وکاله آریا للأنباء -
وأفاد الموقع الإلکترونی الإسرائیلی "calcalist"، مساء الأربعاء، أن الموافقه الجدیده تأتی تماشیا مع احتیاجات الجیش الإسرائیلی، وهو الامر الذی جاء بموجب "الأمر 8" والذی یعنی التعبئه الطارئه.وذکر الموقع أنه مع مرور ما یقرب من 3 سنوات على أحداث السابع من أکتوبر 2023، تواصل الحکومه زیاده الأعباء الملقاه على عاتق جنود الاحتیاط، فی حین یصرّ المجتمع الحریدی على التهرب من الخدمه العسکریه.ووافقت الحکومه على مقترح وزیر الدفاع یسرائیل کاتس بتمدید التفویض حتى نهایه شهر نوفمبر/ تشرین الثانی المقبل، وهو ما یعنی استدعاء ما یصل إلى 200 ألف جندی احتیاط. وأکدت بیانات وزاره الدفاع الإسرائیلیه التی عرضت على الوزراء بالتزامن مع القرار الأخیر، أن التکلفه الإجمالیه لأیام الخدمه الاحتیاطیه منذ بدایه العام وحتى شهر أغسطس/ آب الماضی بلغت 26.7 ملیار شیکل، حیث بلغ متوسط تکلفه یوم الخدمه الاحتیاطیه بموجب الأمر العسکری "الأمر 8"، نحو 1000 شیکل.وکشف البیانات نفسها أن استمرار تشغیل منظومه الاحتیاط بالنطاق الحالی خلال شهری أکتوبر/ تشرین الأول ونوفمبر/ تشرین الثانی من المتوقع أن یترتب علیه تکلفه میزانیه تتجاوز 6.5 ملیار شیکل.ویذکر أن إسرائیل استأنفت قصف قطاع غزه، یوم 18 مارس/ آذار الماضی، بعد توقف لنحو شهرین، وتحدیدًا منذ بدء سریان اتفاق وقف إطلاق النار مع "حرکه حماس" الفلسطینیه، فی 19 ینایر/ کانون الثانی، عقب تعثر المحادثات لتمدید المرحله الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحله الثانیه منه.وکان من المفترض أن یستمر اتفاق وقف إطلاق النار بین إسرائیل و"حماس"، بمجرد تمدید المرحله الأولى منه، التی انتهت فی الأول من مارس/آذار الماضی، أو الدخول فی مرحلته الثانیه، لکن الخلافات بین إسرائیل و"حماس" بشأن الخطوات التالیه حالت دون ذلک.