وکاله آریا للأنباء -
وقال أوزارتم فی حدیث لـ"سبوتنیک": "نشهد الیوم نظامًا دولیًا یتجه نحو التعددیه القطبیه، لا سیما فی ظل إخفاق الولایات المتحده فی الحفاظ على قیاده النظام أحادی القطب الذی تشکّل بعد الحرب البارده. ومن أبرز مؤشرات هذا التحول، أن الغرب وعلى رأسه الولایات المتحده، بدأ یفقد هیمنته السابقه فی المجالین المالی والتجاری لصالح دول الأغلبیه العالمیه، وفی مقدمتها الصین".وأوضح الخبیر الترکی أن مؤشراً آخر على هذا التحول یتمثل فی التراجع التدریجی لحصه الدولار بوصفه عمله احتیاطیه عالمیه، إلى جانب صعود مکانه الصین، التی تفوقت بشکل ملحوظ على العدید من الدول الغربیه من حیث الناتج المحلی الإجمالی وحجم التجاره، وأصبحت منافسًا مباشرًا للولایات المتحده.وتابع أوزارتم: "من هذا المنطلق، یمکننا الحدیث الیوم عن بروز نظام دولی تستطیع فیه بعض القوى فرض سیاساتها الخاصه بفعالیه فی مواجهه الهیمنه الغربیه، ولا سیما الهیمنه الأمریکیه".ورأى الخبیر أن المکانه المتمیزه والنفوذ اللذین کانت تتمتع بهما الولایات المتحده بدآ یتآکلان بشکل ملحوظ خلال العقود القلیله الماضیه.ونوه أوزارتم إلى أن اعتماد بعض الدول، مثل روسیا والصین، على العملات المحلیه فی التجاره البینیه بدلاً من الدولار أو الیورو، بدأ یُحدث تصدعات ونقاط ضعف هیکلیه فی بنیه النظام المالی الدولی.ولفت إلى وجود عقبتین رئیسیتین أمام القضاء التام على هیمنه الدولار، موضحاً: "العقبه الأولى هی أن السوق الصینیه لیست سوقًا استهلاکیه مفتوحه بالقدر الکافی حتى الآن، إذ تواجه الدول صعوبه فی بیع منتجاتها فیها، فی حین تسعى الصین، من خلال سیاسات "المرکنتیلیه" الجدیده، إلى التوسع فی إیجاد أسواق خارجیه لتصدیر منتجاتها قدر الإمکان".ورأى الخبیر الترکی أن إدراج العملات المشفره فی المعاملات المالیه، وتزاید اللجوء إلى أنظمه المقایضه، وتأسیس تکتلات إقلیمیه، کالاتحاد الاقتصادی الأوراسی، کلها عوامل تُسهم بشکل تراکمی فی تآکل أرکان النظام المالی والتجاری الغربی الذی تأسس عقب عام 1945 وإضعاف رکائزه.واعتبر أن مجموعه "بریکس" تتألف من دول تمثل قیمًا ورؤى مختلفه، وتتباین فی بنیتها الأساسیه ونظمها السیاسیه، موضحاً "أن مفتاح تعزیز وحده هذا التکتل یکمن فی تأسیس مؤسسات مشترکه راسخه، وبقدر ما تنجح هذه المؤسسات فی تقریب الشقاق والروابط بین دول المجموعه، بقدر ما تتمکن من صیاغه بدیل موثوق للنظام المالی والدولی الغربی".وحول مفهوم "الأغلبیه العالمیه" الذی یطرحه الرئیس الروسی فلادیمیر بوتین، أکد أوزارتم أن بوتین یرى أن للغرب نفوذاً غیر متناسب داخل الأمم المتحده ومجلس الأمن، فی حین یتمتع الفاعلون من خارج المنظومه الغربیه بنفوذ أقل، مشدداً على ضروره إعاده توزیع هذا النفوذ بصوره أکثر عداله.ورأى أن الرئیس بوتین یؤکد عدم معارضته لإصلاح مجلس الأمن الدولی، لکنه یشیر فی الوقت ذاته، إلى أن الدول الدائمه العضویه الأخرى غیر مستعده حالیاً للتخلی عن حق النقض "الفیتو".وبحسب الخبیر الترکی، فإن العقبه الأکبر التی تعترض طریق إصلاح مجلس الأمن تکمن فی ضروره توافق الدول الخمس الکبرى على إجراء هذا الإصلاح، إذ إن معارضه أی دوله منها من شأنها إجهاض عملیه التغییر والحیلوله دون تحقیقه بالکامل.