بحران مدیریت در آموزش و پرورش؛ از سلب حق بازنشستگی معلمان تا سند مفقوده نیروی انسانی

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از غیرفعال شدن گزینه «بازنشستگی» در سامانه فرهنگیان، این اقدام را نشانه‌ای از تلاش آموزش و پرورش برای جبران کمبود نیروی انسانی با فشار بر معلمان دانست و گفت: وزارتخانه به جای جلوگیری از بازنشستگی فرهنگیان، باید آمار واقعی کسری معلم را اعلام و با استفاده از ظرفیت نیروهای باتجربه غیررسمی و تدوین سند جامع نیروی انسانی، برای تأمین نیروی مورد نیاز مدارس برنامه‌ریزی کند

احسان عظیمی‌راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ، با انتقاد از غیرفعال شدن گزینه بازنشستگی در سامانه فرهنگیان و فعال بودن گزینه استمرار خدمت، گفت: اگر معلمی به سن و سابقه قانونی بازنشستگی رسیده است، نباید به دلیل کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش مجبور به ادامه خدمت شود؛ چرا که جبران ضعف در پیش‌بینی و تأمین نیروی انسانی، مسئولیت دستگاه اجرایی است و نباید هزینه آن بر دوش معلمانی قرار گیرد که سال‌ها خدمت کرده‌اند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم افزود: تعدادی از فرهنگیانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، از جمله افرادی که از کرمان و شهر بابک با بنده تماس گرفته‌اند، اعلام کرده‌اند هنگام ثبت درخواست در سامانه با غیرفعال بودن گزینه «بازنشستگی» مواجه شده و تنها گزینه «استمرار خدمت» برای آنها فعال است. این موضوع را نمی‌توان صرفاً یک مسئله اداری تلقی کرد؛ وقتی فرهنگی به شرایط قانونی بازنشستگی رسیده است، باید بتواند درخواست خود را ثبت کند و اگر وزارت آموزش و پرورش تصمیم دیگری دارد، باید مبنای قانونی و اداری آن را به صورت شفاف اعلام کند.
آموزش و پرورش نیروی مورد نیاز را از طریق خدمتگزاران جبران می‌کند
عظیمی‌راد با اشاره به شنیده‌ها درباره استفاده از نیروهای اداری و خدمتگزار برای جبران کمبود معلم، اظهار کرد: شنیده‌هایی داریم که آموزش و پرورش می‌خواهد برای نیروهای اداری و خدمتگزار آزمونی برگزار و از میان آنها تعدادی معلم جذب کند؛ البته امیدوارم این شنیده‌ها صحت نداشته باشد، چرا که به‌کارگیری این نیروها به جای معلمان، در صورت صحت، تصمیمی نادرست و آسیب‌زا برای کیفیت نظام تعلیم و تربیت خواهد بود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، ادغام کلاس‌ها و افزایش تراکم دانش‌آموزان را از دیگر راهکارهای جبران کمبود معلم دانست و گفت: سال گذشته در برخی مناطق، به دلیل کمبود معلم، کلاس‌ها با یکدیگر ادغام شدند و در نتیجه کلاس‌هایی با جمعیت 45 یا 50 دانش‌آموز شکل گرفت. اگر این روش‌ها به راهکار دائمی تبدیل شوند، به طور مستقیم کیفیت آموزش را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
کمبود معلم در بسیاری از مناطق کشور جدی است
وی با رد این تصور که کمبود معلم صرفاً مربوط به چند منطقه محدود است، گفت: ممکن است در یک استان یا چند شهر خاص کمبود معلم وجود نداشته باشد، اما در سطح کشور این مسئله جدی است. در خراسان رضوی و مشهد کمبود معلم داریم و در بسیاری از شهرهای کشور نیز با این مشکل مواجه هستیم؛ حتی تهران با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو است. نمی‌توان با استناد به وضعیت یک استان یا شهر، مسئله کمبود معلم در کشور را انکار کرد و وزارتخانه باید نگاه ملی و کلان به منابع انسانی داشته باشد.
