وکاله آریا للأنباء -
بعد 5 أشهر من التعطیل والعمل بتشکیله ناقصه، یعقد مجلس النواب العراقی -الخمیس- جلسه حاسمه تهدف إلى استکمال حکومه رئیس الوزراء علی الزیدی . وتشمل الجلسه المرتقبه التصویت على 9 حقائب وزاریه شاغره، فی مقدمتها وزارتا الداخلیه والدفاع، إلى جانب استحداث 3 وزارات جدیده وتعیین 4 نواب لرئیس الوزراء.
وتأتی هذه الخطوه وسط جدل واسع حول مبررات هذا الترهل الحکومی، وما إذا کان یمثل تسویه سیاسیه استرضائیه أم خطوه ضروریه لمواجهه استحقاقات ملحه، على رأسها ملف حصر السلاح وتحدیات الاقتصاد الإقلیمی.
قصص مقترحه
list of 2 items محاصصه واسترضاء سیاسی
ویرى عضو المکتب السیاسی لائتلاف الإعمار والتنمیه محمد السامرائی، أن التأخیر فی استکمال الکابینه الوزاریه لم یکن فی صالح الدوله، مشیرا إلى أن التحدیات الأمنیه والاقتصادیه الراهنه ضغطت على الکتل السیاسیه للوصول إلى توافق شامل.
ویضیف السامرائی، خلال حدیثه لبرنامج "ما وراء الخبر"، أن التوافقات شملت تحدید أسماء مرشحه لکل وزاره لیختار منها رئیس الوزراء، مبینا أن استحداث مناصب نواب رئیس الوزراء تم بشرط عدم تکلیف الدوله أعباء مالیه إضافیه.
من جانبه، اتفق صلاح الکبیسی، عضو تحالف "السیاده"، مع هذا الطرح، موضحا أن التوافق المسبق هو السمه الغالبه للعملیه السیاسیه فی العراق منذ عام 2003، التی بُنیت أساسا على المحاصصه.
وأشار الکبیسی إلى أن الوزارات الأمنیه (الداخلیه والدفاع) کانت العقده الأبرز، متوقعا حسمها لصالح مرشحین متوافق علیهم مثل یاسر المالکی والشیخ نایف الشمری، وأکد فی الوقت نفسه أن الظروف الإقلیمیه المتوتره حتمت الإسراع فی إنهاء إداره هذه الوزارات بالوکاله.
ریٔیس الوزراء العراقی علی الزیدی خلال جلسه مجلس الوزراء (المکتب الاعلامی لریٔیس الوزراء) ترهل حکومی مرفوض شعبیا
فی المقابل، اعتبر الأکادیمی والباحث السیاسی غالب الدعمی، أن ما یجری هو مجرد اتفاق لتقاسم الحصص والمناصب بین القوى السیاسیه، وأن الحکومه باتت "مترهله" بشکل یرفضه الرأی العام العراقی.
وحسب الدعمی، فإن استحداث 4 نواب لرئیس الوزراء سابقه غیر مبرره، مشیرا إلى أن الأسماء المرشحه للوزارات حُسمت سلفا داخل أروقه تحالف إداره الدوله، وأن الأسماء الاحتیاطیه طُرحت شکلیا فقط.
وأضاف أن رئیس الوزراء نفسه غیر راضٍ عن هذا الترهل، لکنه اضطر للقبول به لتجنب الدخول فی صراعات تعرقل مهامه الکبرى.
الزیدی (یسار) وسلفه محمد شیاع السودانی (وکالات) حصر السلاح ومواجهه التحدیات
وبرز ملف السلاح المنفلت کأحد أهم التحدیات أمام الحکومه المکتمله. وفی هذا السیاق، أوضح السامرائی أن " الإطار التنسیقی " شکّل لجنه برعایه رئیس الحکومه للتوصل إلى آلیات لـ"تنظیم السلاح" تدریجیا، مع تقدیم ضمانات لبعض الفصائل تتعلق بسیاده الدوله والدفاع الجوی.
لکن الکبیسی لفت إلى أن رئیس الوزراء اضطر لتقدیم تنازلات سیاسیه واسترضاء بعض الکتل عبر المناصب الجدیده، لضمان عدم الدخول فی صدام مباشر مع القوى المسلحه الممثله برلمانیا، وهو ما یمهد الطریق أمامه لتنفیذ خطتیه الأهم: مکافحه الفساد، وحصر السلاح بید الدوله بحلول عام 2027.
وفی ضوء هذا المشهد، تبدو جلسه البرلمان العراقی المرتقبه -وفق المحللین- محطه مفصلیه؛ فبینما یرى البعض فی استکمال التشکیله الحکومیه خطوه ضروریه لمواجهه تحدیات المرحله، یرى آخرون أنها مجرد ترسیخ لنهج المحاصصه والاسترضاء السیاسی على حساب الرشاقه المؤسسیه والقبول الشعبی.
وکان البرلمان قد منح حکومه الزیدی الثقه فی 14 مایو/أیار الماضی بالموافقه على 14 وزیرا من أصل 23، وتعثر استکمالها بحسب مصادر ومحللین بسبب خلافات على توزیع الحقائب وانقسامات سیاسیه وتحفظات خارجیه، قبل أن تؤجل جلسه کانت مقرره الأسبوع الماضی لعدم حسم بعض الحقائب.
المصدر: الجزیره