وکاله آریا للأنباء - تساؤلات حول مدى نجاح بیدرو سانشیز فی الانتخابات المقبله (رویترز)
یواجه رئیس الوزراء الإسبانی بیدرو سانشیز اختبارا سیاسیا جدیدا، بعد سنوات من الحکم فی ظل غیاب أغلبیه برلمانیه مستقره، اعتمد خلالها على تحالفات متباینه أیدیولوجیا، ومفاوضات شاقه مع أحزاب إقلیمیه وقومیه، مکنته من البقاء فی السلطه رغم الأزمات المتکرره التی هددت مستقبله السیاسی.
وبعد أن أسقط البرلمان مراسیم حکومته المتعلقه بالسکن، دعا سانشیز إلى انتخابات مبکره فی 29 نوفمبر/تشرین الثانی المقبل، فی خطوه تعکس حجم الضغوط التی تواجه ائتلافه، وسط خلافات مع حلفائه وتصاعد الاستیاء الشعبی من ارتفاع تکالیف المعیشه والسکن، فضلا عن ملفات سیاسیه وقضائیه ألقت بظلالها على حکومته.
قصص مقترحه
list of 2 items وتعود مسیره سانشیز السیاسیه، کما یذکر تقریر للجزیره، إلى عام 2016، عندما خسر قیاده الحزب الاشتراکی العمالی الإسبانی ، واضطر إلى الاستقاله من منصبه ومن عضویه البرلمان، رافضا المشارکه فی تصویت یتیح لحزب الشعب الیمینی المحافظ تشکیل حکومه. واعتقد کثیرون آنذاک أن مسیرته السیاسیه وصلت إلى نهایتها، لکنه اختار العوده إلى قواعد حزبه، مستندا إلى دعم أعضائه فی مختلف المقاطعات والمدن الإسبانیه، حتى استعاد زعامته فی مایو/أیار 2017.
ولم تمض سوى أشهر حتى استثمر فضیحه فساد هزت حکومه رئیس الوزراء المحافظ ماریانو راخوی، وقاد فی یونیو/حزیران 2018 أول تصویت ناجح لحجب الثقه عن حکومه فی تاریخ إسبانیا الدیمقراطیه الحدیث، لیتولى رئاسه الوزراء رغم أن حزبه لم یکن یمتلک سوى 84 مقعدا من أصل 350 فی مجلس النواب.
وأمام استمرار الانسداد السیاسی، اتجه سانشیز إلى تشکیل أول حکومه ائتلافیه فی إسبانیا منذ عوده الدیمقراطیه فی سبعینیات القرن الماضی، بالتحالف مع حزب "بودیموس" الیساری، وتمکن فی ینایر/کانون الثانی 2020 من نیل ثقه البرلمان بأغلبیه بسیطه، فاتحا بذلک مرحله جدیده من الحکم القائم على التفاوض المستمر مع قوى سیاسیه متباینه المصالح والتوجهات.
تحالفات صعبه للبقاء فی السلطه
وکان ملف کتالونیا أحد أبرز الاختبارات التی واجهت بیدرو سانشیز، إذ أثار قراره فی یونیو/حزیران 2021 منح عفو جزئی عن تسعه من القاده الانفصالیین الذین سجنوا على خلفیه محاوله الإقلیم الانفصال عن إسبانیا عام 2017 جدلا واسعا، فی ظل معارضه قطاعات من الرأی العام الإسبانی للخطوه.
وتجددت الأزمه عقب الانتخابات العامه المبکره فی یولیو/تموز 2023، عندما تصدر حزب الشعب المحافظ النتائج دون أن یتمکن من حشد الأصوات الکافیه لتشکیل حکومه. وفی المقابل، سعى سانشیز إلى تأمین دعم حزب "جونتس" المؤید لاستقلال کتالونیا، الذی کان یملک سبعه مقاعد حاسمه فی البرلمان.
وفی مقابل تأیید الحزب ترشیحه لرئاسه الحکومه، وافق سانشیز على المضی فی قانون للعفو العام یشمل مئات المشارکین فی محاوله الانفصال عام 2017، وهو اتفاق أثار انتقادات حاده من المعارضه التی اتهمته بتقدیم تنازلات تمس سیاده القانون ووحده البلاد مقابل ضمان بقائه فی السلطه.
ونجح فی الحصول على ثقه البرلمان فی نوفمبر/تشرین الثانی 2023، ثم أقر البرلمان قانون العفو العام فی مایو/أیار 2024، لتستمر حکومته معتمده على ائتلاف یضم الاشتراکیین والیسار، إلى جانب دعم أحزاب قومیه وإقلیمیه تتباین مواقفها بشأن عدد من القضایا الرئیسیه.