عظیمی‌راد با اشاره به اقدامات مجلس برای جبران کمبود معلم، افزود: مجلس نیز در مقاطعی مجوزهایی برای استفاده از ظرفیت نیروهای غیررسمی به آموزش و پرورش داده است، بنابراین وزارتخانه باید از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده و راهکارهای کم‌هزینه‌تر و باکیفیت‌تر را در دستور کار قرار دهد. جبران کمبود معلم با راهکارهایی که سطح تخصص و تجربه نیروی آموزشی را پایین می‌آورد، شاید در کوتاه‌مدت کلاس را از نظر آماری بدون معلم نشان دهد، اما در بلندمدت به کیفیت نظام تعلیم و تربیت آسیب می‌زند.
وزارت آموزش و پرورش باید آمار واقعی کمبود معلم را اعلام کند
این نماینده مجلس با انتقاد از نبود شفافیت درباره آمار نیروی انسانی، گفت: در جلساتی که وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون حضور داشته است، انتظار داشتیم درباره میزان واقعی کمبود معلم و شیوه تأمین آن آمار دقیق ارائه شود، اما بیشتر اظهارات در حد کلیات بوده است. اگر وزارتخانه معتقد است کمبود معلم ندارد، باید به صورت شفاف اعلام کند چند معلم نیاز دارد، چه تعداد نیرو در اختیار دارد و چه میزان از مسیر دانشگاه فرهنگیان، ماده 28، نیروهای غیررسمی یا سایر روش‌ها تأمین خواهد شد.
عظیمی‌راد با بیان اینکه وزارتخانه تدبیر مشخصی برای این مسئله نداشته و تلاش‌هایی برای استخدام نیرو در جریان است، گفت: اگر برنامه مشخصی وجود دارد، وزیر و معاونان باید آن را اعلام کنند تا مشخص شود انتقادهای مطرح‌شده درست است یا خیر. شفافیت در این زمینه به نفع خود وزارت آموزش و پرورش است.
سند جامع نیروی انسانی؛ حلقه مفقوده برنامه‌ریزی آموزش و پرورش
وی در ادامه با اشاره به ماده 88 قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است سند جامع نیروی انسانی و شیوه ساماندهی منابع انسانی خود را تدوین کند، اما با گذشت حدود دو سال از اجرای برنامه هفتم، این سند هنوز به شکل مورد انتظار آماده و به مجلس ارائه نشده است. وقتی سند جامع نیروی انسانی وجود نداشته باشد، وزارتخانه نمی‌داند در افق چند سال آینده چه تعداد نیرو از طریق بازنشستگی از سیستم خارج می‌شوند، چه تعداد باید وارد شوند و چه میزان نیروی انسانی باید در ساختار باقی بماند.
وی با انتقاد از اینکه وزارتخانه توصیه‌های کمیسیون آموزش را نمی‌پذیرد، تصریح کرد: اگر وزارتخانه بداند سالانه چه تعداد معلم بازنشسته می‌شوند و چه میزان نیروی جدید باید جذب شود، می‌تواند از سال‌ها قبل برای استخدام، تأمین بودجه و آموزش نیرو برنامه‌ریزی کند؛ اما نبود این نقشه راه باعث شده است هر سال با کمبود نیرو مواجه شویم و به سراغ راهکارهای موقتی برویم.
نبود اراده کافی برای تدوین سند جامع قابل قبول نیست
عظیمی‌راد یکی از دلایل تأخیر در تدوین سند جامع را نبود اراده و اولویت کافی در وزارتخانه دانست و گفت: در جلسات کمیسیون بارها بر ضرورت تدوین این سند تأکید کرده‌ام. اگر وزیر این موضوع را در اولویت قرار دهد، معاونان و مجموعه وزارتخانه نیز باید آن را دنبال کنند و به نتیجه برسانند.
نمی‌توان مسائل روزمره وزارتخانه را بهانه‌ای برای کنار گذاشتن موضوع اساسی مانند نقشه راه منابع انسانی قرار داد. نبود اراده و اهتمام در اجرای سند قابل قبول نیست؛ اتفاقاً بخش مهمی از مشکلات روزمره آموزش و پرورش ناشی از همین نبود برنامه‌ریزی بلندمدت است.
