وکاله آریا للأنباء -
یمثل تعدیل المرسوم 54 فی تونس تحولا فی العقوبات المفروضه على جرائم النشر، لکنه لا یلبی مطالب الصحفیین الذین یطالبون بإلغائه، وتشمل التعدیلات استبدال عقوبه السجن بغرامات مالیه للمدانین فی جرائم النشر للمره الأولى، بینما یتم الجمع بین الغرامه والسجن عند تکرار الجریمه، ومضاعفه العقوبه إذا کان المستهدَف موظفا عمومیا.
وبحسب مدیر مکتب الجزیره فی تونس لطفی حجی، فإن هذا المرسوم کان محل احتجاج ورفض من قِبل الصحفیین التونسیین والمنظمات المدافعه عن حریه الصحافه فی تونس والخارج منذ أن صدر، لأنه یعتبر مسیئا إلى الصحفیین ومنتهکا للحریات.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 أسباب إلغاء مباراه تونس ومالی الودیه list 2 of 2 تونس.. 9 منظمات تدعو إلى مسیره احتجاجیه الشهر المقبل تندیدا بالأوضاع العامه end of list ویضیف أن المرسوم جاء فی سیاق تحدث فیه انتهاکات کثیره للحریات، لأنه صدر بعد سنه من الإجراءات الاستثنائیه للرئیس قیس سعید ، لذلک قوبل بما یشبه الإجماع على رفضه.
ویوضح حجی أن نقابه الصحفیین نظمت العدید من الوقفات الاحتجاجیه للمطالبه بإلغاء هذا المرسوم، ویضیف أن هذه الخطوه قد تکون نوعا من الاستجابه لهذه المناشدات والاحتجاجات، لکن المطلب الرئیسی بالنسبه للصحفیین التونسیین یبقى إلغاء المرسوم ولیس تعدیله.
ویشیر إلى أن الفصل الذی تم تعدیله کان کارثیا بکل المقاییس، لأنه یحکم بخمس سنوات سجن لمجرد التعبیر عن الرأی، ویلفت إلى أنه فی التصنیف لا یتم التمییز بین ما یمکن تسمیته القذف وبین حریه التعبیر، مما جعل المرسوم أداه لتقیید الحریات.
وفی سیاق متصل، تعتبر منظمه مراسلون بلا حدود أن التعدیل خطوه لا ترتقی بالمرسوم إلى أن یکون إطارا ینظم مجال الإعلام فی تونس أو حریه التعبیر، ویشیر حجی إلى أن الصحفیین التونسیین لدیهم مراسیم تنظم المهنه، مثل المرسومین 115 و116، وهما مرسومان صدرا بعد الثوره مباشره فی أجواء الحریات.
مرسوم غیر دستوری
ویوضح حجی أن المرسوم 115 یتضمن عقوبات تراعی جانب الحریات، مثل العقوبات على من یحث على القتل أو الاغتصاب أو التباغض بین الشعب التونسی، ولیس لمن یعبر عن رأیه، ویؤکد أن المرسوم 54 یشمل الصحفیین والمدونین والنشطاء الحقوقیین وکل من أبدى رأیا لا یعجب أطرافا فی السلطه.
وفیما یتعلق بردود الفعل، یرى حجی أن التعدیل قوبل بترحیب حذر، لأنه لا یرقى إلى مستوى الطموحات، ویشیر إلى أن الصحفیین یریدون إلغاء المرسوم بالکامل، لأنهم یعتبرونه غیر دستوری ویتعارض مع مبادئ الثوره.
وکانت وزاره العدل التونسیه أعلنت -فی نهایه أکتوبر/تشرین الأول 2024- اتخاذ الإجراءات القانونیه اللازمه لـ"مواجهه الممارسات المخالفه على مواقع التواصل الاجتماعی، بعد تزاید شکاوى المواطنین من انتشار محتویات مسیئه وغیر أخلاقیه تؤثر على المجتمع وسلوکیات الشباب".
وجاء القرار فی بیان رسمی أصدرته النیابه العامه، موضحه أن وزیره العدل لیلى جفّال طالبت بفتح تحقیقات جزائیه بحق "کل من یقوم بإنتاج أو نشر محتویات إلکترونیه تمس بالقیم الأخلاقیه".
وفی سیاق متصل، واجه الشارع التونسی -فی بدایه دیسمبر/کانون الأول 2024- موجه من الجدل الحادّ إثر تحرکات رسمیه لوزاره العدل استهدفت تنظیم المحتوى الرقمی، وملاحقه صانعی المحتوى على منصات التواصل الاجتماعی.
وأصدرت النیابه العامه -بتوجیهات من وزیره العدل- قرارات بفتح تحقیقات جزائیه ضد کل من یتعمد نشر مواد أو إنتاج مضامین رقمیه تُصنف بأنها "مسیئه أو منافیه للآداب العامه"، وتؤثر سلبا على سلوکیات الشباب.
وفی حین دافعت السلطات عن هذه الخطوات باعتبارها حمایه للأمن المجتمعی والنظام العام، عبرت منظمات حقوقیه ونشطاء عن مخاوفهم من أن تُستغل هذه الصلاحیات الموسعه لتوسیع دائره الرقابه الرقمیه، وتقیید الحریات الشخصیه وسلوک الناشطین على الفضاء الافتراضی.
المصدر: الجزیره