وکاله آریا للأنباء - المحکمه الألمانیه التی بدأت فی نظر القضیه الیوم فی مدینه هامبورغ بشمالی ألمانیا (رویترز)
بدأت الیوم فی مدینه هامبورغ بشمالی ألمانیا محاکمه المتهمین بتفجیر أنابیب الغاز "نورد ستریم" فی بحر البلطیق ، وذلک بعد نحو أربع سنوات من وقوع الهجمات التی أدت إلى تفجیر ثلاثه أنابیب من بین أربعه کانت مخصصه لنقل الغاز من روسیا إلى ألمانیا.
وتتهم النیابه العامه الألمانیه سبعه أشخاص بالتخطیط وتنفیذ التفجیر، علما بأن متهما واحدا منهم فقط هو سیرهی (ک) یمثُل الیوم أمام المحکمه ویشتبه فی أنه کان ضابطا فی وحده خاصه بالقوات المسلحه الأوکرانیه وأحد العقول المدبره للعملیه.
قصص مقترحه
list of 2 items أما المتهمون السته الآخرون فقد صدرت بحقهم مذکرات اعتقال ألمانیه لکن أماکن وجودهم ما زالت مجهوله باستثناء فولودیمیر (زد) الذی اعتقل فی کرواتیا وتطالب ألمانیا بتسلیمه لها، وتشیر بعض التقاریر إلى أن بعضهم موجود فی أوکرانیا، فیما یُعتقد أن أحدهم وهو فسیفورد (ک) قُتل فی الحرب الأوکرانیه.
ما هو "نورد ستریم"؟
یتکوّن خط أنابیب "نورد ستریم 1" من أنبوبین یبلغ طول کل منهما 1224 کیلومترا ودخلا الخدمه فی عامی 2021 و2022، ویمتد الخطان من مدینه "فیبورغ" الروسیه إلى منطقه "لوبمین" بالقرب من مدینه "غرایفسفالد" فی أقصى شمال شرقی ألمانیا.
وتعود ملکیه خطی الأنابیب اللذین بلغت تکلفتهما نحو 7 ملیارات و400 ملیون یورو إلى شرکه "نورد ستریم" التی تمتلک شرکه "غازبروم" الروسیه الحکومیه فیها حصه تبلغ 51%.
رافعه تنقل أنابیب خط نورد ستریم الثانی فی میناء موکران قرب مدینه زاسنیتس الألمانیه فی عام 2019 (غیتی) أما خط "نورد ستریم 2" فیتکون أیضا من أنبوبین تعود ملکیتهما بالکامل إلى شرکه "غازبروم".
وقد اکتمل بناء أنبوبی "نورد ستریم 2" اللذین یسیران بالتوازی مع خط "نورد ستریم 1" عام 2021 وبلغت تکلفتهما نحو 9.5 ملیارات یورو، لکنهما لم یدخلا الخدمه بسبب الحرب الروسیه الأوکرانیه.
الاتهامات
وتشیر لائحه الاتهام التی قدمتها النیابه العامه الألمانیه بتاریخ 2 یولیو/تموز من عام 2026 إلى أن المواطن الأوکرانی سیرهی (ک) هو المتهم الوحید الذی یمثل حضوریا أمام المحکمه ویشتبه "بدرجه کافیه" فی أنه شارک فی ارتکاب جریمه حرب تتمثل فی مهاجمه مرافق مدنیه، وفقا لقانون الجرائم الألمانی، إضافه إلى تنفیذ تفجیر وتدمیر منشآت وتعطیل مرافق عامه.
ووفق لائحه الاتهام، کان سیرهی (ک) ضابطا فی الجیش الأوکرانی عام 2022، وبعد بدء الحرب الأوکرانیه فی أواخر فبرایر/شباط من العام ذاته، وضع هو وعدد من العسکریین الآخرین، بتکلیف من جهات حکومیه أوکرانیه خطه لتدمیر خطی أنابیب الغاز "نورد ستریم 1 و2".
الشرطه الألمانیه تقتاد المتهم سیرهی (ک) بعد تسلمه من السلطات الإیطالیه (رویترز) وأضافت النیابه العامه أن الهدف من العملیه هو وقف إمدادات الغاز عبر الخطین بصوره دائمه، ومنع روسیا من استخدام عائداتها من الغاز الطبیعی فی تمویل عملیاتها العسکریه.
وتقول النیابه العامه فی اللائحه إن سیرهی (ک) شکّل وقاد مجموعه تضم عددا من الغواصین المحترفین وقائدا للیخت الذی استُخدم من أجل الوصول إلى مکان التفجیر وخبیرا فی المتفجرات.
