الجزائر تخطط لرفع الضرائب على التبغ والکحول لزیاده الإیرادات وحمایه الصحه العامه

وکاله آریا للأنباء -

یعکس هذا المقترح توجهاً دولیاً أوسع نطاقاً لاستخدام الضرائب کأداه لتعزیز الصحه العامه، وإن کانت فعالیته ستعتمد على کیفیه تغیر الأسعار وسلوک المستهلکین.رفع الأسعار کاستراتیجیه للصحه العامهتدرس الجزائر زیاده کبیره فی الضرائب المفروضه على التبغ والمشروبات الکحولیه، سعیاً لتحقیق هدفین من خلال سیاسه واحده: تعزیز المالیه العامه والحد من استهلاک المنتجات المرتبطه بمخاطر صحیه جسیمه، وتُعد هذه التدابیر جزءاً من مشروع قانون المالیه للجزائر لعام 2027، الذی وافق علیه مجلس الوزراء فی 4 أکتوبر 2026، علماً بأنها لم تصبح تشریعاً نهائیاً بعد.ووفقاً للمذکره التفسیریه الحکومیه، تهدف زیاده الضرائب إلى تثبیط الاستهلاک - لا سیما بین الشباب - ومعالجه التبعات الصحیه المرتبطه بالتدخین وتعاطی الکحول، بما فی ذلک السرطان وأمراض القلب والأوعیه الدمویه والإدمان وحوادث الطرق الناجمه عن استهلاک الکحول.ما الذی سیتغیر بالنسبه للسجائر والکحول؟بموجب الماده 126 من مشروع قانون المالیه المقترح، تعتزم الجزائر رفع الضریبه الإضافیه على التبغ من 75 إلى 85 دیناراً جزائریاً لکل علبه أو صندوق أو کیس، وتُقدّر الحکومه أن هذه الزیاده -البالغه 10 دنانیر- قد تدرّ أکثر من 16.5 ملیار دینار من الإیرادات الضریبیه الإضافیه.وسیتم توزیع حصیله هذه الضریبه المقترحه (85 دیناراً) على عده مؤسسات عامه. من هذا المبلغ، سیُخصص 26 دیناراً لدعم "صندوق مکافحه السرطان"، و19 دیناراً لتمویل الرعایه الطبیه والطارئه، و4 دنانیر لـ "الصندوق الوطنی للتأمینات الاجتماعیه"، بینما ستؤول 36 دیناراً إلى المیزانیه العامه للدوله.ویتضمن المقترح أیضاً فرض ضریبه إضافیه على الأرباح بنسبه 20% على منتجی ومستوردی البیره، کما ستُرفع الرسوم المنفصله المفروضه على المشروبات الکحولیه الأخرى، بما فی ذلک زیاده الرسوم على الویسکی من 300,000 إلى 320,000 دینار، وعلى الروم من 150,000 إلى 160,000 دینار.هل ستؤدی الضرائب المرتفعه إلى صحه أفضل؟تشیر الأدله الدولیه إلى أن الضرائب یمکن أن تؤثر على معدلات الاستهلاک، إلا أن حجم هذا التأثیر یعتمد على کیفیه تصمیم السیاسه الضریبیه.ویکتسب هذا التمییز أهمیه خاصه بالنسبه للجزائر؛ فرفع الضریبه لا یضمن تلقائیاً زیاده مقابله فی أسعار التجزئه، أو انخفاضاً ملموساً فی معدلات التدخین أو استهلاک الکحول، أو حتى تحقیق المکاسب الإیرادیه المتوقعه. وبالتالی، فإن التدابیر المقترحه تمثل ما هو أکثر من مجرد تغییر فی معدلات الضرائب؛ فهی تضع رکائز سیاسه للصحه العامه یمکن تقییم نتائجها النهائیه من خلال رصد التغیرات فی القدره الشرائیه (من حیث التکلفه)، ومعدلات الاستهلاک، والإیرادات الضریبیه، والمؤشرات الصحیه.المصادر : | تفاصیل التدابیر الضریبیه المقترحه لعام 2027| منظمه الصحه العالمیه — أدله من 15 دوله حول فرض الضرائب على التبغ، 30 سبتمبر 2026 |