وکاله آریا للأنباء - تقدمت ثلاث مؤسسات إخباریه أبعدها الرئیس الأمریکی دونالد ترامب عن البیت الأبیض هذا الشهر، بطلب إلى محکمه اتحادیه لوقف هذا الإجراء حتى البتّ فی القضیه.
وقالت المؤسسات الثلاث إن الإداره "واصلت تنفیذ حظرها بصوره غیر متوقعه وغیر متسقه" رغم أمر تقییدی أصدره قاض، بما فی ذلک منع شبکه "سی إن إن" بشکل انتقائی من المشارکه فی مهام التغطیه الجماعیه للبیت الأبیض.
وکتب محامو " سی إن إن" و"إم إس ناو" و"بولیتیکو " فی مذکره قدمت فی وقت متأخر من مساء الاثنین: "لا تترک أقوال البیت الأبیض وأفعاله مجالا کبیرا للشک فی أنه سیعید فورا فرض حظر کامل على /سی إن إن/ و/إم إس ناو/ و/بولیتیکو/ إذا أتیحت له الفرصه".
وجاء فی المذکره: "لأن الحظر یمثل اعتداء غیر قانونی على الحریات الأساسیه التی یکفلها التعدیل الأول، وسیلحق ضررا لا یمکن جبره بالمدعین والجمهور إذا لم یتم تقییده، ینبغی لهذه المحکمه أن تصدر أمرا قضائیا أولیا بوقف تنفیذه إلى حین الفصل فی هذه القضیه".
ویأتی ذلک فی أحدث تطورات العلاقه المتوتره بین إداره ترامب ووسائل الإعلام خلال ولایته الرئاسیه الثانیه. وقد اتسمت هذه العلاقه بالخلافات، وأثارت تساؤلات متعدده بشأن التعدیل الأول، وأسفرت عن فرض عقوبات وقیود على مراسلی البیت الأبیض والبنتاغون، وأدت إلى عده دعاوى قضائیه تشق طریقها عبر النظام القضائی الاتحادی.
المصدر: أ ب