خبرگزاری آریا - بدهی آمریکا برای نخستینبار از 40 تریلیون دلار عبور کرد؛ کسری بودجه مزمن، افزایش هزینهها، کاهش درآمدها و رشد هزینه بهره، مهمترین عوامل تشدید این روند هستند.
آخرین بیانیه روزانه مانده نقدی و بدهی خزانهداری، کل بدهی عمومی معوق را 40.047 تریلیون دلار نشان داد که شامل 32.266 تریلیون دلار اوراق بهادار خزانهداری در اختیار عموم و 7.782 تریلیون دلار بدهی درون دولتی میشود.
بدهیهای فزاینده، بهویژه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه سال گذشته آغاز شد، مدتی است نگرانیهایی را در مورد بحران مالی قریبالوقوع ایجاد کرده است و اقتصاددانان نگرانند که ترکیبی سمی از استقراض سنگین، افزایش هزینهها و کاهش مالیاتها، بزرگترین اقتصاد جهان را در بحران فرو ببرد.
گروههای ناظر بر بودجه، هفتههاست که عبور از این آستانه را پیشبینی میکنند. برخی هشدارهای جدی صادر کردهاند مبنی بر اینکه یک بحران بدهی تمامعیار میتواند فوران کند، مگر اینکه قانونگذاران با چشمانداز مالی ناپایدار مقابله کنند و مالیاتها را افزایش دهند، هزینهها را کاهش دهند، یا هر دو را انجام دهند.
افزایش سریع بدهی آمریکا در حالی رخ میدهد که ترامپ از کاهش هزینهها و بهرهوری به عنوان مشخصه دوره دوم ریاست جمهوری خود حمایت میکند و وزارت غیردولتی بهرهوری دولت (DOGE) از ابتدای سال گذشته بین 250 تا 350 هزار شغل فدرال را کاهش داده و کمکهای جهانی را قطع کرده است.
دفتر بودجه کنگره (CBO) در ماه مه 2023، پیشبینی کرد که بدهی آمریکا در سال 2028، به مرز 40 تریلیون دلار خواهد رسید.
مایا مکگیناس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه (CRFB)، یک نهاد ناظر بر بودجه، در بیانیهای گفت: «40 تریلیون دلار بدهی فقط در دفاتر کل دولت وجود ندارد، بلکه در سراسر اقتصاد احساس میشود و به هر طریقی راه خود را به جیب مردم پیدا میکند.»
شبکه الجزیره در گزارشی، دلیل افزایش بدهی آمریکا و اهمیت آن را بررسی کرده است:
سرعت افزایش بدهی چقدر است؟
بدهی آمریکا در دهه 2020، بسیار سریعتر از دهههای گذشته در حال رشد است.
کل بدهی که شامل بدهی به دیگران و بدهی دولت به خود میشود، از ژانویه 2017 که ترامپ اولین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، دو برابر شده است. بدهی آمریکا در آن زمان 19.95 تریلیون دلار بود.
در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، بدهی عمومی 7.8 تریلیون دلار افزایش یافت که بیشتر آن به دلیل هزینههای مقابله با بیماری همهگیر کووید-19 بود. از زمان بازگشت او به قدرت در ژانویه 2025، میزان بدهی 3.8 تریلیون دلار افزایش یافته که در مجموع، در طول دو دوره ریاست جمهوری او تاکنون به 11.6 تریلیون دلار رسیده است.
در دوران دولت بایدن از 2021 تا 2025، دولت همچنان در پاسخ به بیماری همهگیری کووید به استقراض و هزینههای سنگین ادامه داد و در نتیجه، بدهی 8.4 تریلیون دلار افزایش یافت.
بدهی آمریکا در ماه مارس امسال به 39 تریلیون دلار رسید و کمتر از پنج ماه طول کشید تا یک تریلیون دلار بدهی اضافی شود.