وفی 4 سبتمبر/أیلول 2022، دخل سیرهی (ک) ألمانیا قادما عبر بولندا، واستخدم جواز سفر أوکرانیاً مزوراً، حیث انضم إلى بقیه أفراد المجموعه على متن یخت شراعی مجهز للإبحار فی أعالی البحار، وکانت المجموعه قد استأجرت الیخت مسبقا من شرکه ألمانیه فی مدینه "روستوک" بمساعده وسطاء واستخدام وثائق ثبوتیه مزوره.
وتضیف اللائحه أن المجموعه بقیاده سیرهی (ک) قامت لاحقا بتثبیت عده عبوات ناسفه على خطوط أنابیب الغاز الممتده فی قاع البحر قبل تفجیرها فی 26 سبتمبر/أیلول 2022.
المتهمون
وتشیر مصادر إعلامیه ألمانیه متطابقه إلى أن العدد الإجمالی للمتهمین فی التخطیط وفی تدبیر الهجمات یبلغ 7 أشخاص. وتؤکد لائحه الاتهام بخصوص سیرهی (ک) وهو المتهم الوحید الحاضر أن السلطات الإیطالیه اعتقلته فی 21 أغسطس/آب من عام 2025 فی إقلیم "ریمینی" بإیطالیا، استنادا إلى مذکره توقیف أوروبیه.
وفی نوفمبر/تشرین الثانی من العام ذاته، سلّمت السلطات الإیطالیه المتهم إلى ألمانیا لاستکمال الإجراءات القضائیه.
أما فولودیمیر (ز) فهو غواص أوکرانی أُلقی القبض علیه فی مدینه "بولا" الکرواتیه فی أغسطس/آب 2026، ووافقت محکمه کرواتیه على تسلیمه إلى ألمانیا، لکن محامیه أعلن عزمه الطعن فی القرار، وهو محتجز فی کرواتیا بانتظار استکمال إجراءات التسلیم.
وتتحدث لائحه الاتهام عن 5 آخرین مشتبه بهم، صدرت بحقهم مذکرات توقیف ألمانیه، لکن أماکن وجودهم الحالیه لیست معلنه بصوره مؤکده، وتشیر التقاریر إلى أن بعضهم قد یکون فی أوکرانیا، فی حین یُعتقد أن المتهم السابع وهو فسیفولود (ک) ربما قُتل خلال الحرب فی أوکرانیا، لکن التقاریر المتاحه لا تؤکد ذلک بصوره قاطعه.
الأدله
تقریر مفصل شارک فی إعداده الموقع الإخباری الألمانی التابع للقناه التلفزیونیه الأولى (إیه آر دی) إضافه إلى صحیفتی "دی تسایت" و"زود دویتشه تسایتونغ" یقدم 7 أدله تدین سیرهی (ک) والمتهمین الآخرین.
ویقول التقریر إن أهم هذه الأدله هی المکالمات الهاتفیه التی أجراها المتهم من السجن عندما کان سیرهی (ک) محتجزا فی إیطالیا بانتظار تسلیمه إلى ألمانیا. فی هذا الوقت، أجرى المتهم مکالمات هاتفیه مع أسرته وفی إحدى المکالمات مع زوجته، قال إن الوقت أصبح مناسبا لنشر بیان یوضح أن تفجیر "نورد ستریم" "عملیه عسکریه رسمیه".
صوره أرشیفیه لتسرّب الغاز من خط نورد ستریم الثانی کما رُصد من طائره دانمارکیه فوق جزیره بورنهولم (رویترز) وأضاف فی إحدى المکالمات أن قائد وحدته ینبغی أن یوضح أنه هو (قائد الوحده) والمتهم (هو نفسه) لیسا مجرد "عسکریین مجنونین" تصرفا بمفردهما، فی إشاره منه إلى أن حکومه کییف هی التی أعطت أوامر التنفیذ.
أما الدلیل الثانی فیتعلق بفریق التنفیذ والعبوات الناسفه، وبحسب لائحه الاتهام، یشتبه فی أن سیرهی (ک) قاد فریقا نفّذ عملیه التخریب التی استهدفت ثلاثه من أنابیب نورد ستریم الأربعه، مستخدما ست عبوات ناسفه.
واستخدم الفریق، وفقا للاتهام، یختا شراعیا ألمانیاً یسمى "أندرومیدا" استأجره الفریق من مدینه "روستوک فارنیمونده" لعده أسابیع مقابل نحو 12عشر ألف یورو.
والدلیل الثالث هو الصور، إذ تمکّن المحققون فی المکتب الاتحادی للشرطه الجنائیه والشرطه الاتحادیه الألمانیه، بعد سنوات من التحقیق من جمع مجموعه من الأدله والقرائن الحاسمه التی تم العثور علیها فی صور التقطها سیاح فی موانئ بحر البلطیق، إضافه إلى صور التقطتها کامیرات مراقبه السرعه على الطرق.
