وکاله آریا للأنباء - خلص تقریر لجنه وارن المختصه بالتحقیق فی اغتیال الرئیس الأمریکی جون کینیدی، إلى أن لی هارفی أوزوالد تصرف بمفرده، وأنه لا یوجد دلیل موثوق على وجود مؤامره.
قدمت هذه اللجنه، التی شُکّلت بتوجیه من الرئیس لیندون جونسون وترأسها رئیس المحکمه العلیا إیرل وارن، تقریرها النهائی إلى الرئیس الأمریکی فی 24 سبتمبر 1964، ونُشرت نتائجه بعد ذلک بأیام، فجاءت النتیجه الرئیسه مؤکده أن القاتل کان شخصا واحدا لا شرکاء له.
کان أوزوالد قد تمرکز فی الطابق السادس من مبنى مستودع للکتب المدرسیه فی تکساس بمدینه دالاس، ومن هناک أطلق ثلاث رصاصات من بندقیه إیطالیه الصنع من طراز "مانلیشر-کارکانو" مزوده بمنظار تقریب. عُثر على بصمات أصابعه على السلاح، وتأکد المحققون من أن الرصاصات التی استُخرجت من جسدی کینیدی وکونالی أُطلقت تحدیداً من تلک البندقیه.
على الرغم من مرور أکثر من ستین عاما على حادثه الاغتیال، لا یزال کثیرون یعتقدون أن أطرافا أخرى کانت متورطه، وأن الاغتیال کان مؤامره کبرى ذات خیوط متشعبه. من نقاط الشک المهمه ما یُعرف بـ"نظریه الرصاصه السحریه".
خلص تقریر لجنه وارن إلى أن رصاصه واحده تسببت فی إصابات متعدده لکل من الرئیس کینیدی وحاکم ولایه تکساس جون کونالی. وهذه الرصاصه، وهی الأولى التی أُطلقت، أصابت کینیدی فی ظهره، واخترقت رقبته، ثم أصابت حاکم تکساس جون کونالی الذی کان یجلس أمامه.
أما الرصاصه الثانیه فقد أخطأت هدفها، فی حین أصابت الرصاصه الثالثه کینیدی فی مؤخره رأسه وکانت قاتله. وقد أثار هذا الجانب تحدیدا أکبر قدر من الانتقادات، إذ رأى کثیرون استحاله أن تغیر رصاصه واحده مسارها بما یکفی لإصابه الرجلین معا، فیما عزا مؤیدو الروایه الرسمیه هذه الحاله إلى ترتیب المقاعد فی السیاره، حیث کان کونالی یجلس على مقعد إضافی فی مستوى أدنى، وکان متلفتا بجسده نحو الرئیس.
لم تجد هذه اللجنه الرسمیه أی دلیل مقنع یشیر إلى أن أوزوالد کان یتصرف بناء على أوامر، أو أنه کان جزءا من مؤامره. بالطریقه ذاتها رأت أن صاحب الملهى اللیلی جاک روبی، الذی قتل أوزوالد بینما کانت الشرطه تقوده، قد تصرف بدافع شخصی ولیس کجزء من مؤامره. غیر أن بروز عدد من التناقضات، مثل تضارب أقوال الشهود والشکوک حول دقه التحقیق، سرعان ما أدى إلى ظهور وجهات نظر بدیله بین عامه الناس، بل وبین بعض الخاصه أیضا.
کانت إحدى أکثر النظریات انتشارا تدور حول وجود عده مسلحین فی مکان الاغتیال. یستند المؤیدون لهذه النظریه إلى أن بعض الشهود سمعوا طلقات ناریه قادمه من اتجاه مستودع الکتب، بینما سمعها آخرون قادمه من جهه مکان یُعرف باسم "التله العشبیه"، وأشار بعضهم إلى سماع أصوات قادمه من اتجاهات متعدده. فی ظل هذه التناقضات، برزت فکره أن شخصین على الأقل، أو أکثر، قد أطلقا النار.
من الشبهات الأخرى الرئیسه، طُرحت نظریات حول تورط وکاله الاستخبارات المرکزیه، وحتى مکتب التحقیقات الفیدرالی، وفی بعض الأحیان رُبط الاغتیال بسیاسه کینیدی الخارجیه أو بمؤامرات سیاسیه داخلیه. وفی سیرته الذاتیه، أشار العمیل السابق فی وکاله الاستخبارات المرکزیه، هوارد هانت، إلى دور محتمل لنائب الرئیس لیندون جونسون باعتباره الشخص الذی أمر بالعملیه، بینما تولى عملاء الوکاله عملیه التنفیذ.
رجحت وجهه نظر أخرى تورط المافیا، وقد جرى الحدیث عن جهود روبرت کینیدی، وکان فی منصب المدعی العام، فی محاربه الجریمه المنظمه کدافع محتمل، کما أشارت بعض الروایات إلى أسماء محدده من رجال العصابات مثل سام جیانکانا.
جرى الحدیث أیضا عن احتمال وقوف قوى ناقمه على سیاسات الرئیس کینیدی وراء عملیه الاغتیال، بمن فیهم المعارضون للتقارب مع الاتحاد السوفیتی أو إنهاء المواجهه مع کوبا. هناک أیضا نظریات أکثر غرابه تشیر إلى "حکومه ظل"، أو المؤسسه العسکریه الأمریکیه، أو الماسونیین.
تولت جهات أخرى فی وقت لاحق التنقیب فی هذه القضیه المثیره للجدل. على سبیل المثال، أیدت بشکل عام "لجنه مجلس النواب المختاره المعنیه بالاغتیالات" فی عام 1979 الاستنتاج القائل بأن أوزوالد هو من أطلق النار، لکنها أشارت إلى وجود ثغرات خطیره فی التحقیقات الأولیه التی أجراها مکتب التحقیقات الفیدرالی ولجنه وارن.
فی الوقت نفسه، خلصت اللجنه إلى احتمالیه وجود مسلح ثان، رغم عدم العثور على أدله مقنعه تربط أی منظمات مثل وکاله الاستخبارات المرکزیه أو المافیا أو دول أجنبیه بالحادث. ساد اعتقاد لدى البعض بأن الرئیس کینیدی قُتل نتیجه مؤامره محکمه، أو حتى عده مؤامرات متوازیه، تورطت فیها وکاله الاستخبارات المرکزیه، ومکتب التحقیقات الفیدرالی، وجهاز الاستخبارات السوفیتی "کی جی بی"، و"الکونترا" الکوبیه، ونائب الرئیس لیندون جونسون، وجماعات الیمین المتطرف، ومنظمه "کو کلوکس کلان"، والمافیا الإیطالیه.
على الرغم من القرار الصادر عام 1992 بشأن الإفراج عن معظم الملفات المتبقیه، لا یزال الرأی العام منقسما بشده، کما أن الجدل حول عملیه الاغتیال مستمر حتى یومنا هذا.
هکذا بقی اغتیال الرئیس جون کینیدی مسأله محل جدل واسع، وذلک لأن الروایه الرسمیه بجمیع أدلتها لم تتمکن من إغلاق جمیع الثغرات فی القضیه، وظل عدد منها على حاله، ما أدى إلى ظهور فرضیات متعدده وتفسیرات متباینه.
أسهم فی استمرار هذا الجدل أن التحقیق الأولی جرى فی ظروف سیاسیه وأمنیه بالغه الحساسیه، وأن کثیرا من الشهادات والوثائق ظلت موضع خلاف، أو لم تُنشر إلا متأخره، الأمر الذی جعل الثقه فی النتیجه الرسمیه محل شک دائم.
المصدر: RT