برای مقایسه، طبق تحلیل کمیته بودجه فدرال مسئولانه، نزدیک به 200 سال طول کشید تا کل بدهی آمریکا برای اولین بار در سال 1981 از مرز یک تریلیون دلار عبور کند؛ البته یک تریلیون دلار در سال 1981، با در نظر گرفتن تورم امروز، 3.67 تریلیون دلار ارزش واقعی خواهد داشت.
دفتر بودجه کنگره تخمین میزند که بدهی از 101 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2026، به 120 درصد در سال 2036 افزایش خواهد یافت. این رقم بسیار بالاتر از رکورد قبلی آمریکا یعنی 106 درصد پس از جنگ جهانی دوم است.
چرا بدهی دولت آمریکا در حال افزایش است؟
در تقریبا دو دهه، دو بحران بزرگ وجود داشته است که در طی آنها دولتها نیاز به قرض گرفتن و افزایش هزینهها داشتهاند.
رکود اقتصادی 2007 تا 2009 اولین بحران بود، در حالی که بحران دوم، همهگیری کووید 19 از 2020 تا 2023 بود که با حدود یک سوم بدهیهای افزایش یافته از سال 2017 مرتبط است، زیرا قرض گرفتن در دوران ریاست جمهوری ترامپ و جو بایدن تشدید شد.
درآمد مالیاتی بسیار پایین است
تحلیلگران میگویند دلیل دیگر افزایش استقراض این است که درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها با هزینهها همخوانی ندارند، به خصوص که آمریکا بیشتر برای تامین بودجه حقوق بازنشستگی و مراقبتهای بهداشتی برای جمعیت رو به پیری هزینه میکند.
کارشناسان میگویند دولتهای دموکرات و جمهوریخواه به طور یکسان در مهار هزینهها یا افزایش مالیات برای پر کردن این شکاف شکست خوردهاند.
آمریکا سالانه حدود 7 تریلیون دلار هزینه میکند که حدود 60 درصد از آن صرف پرداختهای اداره تامین اجتماعی (SSA)، بیمه درمانی از جمله مدیکر و مدیکید و مراقبت از کهنه سربازان میشود.
درآمدها برای تامین این هزینهها کافی نیست. برای مثال، طبق اعلام وزارت خزانهداری، آمریکا در ژوئیه 334 میلیارد دلار از مالیات بر درآمد افراد، بیمه اجتماعی، مالیات شرکتها و سایر موارد درآمد داشته است.
با این حال، 766 میلیارد دلار، تقریبا دو برابر درآمد، را به تامین اجتماعی، بیمه درمانی، دفاع ملی و پرداخت بهره پرداخت کرده است.
افزایش نرخ بهره
نرخ بهره تا زمان شیوع بیماری همهگیر پایین ماند، در آن زمان فدرال رزرو برای مبارزه با تورم نرخها را افزایش داد.
اکنون، آمریکا سالانه حدود 1.1 تریلیون دلار برای پرداخت بدهی خود پرداخت میکند که کمی بیشتر از هزینهای است که برای دفاع صرف میکند. در 10 ماه اول سال بودجه 2026، هزینههای بهره از هزینههای بیمه درمانی نیز پیشی گرفته و اکنون پس از حقوق بازنشستگی، دومین بخش بزرگ هزینهها است. طبق دادههای گروه تحلیلی USA Facts، سالانه بین 1.8 تا 2 تریلیون دلار برای مزایای بازنشستگی فدرال - تامین اجتماعی - و حقوق بازنشستگی عمومی ایالتی یا محلی هزینه میشود.
ترامپ چه کاهش مالیاتی را معرفی کرده است؟
با وجود این افزایش هزینهها، ترامپ کاهشهای مالیاتی عمیقی را برای کسب و کارها اجرا کرده است که با قانون کاهش مالیات و کسب و کارهای سال 2017 در دوره اول ریاست جمهوری او آغاز شد و نرخ مالیات شرکتها را از 35 درصد، به 21 درصد کاهش داد.
