وکاله آریا للأنباء - فیتش تتوقع ارتفاع دیون الاقتصادات المتقدمه بنحو 4 تریلیونات دولار وسط صعود عوائد السندات الحکومیه (أسوشیتد برس)
حذرت وکاله "فیتش " للتصنیف الائتمانی من أن الارتفاع الحاد فی عوائد السندات الحکومیه یزید صعوبه استقرار مستویات الدین العام فی الاقتصادات المتقدمه، وفی مقدمتها فرنسا والولایات المتحده الأمریکیه وبریطانیا ، وسط ارتفاع تکالیف الاقتراض واتساع العجز فی الموازنات العامه.
وقالت الوکاله إن عوائد السندات الحکومیه القیاسیه لأجل 10 سنوات فی أکبر 10 اقتصادات متقدمه ارتفعت بمتوسط 81 نقطه أساس منذ بدایه العام، ما یسهم فی زیاده إجمالی الدین الحکومی للاقتصادات المتقدمه بنحو 4 تریلیونات دولار، لیتجاوز 75 تریلیون دولار، منها 68.5 تریلیون دولار فی الاقتصادات العشره الکبرى.
قصص مقترحه
list of 3 items وأوضحت "فیتش " أن متوسط عوائد السندات لأجل 10 سنوات فی هذه الاقتصادات بات أعلى بنحو 161 نقطه أساس من متوسط الفائده المدفوعه على الدیون القائمه، ما یجعل خفض نسب الدین إلى الناتج المحلی الإجمالی ، أو حتى تثبیتها، أکثر صعوبه مع إعاده تمویل الالتزامات المستحقه بتکالیف أعلى.
ضغوط فرنسا
تواجه فرنسا أحد أکبر تحدیات ضبط المالیه العامه بین الاقتصادات المتقدمه، إذ تشیر تقدیرات "فیتش " إلى ضروره خفض العجز الأولی، الذی یستبعد مدفوعات الفائده، من 2.9% من الناتج المحلی الإجمالی المتوقع هذا العام إلى 0.4%، حتى تتمکن من تثبیت نسبه الدین العام.
وأضافت الوکاله أن ارتفاع متوسط تکلفه الاقتراض الفعلیه إلى مستویات العوائد الحالیه فی أسواق سیتطلب تعدیلا مالیا إضافیا یعادل نحو 3.1% من الناتج المحلی الإجمالی.
وتتوقع "فیتش " ارتفاع نسبه الدین العام الفرنسی إلى الناتج المحلی الإجمالی بمقدار 12 نقطه مئویه بحلول عام 2030، لتصل إلى 128%، وهی أکبر زیاده متوقعه بین الاقتصادات المتقدمه الکبرى، تلیها الولایات المتحده وألمانیا.
وفی المقابل، ترجح الوکاله انخفاض نسبه الدین الیابانی بمقدار 11 نقطه مئویه إلى 185% من الناتج المحلی الإجمالی بحلول عام 2030، رغم بقائها عند مستوى مرتفع.
عجز الموازنات
وتتوقع الوکاله أن تسجل الولایات المتحده أکبر عجز فی الموازنه العامه بین الاقتصادات المتقدمه الکبرى خلال عام 2026، عند 7.5% من الناتج المحلی الإجمالی، بما یعادل نحو 2.4 تریلیون دولار.
وتأتی فرنسا فی المرتبه التالیه بعجز متوقع یبلغ 5.4% من الناتج المحلی الإجمالی، ثم بریطانیا بنسبه 4.8%، وألمانیا بنسبه 3.7%.
وبحسب تقدیرات "فیتش "، یُتوقع أن تسجل ألمانیا أکبر زیاده فی عجز الموازنه هذا العام، بواقع 1.1 نقطه مئویه من الناتج المحلی الإجمالی، تلیها الولایات المتحده وکندا بزیاده تبلغ 0.7 نقطه مئویه لکل منهما.
وفی المقابل، یرجح أن تسجل بریطانیا أکبر تحسن فی عجز الموازنه بین هذه الاقتصادات، بانخفاض قدره 0.4 نقطه مئویه.
توقعات بتسجیل الولایات المتحده أکبر عجز مالی بین الاقتصادات المتقدمه فی 2026 بنحو 2.4 تریلیون دولار (رویترز) تکالیف الاقتراض
أشارت "فیتش " إلى أن عوائد السندات الحکومیه فی عدد من الاقتصادات الکبرى بلغت خلال الأسابیع الأخیره أعلى مستویاتها منذ عقود، بما یعکس ارتفاعا ملموسا فی تکالیف الاقتراض الحقیقیه عالمیا.
وأظهرت بیانات الوکاله ارتفاع متوسط عوائد السندات الحکومیه لأجل 10 سنوات بین یونیو/حزیران وسبتمبر/أیلول 2026 على النحو التالی:
الولایات المتحده : من 4.47% إلى 4.99%. ألمانیا : من 3% إلى 3.50%. بریطانیا : من 5.06% إلى 5.46%. الیابان : من 2.65% إلى 2.99%. کوریا الجنوبیه : من 4.18% إلى 4.45%. ویفرض استمرار ارتفاع عوائد السندات أعباء إضافیه على الموازنات الحکومیه، إذ ترتفع تکالیف الاقتراض مع استحقاق الدیون القائمه وإعاده تمویلها، ما قد یستدعی تخصیص حصه أکبر من الإیرادات لسداد فوائد الدین، ویقلص الموارد المتاحه للإنفاق العام دون زیاده العجز.
التجاره العالمیه
فی سیاق منفصل، رصدت "فیتش " تسارعا فی نمو التجاره العالمیه، مدفوعا بطفره الاستثمارات فی تکنولوجیا المعلومات، التی عززت واردات الولایات المتحده من السلع الرأسمالیه.
وأوضحت الوکاله أن نمو التجاره تسارع فی عده اقتصادات، من بینها المکسیک وکوریا الجنوبیه وکندا وإندونیسیا، فی مؤشر على استمرار تأثیر الاستثمارات التکنولوجیه فی حرکه التجاره الدولیه، رغم الضغوط التی تواجه المالیه العامه فی الاقتصادات الکبرى.
المصدر: الجزیره + رویترز