تهاتر، مشارکت و بهره‌وري؛ کليد تحول در پروژه‌هاي عمراني استان فارس

خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی، در سومین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در سال 1405 خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی، در سومین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در سال 1405 خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، محمود رضایی کوچی در سومین جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت، با اشاره به رویکرد حمایتی و تسهیل‌گرانه این کارگروه اظهار داشت: استفاده بهینه از دارایی‌های غیرمنقول دولت، تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه مسیری برای گشایش گره‌های پروژه‌های نیمه‌تمام و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی استان است.
رضایی کوچی افزود: در جلسه اخیر، موضوعات مهمی از جمله مشارکت در ساخت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی "قانون ملی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها" مورد بررسی قرار گرفت. نگاه ما در این کارگروه، عبور از روش‌های سنتی تأمین اعتبار و حرکت به سمت مدل‌های پیشرویی همچون تهاتر املاک و جذب سرمایه‌های مشارکتی است تا شاهد بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از فضاهای آموزشی و زیرساختی در نقاط مختلف استان باشیم.
وی با تأکید بر اینکه حل اختلافات بین دستگاهی باید با هدف نفع عمومی و در راستای تحقق ماده 10 قانون جهش تولید مسکن باشد، تصریح کرد: اولویت ما در استانداری فارس، تعامل سازنده بین دستگاه‌های اجرایی است. در بررسی‌های صورت گرفته میان دستگاه‌های متولی، هدف نهایی ما این است که با شفافیت و دقت نظر، دارایی‌های راکد و املاک مازاد را به چرخه‌ی بهره‌وری بازگردانیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در پایان خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی‌ها، ظرفیتی ارزشمند برای دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و سایر مجموعه‌های دولتی فراهم کرده است تا با تبدیل املاک بلااستفاده به سرمایه‌های جاری و عمرانی، پروژه‌های اولویت‌دار استان را با شتاب بیشتری به سرانجام برسانند. در همین راستا، دستورات لازم جهت بررسی دقیق‌تر پیشنهادهای ارائه شده و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قانونی صادر شد تا با هم‌افزایی دستگاه‌های استانی، شاهد توسعه پایدار در زیرساخت‌های عمرانی فارس باشیم.
به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، سومین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در سال 1405 با هدف بررسی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان و نیز رسیدگی به اختلاف فی‌مابین دانشگاه فسا و اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس برگزار شد. در این جلسه، اختلاف فی‌مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فسا) و سازمان ملی زمین و مسکنِ اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس در خصوص پلاک ثبتی 2133 فرعی از 3156 اصلی واقع در بخش 10 ثبتی فارس، در اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در ادامه این نشست، پیشنهاد دانشگاه شیراز در خصوص اجرای فرآیند مشارکت در ساختِ پلاک ثبتی 40 فرعی از 7107 اصلی واقع در خیابان صورتگر شیراز مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد موضوع برای طی مراحل قانونی و پیگیری‌های بعدی، به کارگروه ملی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ارسال شود.