او این کار را در سال 2025 با «قانون یک لایحه زیبا» خود دنبال کرد و قانون سال 2017 را برای همیشه تثبیت کرد. اگرچه این لایحه هزینههای مدیکید را نیز 12 درصد کاهش داد، اما سقف بدهی را تقریبا 5 تریلیون دلار افزایش داد تا این امکان را فراهم کند.
در حال حاضر، مالیات بر درآمد افراد تقریبا نیمی از درآمدهای فدرال را تشکیل میدهد، در حالی که تنها 9 درصد از مالیات بر درآمد شرکتها را تشکیل میدهد.
در فاصله بین دو دوره ریاست جمهوری ترامپ، دولت بایدن نیز هزینههای زیادی را برای سرمایهگذاری در زیرساختها و یارانههای انرژی پاک صرف کرد.
آمریکا به چه کسی بدهکار است؟
طبق دادههای خزانهداری، بدهی عمومی قرض گرفته شده از سرمایهگذاران داخلی و خارجی 80 درصد - تقریبا 32 تریلیون دلار - از بدهی ناخالص را تشکیل میدهد.
طبق تحلیل بنیاد پیتر جی پترسون، حدود 21 تریلیون دلار از این بدهی عمومی در داخل کشور، به طلبکاران مختلفی از جمله فدرال رزرو (4.528 تریلیون دلار) مربوط است که اوراق بهادار خزانهداری را برای تاثیرگذاری بر نرخ بهره فدرال و مدیریت عرضه پول، خرید و فروش میکند.
سایر طلبکاران شامل صندوقهای سرمایهگذاری مشترک (5.195 تریلیون دلار)، صندوقهای بازنشستگی (1.135 تریلیون دلار)، دولتهای ایالتی و محلی (1.636 تریلیون دلار)، بانکهای تجاری و موسسات سپردهگذاری (2.083 تریلیون دلار) و سایر وامدهندگان شرکتی و انفرادی (6.660 تریلیون دلار) هستند.
در سطح بینالمللی، آمریکا به چندین کشور و سرمایهگذاران خصوصی بدهکار است. در سال 1970، کل دارندگان بدهی خارجی 5 درصد از بدهی ناخالص را تشکیل میدادند، اما تا سال 2025، این رقم به 32 درصد رسید. این بدان معناست که در حالی که آنها به تقویت فعالیت اقتصادی آمریکا کمک میکنند، بیشتر درآمد این کشور به صورت پرداخت بهره به خارج از کشور میرود.
تا سال 2025، آمریکا به ژاپن 1.203 تریلیون دلار، انگلیس (889 میلیارد دلار)، چین (683 میلیارد دلار) و همچنین بیش از 30 نهاد دیگر بدهکار بود.
به طور جداگانه، 20 درصد دیگر از بدهی ناخالص ملی - حدود 8 تریلیون دلار - بدهی درون دولتی است و بنابراین بر کل امور مالی تاثیری ندارد.
افزایش بدهی برای اقتصاد آمریکا چه معنایی دارد؟
تحلیلگران میگویند که افزایش بدهی میتواند به طور بالقوه یک بحران اقتصادی برای ایالات متحده ایجاد کند، به عنوان مثال، به شکل تورم شدید یا نرخ بهره بالاتر، اگر کنترل نشود.
با افزایش بدهی، خطر فزایندهای وجود دارد که سرمایهگذاری خصوصی به دلیل نگرانیهای ایمنی کاهش یابد و در نتیجه، رشد اقتصادی میتواند کند شود.
تحلیلگران میگویند که قانونگذاران در نهایت ممکن است مجبور شوند با اقدامات ریاضتی دردناکی مانند مالیاتهای بالاتر واکنش نشان دهند. برنامههای تامین اجتماعی نیز میتوانند در معرض خطر باشند.
کارشناسان هشدار میدهند که حل این مشکل میتواند سالها طول بکشد و عواقب آن میتواند بین نسلی باشد، به طوری که جوانان مجبور شوند سالهای زیادی هزینه بیشتری بپردازند.