وکاله آریا للأنباء -
وأوضحت المتحدثه باسم الصندوق، جولی کوزاک، للصحفیین خلال مؤتمر صحفی: "یتطلب الأمر إحراز تقدم مستمر فی الإصلاحات الرئیسیه، بما فی ذلک دخول قانون معالجه أوضاع المصارف حیز التنفیذ، وإقرار تشریعات مناسبه لمعالجه الفجوه المالیه بما یتماشى مع المعاییر الدولیه". وأضافت أن الأمر یستلزم أیضا إعداد موازنه لعام 2027 وإطار مالی متوسط الأجل "یتماشى مع استدامه الدین العام للبلاد". وکان لبنان وقع اتفاقا مبدئیا مع صندوق النقد الدولی فی نیسان/ أبریل 2022، وذلک بعد أکثر من عامین على انهیار نظامه المالی.یشار إلى أن لبنان أقرّ مؤخرا قانونا جدیدا لإعاده هیکله القطاع المصرفی، وهو ما رحب به صندوق النقد الدولی، إلا أن الرئیس اللبنانی، جوزاف عون، أحال القانون هذا الأسبوع إلى المجلس الدستوری، لبدء مراجعته.وأثارت الخطوه مخاوف لدى إصلاحیین لبنانیین من احتمال التراجع عن القانون، الذی یعد من التشریعات الرئیسیه المطلوبه للإصلاح، بما قد یؤثر على فرص لبنان فی الحصول على دعم من صندوق النقد الدولی.