مواقف خارجیه مغایره للتیار الأوروبی
وعلى الصعید الخارجی، تبنى سانشیز مواقف برزت فیها إسبانیا بین الدول الأوروبیه الأکثر انتقادا للسیاسات الإسرائیلیه فی الأراضی الفلسطینیه، إذ دعا فی فبرایر/شباط 2024، بالتنسیق مع رئیس الوزراء الأیرلندی آنذاک، إلى مراجعه مدى التزام إسرائیل باتفاقیه الشراکه مع الاتحاد الأوروبی .
وفی مایو/أیار من العام نفسه، أعلنت إسبانیا اعترافها بدوله فلسطین بالتزامن مع اعتراف النرویج وأیرلندا، فی خطوه قالت مدرید إنها تستهدف دعم حل الدولتین وتعزیز فرص تحقیق السلام.
وتواصلت المواقف الإسبانیه المنتقده لإسرائیل خلال عام 2025، مع مطالبه سانشیز الاتحاد الأوروبی بتعلیق اتفاقیه الشراکه مع تل أبیب، وإقرار البرلمان الإسبانی إجراءات لحظر تصدیر الأسلحه إلى إسرائیل واستیرادها منها، فی سیاق توجه حکومی لتشدید الضغوط السیاسیه على الحکومه الإسرائیلیه.
مؤشرات اقتصادیه إیجابیه وتحدیات معیشیه
وعلى الرغم من هشاشه وضعه البرلمانی، استطاع سانشیز تسجیل مؤشرات اقتصادیه إیجابیه، إذ توقع صندوق النقد الدولی فی یولیو/تموز 2026 نمو الاقتصاد الإسبانی بنسبه 2.1 بالمئه خلال العام الجاری، مقارنه بنحو 0.9 بالمئه لمنطقه الیورو، فی حین تراجع معدل البطاله إلى 9.87 بالمئه فی الربع الثانی من العام، وهو أدنى مستوى یسجله منذ عام 2008.
واستندت الحکومه فی سیاستها الاقتصادیه إلى مجموعه من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعی، شملت رفع الحد الأدنى للأجور ثمانی مرات منذ وصولها إلى السلطه عام 2018، من 735 یورو إلى 1221 یورو شهریا عام 2026، إلى جانب إصلاح سوق العمل الذی دخل حیز التنفیذ مطلع عام 2022 للحد من الاعتماد على العقود المؤقته.
غیر أن هذه المؤشرات لم تنعکس بالقدر نفسه على حیاه جمیع الإسبان، خصوصا فی سوق الإسکان، حیث ارتفعت تکالیف السکن بنحو 13 بالمئه على أساس سنوی فی نهایه عام 2025، وسط تقدیرات لبنک إسبانیا تشیر إلى عجز یبلغ نحو 700 ألف وحده سکنیه.
وزادت الضغوط مع تسجیل إسبانیا رقما قیاسیا فی أعداد السیاح خلال عام 2025، بلغ نحو 97 ملیون زائر، وهو ما أسهم، إلى جانب عوامل أخرى، فی زیاده الطلب على المساکن وتوسع الإیجارات السیاحیه فی مراکز المدن، بما أثار مخاوف السکان من تراجع قدرتهم على تحمل تکالیف السکن.
وفی محاوله لمعالجه الأزمه، أعلنت الحکومه خطه بقیمه سبعه ملیارات یورو لبناء مساکن عامه خلال أربع سنوات، تستهدف دعم الشباب وتعزیز فرص الحصول على مساکن للإیجار والشراء بأسعار میسره.
لکن أزمه السکن ظلت مصدرا للاحتجاجات الشعبیه، التی تجددت خلال عام 2026، وسط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع الإیجارات وعجز المستأجرین عن السداد. وأثار إخراج امرأه تبلغ من العمر 87 عاما من شقتها فی مدرید، فی سبتمبر/أیلول الماضی، بعد أن عاشت فیها سبعه عقود، موجه من الغضب، بعدما أفاد اتحاد المستأجرین بأن شرکه عقاریه اشترت المبنى ورفعت الإیجار بنسبه 275 بالمئه.
انتخابات مبکره واختبار جدید للمستقبل السیاسی
وبعد ثلاثه أیام من إسقاط المراسیم، أعلن سانشیز الدعوه إلى انتخابات مبکره فی 29 نوفمبر/تشرین الثانی 2026، واضعا الناخبین أمام خیار تجدید الثقه فی نهجه السیاسی أو فتح الباب أمام تغییر فی قیاده الحکومه.
وتأتی هذه الخطوه فی وقت تتداخل فیه الضغوط البرلمانیه مع تداعیات أزمه السکن، والخلافات مع الأحزاب التی یعتمد علیها الائتلاف، فضلا عن تحقیقات قضائیه وصلت إلى محیط رئیس الوزراء، بعدما قرر القضاء إحاله زوجته بیغونیا غومیز إلى المحاکمه بتهمتی استغلال النفوذ واختلاس المال العام، وهی اتهامات لا تعنی ثبوت ارتکابها الجرائم المنسوبه إلیها، وقد نفى سانشیز وحکومته الاتهامات الموجهه إلیها.
المصدر: الجزیره