وکاله آریا للأنباء - أحالت لجنه الشؤون الریفیه فی البرلمان الإستونی مشروع قانون یحظر على مواطنی روسیا وبیلاروس تملک العقارات إلى الجلسه العامه، على أن تبدأ مناقشته فی 14 أکتوبر.
وأفادت هیئه الإذاعه والتلفزیون الرسمیه ERR بأن نواب البرلمان، سیبدؤون مناقشه المشروع فی الرابع عشر من أکتوبر. وکانت اللجنه قد أقرت المشروع، الذی أعدته الحکومه، فی اجتماعها یوم الاثنین 28 سبتمبر، وأحالته إلى القراءه الأولى.
ونقلت الهیئه عن أورماس کرووزه، رئیس اللجنه، قوله: "برزت الحاجه إلى إدخال تعدیلات على التشریعات بسبب تغیر الوضع الأمنی". وأکد أن مشروع القانون یعزز قدره الدوله على درء المخاطر المحتمله، ویساعد على تفادی محاولات الالتفاف على القیود المعمول بها حالیاً.
وأضاف کرووزه، أن العقارات "لا ینبغی أن تکون قناه یُلحَق عبرها الضرر بمصالح إستونیا الأمنیه"، مشیرا إلى أن المشروع یستهدف محاولات التحایل على القیود عبر الشرکات.
وتشمل القیود، وفق وسائل إعلام نقلت عن موقع اللجنه، مواطنی البلدین الذین لا یحملون تصریح إقامه طویله الأمد فی الاتحاد الأوروبی أو حق الإقامه الدائمه فی إستونیا. کما تمتد إلى الشرکات التی یکون مالکوها المستفیدون من مواطنی روسیا أو بیلاروس.
ولا تطال التعدیلات العقارات التی سبق شراؤها، ولا تقید حق الإقامه فی إستونیا، بحسب ERR. وسیظل بإمکان المشمولین بالقیود استئجار العقارات.
وکانت هیئه ERR قد ذکرت فی وقت سابق أن القیود المفروضه على صفقات العقارات للروس والبیلاروسیین ستدخل حیز التنفیذ اعتبارا من الأول من ینایر 2027، فی حال إقرار مشروع القانون.
المصدر: RT