال دراسه مشروع الإجراء الاستراتیجی لتأمین وضمان التقدم المستدام فی مضیق هرمز والخلیج على جدول أعمال أعضاء اللجنه فی اجتماع الیوم، حیث تمت المصادقه على الماده 16 من المشروع".
وأوضح قشقاوی أن الماده 16، التی أُقرت، تنص على أنه اعتبارا من تاریخ دخول القانون حیز التنفیذ، سیکون النظام الحاکم فی منطقه مضیق هرمز "خاضعا حصریا لأحکام هذا القانون".
وأضاف أن جمیع البنود والقوانین واللوائح المتعارضه مع القانون فیما یتعلق بمضیق هرمز ستُلغى، لیصبح القانون الأساس القانونی للنظام الحاکم فی نطاق المضیق.
وأشار قشقاوی إلى أن إقرار هذه الماده یعنی استکمال لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه فی البرلمان دراسه المشروع بصوره نهائیه.
وکانت اللجنه قد أقرت فی أحدث مراحل دراسه المشروع، عقوبات على السفن التی لا تلتزم بالضوابط المحدده للعبور عبر مضیق هرمز ، تشمل احتجاز السفینه مؤقتا واستیفاء 20 بالمئه من حمولتها أو قیمتها.
کما ینص المشروع على إنشاء دوائر قضائیه متخصصه للنظر فی هذه القضایا، بمشارکه قضاه وخبراء فی القانون البحری والقانون الدولی للبحار.
ووفقا لوکاله "مهر"، فإن مشاریع القوانین المقدمه إلى البرلمان، بعد إقرارها فی اللجان المختصه، تُعرض على الجلسه العلنیه للمصادقه علیها من قبل أغلبیه النواب، ولکی تکتسب الصفه القانونیه وتدخل حیز التنفیذ، یجب أن تحظى أیضا بموافقه مجلس صیانه الدستور.
المصدر: "مهر"