خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس گفت: مجلس میتواند در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود، زمینه مناسبتری برای حضور مؤثر، مسئولانه و سازمانیافته مردم و تشکل های اجتماعی در فرآیندهای تصمیمسازی و حل مسائل کشور فراهم کند.
عبدالحکیم آق ارکاکلی با اشاره به روز ملی تشکلها و مشارکتهای اجتماعی گفت: این روز، فرصتی است برای ادای احترام به شهروندانی که مسئولیت اجتماعی را نه در مقام سخن، بلکه در میدان عمل و در کنار جامعه بر عهده گرفتهاند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجربه جوامع موفق نشان داده است که توسعه پایدار و حکمرانی کارآمد، زمانی تحقق مییابد که میان مردم و نهادهای حاکمیتی، گفتوگویی مستمر و سازنده برقرار باشد و ظرفیت جامعه مدنی در مسیر شناخت مسائل، ارائه راهکار و کمک به حل چالشهای عمومی به رسمیت شناخته شود.
وی افزود: تشکلهای مردمنهاد، سازمانهای مدنی و گروههای داوطلب، بخشی از سرمایه اجتماعی کشور هستند. تقویت این سرمایه، به معنای تقویت اعتماد عمومی، مسئولیتپذیری اجتماعی و ظرفیت ملی برای مواجهه با مسائل پیچیده پیشروست.
آق ارکاکلی اضافه کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر نقش مشارکت و حضور مردم در اداره امور کشور تأکید دارد و سیاستهای کلی و قوانین بالادستی، بر بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در مسیر پیشرفت کشور تصریح کردهاند. از این منظر، تقویت مشارکت اجتماعی را باید بخشی از مسیر تکامل حکمرانی و تحکیم سرمایه اجتماعی کشور دانست.
نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس دوازدهم تاکید کرد: معتقدیم مجلس میتواند در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود، زمینه مناسبتری برای حضور مؤثر، مسئولانه و سازمانیافته مردم و تشکل های اجتماعی در فرآیندهای تصمیمسازی و حل مسائل کشور فراهم کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: در این مسیر، نگاه ما باید فراتر از مناسبتها باشد؛ مشارکت اجتماعی، نه یک سرمایه مقطعی، بلکه ظرفیتی ملی برای ساختن آیندهای متوازن، باثبات و برخوردار از اعتماد و همبستگی بیشتر است. /
پایان پیام