وکاله آریا للأنباء - الحکومه العراقیه تصدم الأسواق بتعدیل سعر بیع الدولار إلى 1520 دینارا مقارنه بـ1320 دینارا سابقا (الجزیره)
بغداد- مع بدء تطبیق سعر الصرف الرسمی الجدید للدولار فی العراق عند 1520 دینارا، بدلا من 1320 دینارا، اتسعت الفجوه بینه وبین السوق الموازیه، التی تجاوز فیها الدولار فی بغداد 168 ألف دینار لکل 100 دولار فی الساعات الأولى من التعاملات.
تأتی هذه الخطوه بعد نحو 4 أشهر من نفی السلطات وجود توجه لتعدیل سعر صرف الدینار. ففی یونیو/حزیران 2026، نفت الحکومه وجود نیه لطباعه العمله أو خفض قیمه الدینار، فی حین نفى البنک المرکزی اعتزامه تعدیل سعر الصرف، بعد تداول وثیقه مزوره تحدثت عن رفع سعر الدولار إلى 1600 دینار.
قصص مقترحه
list of 4 items
وفی السادس من أکتوبر/تشرین الأول الحالی، قرر مجلس الوزراء تعدیل سعر الصرف عند مستواه الجدید، وذلک بناء على توصیه البنک المرکزی، واستنادا إلى قانون البنک رقم 56 لسنه 2004 المعدل.
وقال البنک المرکزی العراقی إن التعدیل جاء فی ضوء "الظروف الاقتصادیه والمالیه الراهنه"، مؤکدا فی الوقت نفسه کفایه احتیاطیاته الأجنبیه لتمویل التجاره الخارجیه وتسویه البطاقات المصرفیه فی الخارج وتلبیه الطلب النقدی للمسافرین.
من أمام شرکات الصرافه والتحویل المالی فی منطقه الحارثیه فی بغداد (الجزیره) المواطن یدفع الثمن
وفی سوق الحارثیه فی بغداد، حیث تنتشر شرکات الصرافه والتحویل المالی، بدا أثر التغیر واضحا فی أحادیث المتعاملین الذین یترقبون اتجاهات الأسعار وانعکاسها على حرکه البیع والشراء.
ویضع علی یوسف، وهو أحد الموجودین فی سوق الصرافه، نفسه والمواطنین ذوی الدخل المحدود فی مقدمه المتضررین من أی ارتفاع جدید فی سعر الدولار، مشیرا إلى أن تأثیره لا یتوقف عند سوق العمله، وإنما ینتقل سریعا إلى الاحتیاجات الیومیه.
ویقول یوسف للجزیره نت إن المواطن هو أول من یتأثر بارتفاع الدولار، لأن أسعار المواد الغذائیه وکل الاحتیاجات المعیشیه سترتفع، وقد تتوقف حرکه السوق أکثر إذا استمر هذا الارتفاع. ویضیف أن الفئات الفقیره ستکون الأکثر تضررا، لأنها لن تتمکن من شراء احتیاجاتها أو تلبیه متطلبات أسرها.
ولا یفصل یوسف بین ارتفاع الدولار وضعف الإنتاج المحلی، موضحا أن الاقتصاد العراقی یعتمد بدرجه کبیره على الاستیراد، فی وقت لا تمتلک فیه البلاد ما یکفی من المصانع والمعامل لتوفیر احتیاجات السوق.
المستشار المالی للحکومه العراقیه: إجراءات تغییر سعر الصرف تأتی فی إطار حمایه الاستقرار الاقتصادی والنقدی (الجزیره) ضغط على الأسواق
فی الجهه الأخرى، یراقب أصحاب الأعمال تأثیر الدولار فی حرکه البیع والشراء، فالتاجر الذی یستورد بضاعته یحتاج إلى إعاده حساب کلفته مع کل تغییر فی سعر صرف العمله، بینما یواجه المستهلک ارتفاعا فی الأسعار یجعله أکثر حذرا فی الإنفاق.
ویلفت عبد الله الجمیلی، وهو موظف فی شرکه أدویه، إلى أن تأثیر ارتفاع الدولار بدأ یظهر فی حرکه الأسواق، وأن استمرار الصعود سیجعل المعیشه أکثر صعوبه.
