وکاله آریا للأنباء - ارتفاع کبیر لأسعار الوقود فی دول منطقه الیورو (غیتی)
أعلنت منظمه التعاون الاقتصادی والتنمیه -الیوم الثلاثاء- ارتفاع معدل التضخم السنوی فی دولها ومنها فرنسا إلى 4.3% خلال أغسطس/آب 2026، مقابل 4.1% فی یولیو/تموز الماضی، مدفوعا بقفزه فی أسعار الطاقه.
ومنظمه التعاون الاقتصادی والتنمیه هی منتدى حکومی دولی یضم 38 دوله صناعیه، أُسّس عام 1961، ویتخذ من العاصمه الفرنسیه باریس مقرا له.
قصص مقترحه
list of 4 items وقالت المنظمه فی بیان إن التضخم الإجمالی ارتفع فی 23 دوله عضوا، بینما استقر فی 12 دوله، وانخفض فی 3 دول فقط.
وبحسب البیان، ظل التضخم أعلى بکثیر من متوسط المنظمه فی کولومبیا وأیسلندا ولیتوانیا، حیث تجاوز 5%.
وأوضح البیان أن معدل تضخم أسعار الطاقه على أساس سنوی ارتفع بشکل حاد إلى 13.6% فی أغسطس/آب، بزیاده نقطتین مئویتین عن مستواه فی یولیو/تموز، مع تسجیل ارتفاعات فی 28 من أصل 37 دوله توافرت بیاناتها.
وتشهد أسعار النفط ارتفاعا کبیرا منذ اندلاع الحرب الأمریکیه الإسرائیلیه على إیران ، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضیقی هرمز وباب المندب .
رئیس الحکومه الفرنسیه سیباستیان لوکورنو یواجه مهمه مالیه عسیره (رویترز) التضخم بمنطقه الیورو
وأوضح بیان المنظمه أن معدل التضخم السنوی ارتفع فی منطقه الیورو إلى 3.2% فی أغسطس/آب، صعودا من 3.0% فی یولیو/تموز، نتیجه لقفزه فی أسعار الطاقه بنسبه 14.3%، وهو أعلى مستوى لها منذ ینایر/کانون الثانی 2023.
وتشیر التقدیرات الصادره عن مکتب الإحصاء الأوروبی (یوروستات) فی سبتمبر/أیلول الماضی إلى ارتفاع إضافی ملموس فی معدل التضخم العام السنوی فی منطقه الیورو، إذ زاد بمقدار 0.6 نقطه مئویه لیصل إلى 3.8%، مسجلا بذلک أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أیلول 2023؛ إذ ارتفعت أسعار الطاقه بنسبه 18.8%.
وتحظى منطقه الیورو باهتمام خاص من قبل المحللین بسبب الأزمه المالیه الحاده التی تواجه فرنسا فی الوقت الحالی، وهی ثانی أکبر اقتصاد فی منطقه الیورو بعد ألمانیا، والتی أدت إلى موجه بیع واسعه للسندات السیادیه الفرنسیه نتج عنها ارتفاع العائد علیها إلى نحو 4.9%، وهو ما یزید تکلفه الدیون العامه الفرنسیه.
وتشیر بیانات منظمه التعاون الاقتصادی والتنمیه إلى أنه یُتوقع أن یواصل الناتج المحلی الإجمالی فی فرنسا نموه بوتیره ثابته ولکن متواضعه، مسجلا نحو 0.7% فی عام 2026 مع توقعات بأن یحقق نحو 0.8% فی عام 2027.
ویزید النمو الاقتصادی الضعیف لفرنسا من صعوبه مهمه حکومه رئیس الوزراء سیباستیان لوکورنو، إذ تسعى إلى زیاده حصیله الضرائب وخفض النفقات لتخفیض عجز الموازنه للعام المقبل بنحو 43 ملیار یورو (نحو 48.3 ملیار دولار).
المصدر: وکاله الأناضول