خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: بخشی از افزایش قیمتها و تورم موجود ناشی از سیاست ارزی دولت است و نباید همه گرانیها را به شرایط جنگی نسبت داد.
مصطفی طاهری با اشاره به سیاست دولت برای حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز، گفت: زمانی که دولت سیاست ارزی خود را اعلام کرد و موضوع حذف ارزهای ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز مطرح شد، در مجلس نیز پیشبینیهایی درباره آثار این تصمیم بر درآمدهای دولت و قیمتها صورت گرفت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، ادامه داد: برآوردها در آن مقطع این بود که با افزایش نرخ ارز از حدود 120 هزار تومان به سطوح بالاتر، دولت میتواند درآمد جدیدی در حدود یک هزار همت ایجاد کند و حتی میانگین نرخ ارز در طول سال در محدودهای مانند 180 تا 190 هزار تومان قرار گیرد؛ به این معنا که نرخ ارز در ابتدای سال پایینتر و در پایان سال به سطوح بالاتری برسد.
وی تصریح کرد: بنابراین باید توجه داشت که حتی اگر هیچ جنگی هم اتفاق نمیافتاد و هیچ شوک سیاسی یا اقتصادی دیگری نیز ایجاد نمیشد، فقط اجرای این سیاست ارزی میتوانست بخشی از تورم و افزایش قیمتها را به دنبال داشته باشد.
طاهری اظهار کرد: وقتی نرخ ارز از حدود 120 هزار تومان به نزدیک 190 هزار تومان افزایش پیدا میکند، طبیعی است که این افزایش نرخ ارز آثار خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان دهد و فقط یک بخش محدود از این آثار را میتوان با اختصاص ارز یا حمایت مستقیم جبران کرد.
وی با اشاره به محدود بودن منابع ارزی اختصاصیافته برای حمایت از کالاهای اساسی، عنوان کرد: دولت برای کالاهای مشمول حمایت، حدود 12 میلیارد دلار ارز اختصاص میدهد، اما در مقابل، بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور، در حدود 50 تا 60 میلیارد دلار، در سایر بخشها تأمین میشود و افزایش نرخ ارز در این بخشها نیز مستقیماً بر قیمت تمامشده کالاها و خدمات اثر میگذارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند، آثار آن را در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله لوازم خانگی، خودرو، تولید، خدمات و سایر کالاها مشاهده میکنیم و این افزایش هزینهها در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود.
طاهری با بیان اینکه نمیتوان همه افزایش قیمتها را صرفاً به جنگ نسبت داد، گفت: بخشی از تورم و گرانی موجود نتیجه سیاست ارزی است که دولت از ابتدا انتخاب کرده بود و این موضوع ارتباط مستقیمی با وقوع جنگ ندارد. حتی اگر جنگی هم در کار نبود، این سیاست میتوانست باعث افزایش قیمتها شود.
وی افزود: اگر سیاست ارزی دولت بر مبنای افزایش نرخ ارز و حذف ارزهای ترجیحی است، باید آثار تورمی ناشی از این تصمیم نیز بهصورت شفاف برای مردم توضیح داده شود و نمیتوان تمام پیامدهای اقتصادی آن را به عوامل بیرونی و شرایط جنگی نسبت داد.
طاهری با اشاره به استدلال مطرحشده درباره حذف ارز ترجیحی ادامه داد: همان زمان که موضوع حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی مطرح شد، استدلال تیم اقتصادی دولت این بود که اگر این ارز حذف نشود، کشور با مشکل تأمین کالا و حتی قحطی مواجه خواهد شد و در این میان گفته شد که میان گرانی و قحطی، گرانی را ترجیح دادهایم.
وی این استدلال را قابل قبول ندانست و گفت: این نوع استدلال، استدلال دقیقی نیست؛ چراکه در سالهای گذشته نیز در دولتهای مختلف، از جمله دولت روحانی و دولت شهید رئیسی، سیاستهای مشابهی در حوزه ارز و تأمین کالا اجرا شد، اما قحطی در کشور به وجود نیامد.
طاهری افزود: سؤال این است که اگر سیاستهای قبلی کشور در دولتهای مختلف توانسته بدون ایجاد قحطی، تأمین کالا را مدیریت کند، چگونه به یکباره به این نتیجه رسیدهایم که ادامه آن سیاست حتماً به قحطی منجر خواهد شد و تنها راه جلوگیری از آن، پذیرش افزایش شدید قیمتهاست؟
وی تصریح کرد: تصمیمهای اقتصادی باید بر اساس واقعیتهای موجود، آثار اجتماعی و قدرت خرید مردم اتخاذ شود. نمیتوان میان «قحطی» و «گرانی» یک دوگانه قطعی ایجاد کرد و بعد افزایش شدید قیمتها را به عنوان تنها راهکار به جامعه تحمیل کرد.
طاهری اظهار کرد: سیاستگذاری ارزی باید به گونهای باشد که ضمن تأمین نیازهای ضروری کشور، کمترین فشار را بر معیشت مردم و هزینههای تولید وارد کند. اگر قرار است ارز تکنرخی شود، باید آثار تورمی آن، نحوه جبران کاهش قدرت خرید مردم و چگونگی حمایت از تولید و کالاهای اساسی نیز همزمان در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات این است که بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز به عنوان درآمد جدید برای دولت ایجاد میشود، اما هزینه افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید، در نهایت به مردم منتقل میشود. بنابراین باید درباره نحوه توزیع این آثار و اینکه چه کسی هزینه سیاست ارزی را پرداخت میکند، شفاف صحبت کرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: اگر دولت افزایش نرخ ارز را به عنوان یک سیاست اقتصادی انتخاب کرده است، باید مسئولیت پیامدهای آن را نیز بپذیرد و برای کنترل آثار تورمی آن برنامه مشخص داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نسبت دادن همه مشکلات اقتصادی و افزایش قیمتها به جنگ، مانع از بررسی دقیق ریشههای تورم میشود؛ در حالی که بخشی از مشکلات ناشی از تصمیمهای اقتصادی داخلی و بهویژه سیاست ارزی است و باید این مسائل بهصورت شفاف برای مردم بیان و برای اصلاح آنها چارهاندیشی شود./
پایان پیام