ولا یقتصر الأمر على الأسواق التجاریه، إذ یوضح الجمیلی أن الارتفاع انعکس على طبیعه عمله المرتبطه بنقل الأدویه والتعامل مع الأطباء ومکاتب الصیرفه، مع تراجع واضح فی الحرکه والطلب.
ویضیف أن تغییر سعر الصرف سوف یقلل القیمه الفعلیه للرواتب والأجور. ومن هنا، لا یرى تأثیر ارتفاع الدولار محصورا فی الفئات الفقیره، بل یمتد إلى أصحاب الدخول الأعلى الذین یجدون أنفسهم أمام مصروفات أکبر وقدره شرائیه أقل.
العراقیون یترقبون ارتفاع السلع الغذائیه والبضائع والخدمات بعد تغییر سعر صرف الدولار (الجزیره) الحکومه تتحوط للمخاطر
لکن الحکومه تنظر إلى المشهد من زاویه مختلفه، إذ تربط إجراءاتها الأخیره بالضغوط التی تواجه موارد العراق من العمله الأجنبیه، ولا سیما فی ظل اعتماد الموازنه على الإیرادات النفطیه.
ویشرح مظهر محمد صالح، مستشار رئیس الوزراء للشؤون المالیه، للجزیره نت أسباب هذا الإجراء موضحا أن استقرار سعر صرف الدینار العراقی إزاء الدولار والعملات الأجنبیه الأخرى یرتبط بصوره وثیقه بتوافر العمله الأجنبیه وبقدره الاقتصاد على تمویل احتیاجات التجاره الخارجیه.
وفی ظل ما یتعرض له العراق من تداعیات الأزمات الإقلیمیه والدولیه، ولا سیما آثار الحرب والاضطرابات التی قد تؤثر فی حرکه تصدیر النفط عبر مضیق هرمز ، یرى صالح أن انعکاساتها المحتمله على الإیرادات النفطیه والموازنه العامه وتدفقات النقد الأجنبی تستوجب التعامل معها بمنهج احترازی ومدروس.
ویؤکد صالح أن الإجراءات المتخذه لا تعنی، وفق وصفه، وجود اختلال فی الوضع الاقتصادی، وإنما تأتی فی إطار التحوط المسبق وحمایه الاستقرار الاقتصادی والمالی والنقدی، تحسبا لأی تطورات یمکن أن تؤثر فی موارد الدوله من العمله الأجنبیه أو قدرتها على تمویل التجاره الخارجیه والإنفاق العام.
ووجه صالح رساله للعراقیین والسوق، وهی أن الإجراءات لا تُحمّل المجتمع کلفه الأزمه، وإنما تهدف إلى بناء هامش أمان مالی ونقدی یمکن الاقتصاد العراقی من التعامل مع الظروف الاستثنائیه، مع استمرار العمل على توفیر السلع والخدمات الأساسیه والحفاظ على القوه الشرائیه والاستقرار الداخلی.
ضعف الإنتاج المحلی
ومن الناحیه المالیه، یمکن أن یؤدی ارتفاع سعر الدولار إلى زیاده قیمه الإیرادات النفطیه المحوله إلى الدینار العراقی، لکن أثر ذلک لا ینفصل عن طبیعه الاقتصاد العراقی الذی یعتمد على استیراد نسبه کبیره من احتیاجاته.
وهنا یلفت وئام صابر المختص فی الامتثال والرقابه المصرفیه، فی مقابله مع الجزیره نت، إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدینار العراقی قد یدعم إیرادات خزینه الدوله، باعتبار أن عائدات النفط یتم تحصیلها بالدولار، ثم تسجل فی الموازنه العامه بالدینار.
لکن صابر تطرق إلى مشکله الاقتصاد العراقی الأکبر، وفق قوله، وهی ضعف الإنتاج المحلی اللازم لتغطیه احتیاجات السوق المحلی فی کثیر من القطاعات المهمه.
ویرى صابر أن ارتفاع کلفه الاستیراد فی دول تمتلک قاعده إنتاج قویه قد یدفع المستهلکین إلى شراء المنتج المحلی، وهو ما یمنح الصناعه الوطنیه فرصه أکبر للمنافسه، لکن محدودیه الإنتاج المحلی فی العراق تجعل هذا المسار أکثر صعوبه.
المصدر: الجزیره