انتقاد از عملکرد مدیریتی آموزش و پرورش سیاسی نیست
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه انتقادات مطرح‌شده جنبه سیاسی یا جناحی ندارد، اظهار کرد: اگر درباره عملکرد وزیر و حتی موضوع استیضاح صحبت می‌کنیم، هدفمان سیاسی‌کاری یا منافع شخصی نیست؛ مسئله، ناکارآمدی در مدیریت نظام تعلیم و تربیت است. وقتی کیفیت آموزش کاهش پیدا می‌کند، معدل‌ها افت می‌کند، تصمیمات آموزشی در شرایط حساس دچار بی‌ثباتی می‌شود و در حوزه نیروی انسانی همچنان با چنین مشکلاتی مواجه هستیم، مجلس نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. وزیر مسئول اصلی مدیریت این مجموعه است و نمی‌توان تمام مشکلات را به مشاوران، معاونان یا سایر عوامل نسبت داد. وزیر باید مدیران توانمند را انتخاب کند، اجازه دخالت‌های غیرضروری را ندهد و مسئولیت تصمیمات مجموعه را بر عهده بگیرد.
وی با اشاره به عملکرد برخی مسئولان وزارتخانه ادامه داد: برخی از مسئولان وزارتخانه واقعاً کارنابلد هستند و با ناکارآمدی، مجموعه را به سمت ضعف کشانده‌اند. امروز مسئولیت خروجی عملکرد وزارت آموزش و پرورش بر عهده وزیر است و نمی‌توان مسائل را صرفاً به دخالت افراد دیگر نسبت داد؛ چرا که وزیر، مسئول اصلی هدایت این وزارتخانه است و تبعات تصمیمات نیز متوجه مدیریت آن خواهد بود. ما بر کمیت و کیفیت تعلیم و تربیت توجه داریم و هر دو موضوع باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
ساخت مدرسه بدون تأمین معلم کافی، مشکل آموزش و پرورش را حل نمی‌کند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توجه دولت به آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: اینکه مدرسه‌سازی و ساخت فضاهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد، اقدام مثبتی است، اما به تنهایی کافی نیست. می‌توان مجهزترین و هوشمندترین مدرسه را ساخت، اما اگر در آن مدرسه معلم توانمند و کافی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت اهداف نظام تعلیم و تربیت محقق شود. مسئله اصلی امروز علاوه بر زیرساخت، محتوای آموزشی، کیفیت معلم، وضعیت نیروی انسانی و معیشت فرهنگیان است و این بخش‌ها باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
معیشت فرهنگیان لق‌لق زبان وزیر است
عظیمی‌راد با اشاره به وضعیت معیشتی فرهنگیان گفت: بهبود وضعیت فرهنگیان لق‌لق زبان وزیر است، اما بسیاری از معلمان همچنان از وضعیت معیشت خود گلایه دارند و ما افزایش حقوق متناسب با انتظارات فرهنگیان، اصلاح فوق‌العاده 50 درصدی و بهبود وضعیت حق مدیریت مدیران مدارس و ادارات را به شکل مطلوب مشاهده نمی‌کنیم. وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از موضوعاتی است که نیازمند توجه جدی است و مجموعه این مسائل نشان می‌دهد حمایت از آموزش و پرورش باید در عمل دیده شود، نه صرفاً در سطح شعار و بیان.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان با اشاره به ادعای دولت درباره بهبود وضعیت آموزش، خاطرنشان کرد: به جای انتقال بحران نیروی انسانی به فرهنگیانی که سال‌ها خدمت کرده و به شرایط بازنشستگی رسیده‌اند، باید برنامه‌ای روشن و بلندمدت برای تأمین نیروی انسانی ارائه شود. انتظار ما این است که وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت سامانه بازنشستگی فرهنگیان، میزان واقعی کمبود معلم، نحوه تأمین نیرو برای مهرماه و همچنین سند جامع نیروی انسانی شفاف‌سازی کند. کیفیت تعلیم و تربیت نباید قربانی تصمیمات کوتاه‌مدت برای جبران کسری نیروی انسانی شود. /
پایان پیام