وساعدت هذه الصور المحققین فی تحدید السیارات التی یُعتقد أنها نقلت أفراد فریق التخریب إلى الساحل، ثم أعادتهم بعد ذلک إلى أماکنهم. ورغم أن أفراد المجموعه استخدموا جوازات سفر مزوره، فإن المحققین تمکنوا من التعرف على سیرهی (ک) فی صوره مسح ضوئی لوثیقه هویه. ووفقا للائحه الاتهام، کان المتهم یستخدم الاسم المستعار "سیرهی کولینیتش".
أما الدلیل الرابع فهو بیانات الهاتف وعملیات البحث على الإنترنت. فبعد توقیف سیرهی (ک) عثر المحققون فی هاتفه على عدد کبیر من البیانات التی اعتبروها ذات صله بالقضیه.
والدلیل الخامس، أشار الادعاء إلى الساعه الریاضیه التی کان یرتدیها المتهم. فبحسب لائحه الاتهام، لم تسجل الساعه أی بیانات خلال أسابیع من سبتمبر/أیلول عام 2022 وهی الفتره التی کان فریق التخریب یبحر فیها على متن الیخت "أندرومیدا".
ودلیل آخر هو الاشتباه فی تورط مسؤولین أوکرانیین. بحسب لائحه الاتهام، یُشتبه فی أن الضابط السابق فی الاستخبارات الأوکرانیه رومان تشیرفینسکی کان أحد العقول المدبره للهجوم، لکنه ینفی ذلک. کما تشیر معلومات نقلها التقریر عن أشخاص مطلعین إلى أن العملیه ربما حظیت بموافقه القائد العام السابق للجیش الأوکرانی فالیری زالوجنی، الذی ینفی ضلوعه فی العملیه. ولا یزال من غیر الواضح ما إن کان الرئیس الأوکرانی فولودیمیر زیلینسکی قد أُبلغ بالعملیه أو أعطى الأوامر بتنفیذها.
القانون الدولی
وبخصوص موقف القانون الدولی من القضیه، لجأت صحیفه "تاتس" إلى الخبیر البارز فی القانون الدولی کای أمبوس الذی أکد أن تفجیر خطوط "نورد ستریم" یُعد من منظور القانون الدولی الإنسانی هجوما غیر قانونی على منشآت مدنیه، حتى لو کانت روسیا تستفید اقتصادیا من خطی الأنابیب.
ویستند الخبیر فی موقفه إلى أن قواعد الحرب تنطبق على الطرفین سواء کان المعتدی أو الطرف الذی یدافع عن نفسه. لذلک، فإن حق أوکرانیا فی الدفاع عن نفسها لا یمنحها الحق فی مهاجمه منشآت مدنیه.
ویؤکد أمبوس أن المنشأه لا تصبح هدفا عسکریا مشروعا لمجرد أنها تدرّ أرباحا على روسیا أو تساعد اقتصادها فی تمویل الحرب. ولکی تعد المنشأه هدفا عسکریا، یجب أن تساهم بصوره فعاله فی العملیات العسکریه، وأن یؤدی استهدافها إلى تحقیق إنجازات عسکریه واضحه.
مسؤولون أوروبیون وروس یدیرون فی عام 2011 عجله رمزیه إیذانا ببدء ضخ الغاز عبر خط أنابیب نورد ستریم (غیتی) کما یرى الخبیر أن الرغبه فی إنهاء اعتماد ألمانیا على الغاز الروسی لا تبرر استخدام القوه العسکریه. إذ کان من الممکن وقف الإمدادات عبر وسائل سلمیه، مثل إلغاء عقود التورید.
ویخلص أمبوس إلى القول بأن الحرب الروسیه واستفاده روسیا الاقتصادیه من خطوط الأنابیب لا تبرر تفجیرها إذا کانت منشآت مدنیه.
وبحسب تقریر لإذاعه (إن دی آر)، من المتوقع أن تستمر جلسات المحاکمه حتى نهایه عام 2027 وقد یستغرق صدور الحکم سنوات، نظرا لحجم الملف الهائل وتعقید الأدله والارتباطات الدولیه. أما محاکمه الأمس فستبحث ما إن کان المتهم سیرهی (ک) قد شارک فی تنظیم التفجیر، وما إن کان الهجوم جریمه حرب بسبب استهداف منشآت مدنیه. کما ستفحص المحکمه ما إن کانت المجموعه قد تصرفت بمبادره ذاتیه أم بناء على تکلیف من جهات رسمیه أوکرانیه.
أما من الناحیه القانونیه، فهناک مسألتان أساسیتان الأولى إثبات مشارکه المتهم فی العملیه، والثانیه تحدید ما إن کان تفجیر الخطوط یشکّل جریمه حرب وفق القانون الدولی.
المصدر: الجزیره + الصحافه الألمانیه