وکاله آریا للأنباء -
وأکدت الخارجیه الإیرانیه أن التفاهم بشأن المسار الآمن للملاحه یختلف عن مسأله إعاده فتح مضیق هرمز، مشیره إلى أن الاتفاق یتعلق بترتیبات مؤقته لتنظیم حرکه السفن، ولا یعنی حسم جمیع القضایا المرتبطه بالملاحه فی الممر المائی الاستراتیجی.وشددت الوزاره على أن أی آلیه مستدامه لإداره الملاحه فی مضیق هرمز یجب أن تراعی اعتبارات السیاده والأمن لکل من إیران وسلطنه عمان، باعتبارهما دولتین ساحلیتین تطلان على المضیق.وأضافت أن العمل جارٍ لاستکمال التفاصیل التنفیذیه للتفاهم، بما یمهد لتحدید آلیات تطبیق المسار المؤقت وتنظیم حرکه السفن عبر المضیق.وأکد قائد الحرس الثوری الإیرانی، أحمد وحیدی، فی وقت سابق، أنه "لا یحق لأی قوه من خارج المنطقه تهدید مضیق هرمز والخلیج أو فرض وجود عسکری مهیمن فیهما أو التدخل فی شؤونهما"، محذرًا من أن أی تهدید صادر عن المعسکر الأمریکی الإسرائیلی سیواجه برد إیرانی حاسم.وبحسب وکاله "تسنیم" الإیرانیه، شدد وحیدی، فی رساله بمناسبه "یوم القوه البحریه للحرس الثوری"، على أن أمن الخلیج ومضیق هرمز یجب أن تتولى دول المنطقه مسؤولیه تأمینه، معتبراً أن هذا الممر المائی یمثل خطاً أحمر استراتیجیاً بالنسبه لإیران.وأضاف أن "استراتیجیتنا فی هذا المجال واضحه ومبدئیه وثابته، ولا یحق لأی قوه من خارج المنطقه تهدید المضیق أو فرض وجود هیمنی فیه أو التدخل فیه".یذکر أنه فی 28 شباط/ فبرایر 2026، بدأت الولایات المتحده وإسرائیل استهداف مواقع فی إیران، وردت إیران بهجمات مماثله.وفی منتصف حزیران/ یونیو، وقعت طهران وواشنطن مذکره لوقف الأعمال العدائیه، لکنهما تبادلتا الضربات مجددًا بعد فتره وجیزه.وفی الوقت الحالی، لا یزال الصراع دون تسویه نهائیه، ورغم توقف المعارک المباشره بین الطرفین، فإن الولایات المتحده تعتمد الآن على الضغط الاقتصادی ضد إیران.وأدى التصعید حول إیران، إثر الحرب الأمریکیه الإسرائیلیه علیها، إلى شل حرکه الملاحه فی مضیق هرمز، وهو الممر الحیوی لإمدادات النفط والغاز من الخلیج، ما تسبب فی ارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعیه فی معظم دول العالم.