
وکاله آریا للأنباء - أردوغان شکل لجنه برئاسه نائب الرئیس وبتفویض کامل لتنسیق الإجراءات المتعلقه بالصنادیق (أسوشیتدبرس)
أعلنت الرئاسه الترکیه إنشاء مجلس برئاسه نائب الرئیس لتنسیق وتسریع إجراءات تصفیه صنادیق الاستثمار التی قررت السلطات تصفیتها، فی أعقاب أزمه أثارت مخاوف بشأن حقوق المستثمرین وسلامه أسواق رأس المال.
وقال الرئیس الترکی رجب طیب أردوغان أمس الثلاثاء، إن المجلس مُنح تفویضا کاملا لتنسیق الإجراءات المتعلقه بالصنادیق المشموله بالتصفیه، مؤکدا أن الحکومه تتابع الملف عن کثب منذ الیوم الأول، وأنه کلف أیضا هیئه الرقابه الحکومیه بفحصه.
قصص مقترحه
list of 4 items list 1 of 4 ترکیا تتدخل لدعم الأسواق بعد أزمه سیوله فی صنادیق الاستثمار list 2 of 4 أردوغان: أزمه صنادیق الاستثمار لا تهدد اقتصاد ترکیا list 3 of 4 ترکیا تسعى لاحتواء "أزمه الصنادیق" والأسهم تواصل التراجع list 4 of 4 حزب العداله والتنمیه الترکی أمام اختبار کبیر وهکذا سیتصرف end of list وقال أردوغان : " ترکیا ستخرج من هذه المسأله فی أسرع وقت، وإن اقتصادها سیخرج منها أقوى "، مضیفا: "وستصبح أسواق رأس المال لدینا أکثر سلامه واستقرارا، وسیتم تدارک أوجه القصور، وسیعمل النظام بکفاءه وفعالیه أکبر".
وأضاف أن الحکومه اتخذت قرارات مهمه وحددت الخطوات التی ستتخذها وخریطه الطریق الخاصه بالعملیه، وقال: "لیطمئن شعبنا العزیز، فدولتنا وحکومتنا على درایه تامه بجدول أعمال البلاد".
وأعلنت الرئاسه أن السلطات بدأت تدقیقا فی معاملات صنادیق الاستثمار الأخیره فی أسواق رأس المال، بینما قدم مجلس أسواق رأس المال الترکی خریطه طریق لتسدید مستحقات المستثمرین الذین اکتملت مطابقه حقوقهم، استنادا إلى حاله الأصول والسیوله فی الصنادیق قید التصفیه.
أولویات أساسیه
شدد أردوغان خلال اجتماع مع مسؤولی الملف الاقتصادی والمؤسسات المعنیه على أن استکمال إجراءات تصفیه الصنادیق بدقه، وحمایه حقوق المستثمرین وفقا لقواعد أسواق رأس المال، وتنفیذ المدفوعات بصوره عادله وسلیمه وفی أقرب وقت ممکن، یمثل أولویات أساسیه.
وقررت السلطات فی 17 سبتمبر/أیلول تصفیه 131 صندوقا تابعا لـ7 شرکات لإداره المحافظ، بعد رصد تحرکات غیر اعتیادیه فی أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصنادیق.
وقالت الرئاسه إن الأزمه اندلعت بعدما یشتبه بأنه تلاعب فی أسعار عدد من الأسهم محدوده التداول، مما تسبب فی خسائر کبیره وضغوط على صنادیق الاستثمار لسداد أموال المستثمرین.
وبحسب رویترز، یملک نحو 500 ألف مستثمر حصصا فی أکثر من 100 صندوق استثماری ترکی تبلغ قیمتها نحو 20 ملیار دولار، أمرت السلطات بتصفیتها هذا الشهر.
وتعتزم السلطات اتخاذ ترتیبات إداریه وقانونیه إضافیه لتعزیز الرقابه على أسواق رأس المال ومنع تکرار أزمات مماثله، فی حین یتولى مجلس التنسیق برئاسه نائب الرئیس ضمان التنسیق العام وتسریع عملیه التصفیه بما یراعی حقوق المستثمرین والمصلحه العامه.
المصدر: وکالات