خبرگزاری آریا - سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، با تأکید بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای صنعتی، تجاری و سرمایهگذاری استان گفت: راهبرد اقتصادی البرز بر تسهیل سرمایهگذاری، تقویت بخش خصوصی، رفع موانع تولید و کوتاهکردن فرآیندهای اداری استوار خواهد بود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، با تأکید بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای صنعتی، تجاری و سرمایهگذاری استان گفت: راهبرد اقتصادی البرز بر تسهیل سرمایهگذاری، تقویت بخش خصوصی، رفع موانع تولید و کوتاهکردن فرآیندهای اداری استوار خواهد بود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، مجتبی بوربور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، با تأکید بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای صنعتی، تجاری و سرمایهگذاری استان گفت: راهبرد اقتصادی البرز بر تسهیل سرمایهگذاری، تقویت بخش خصوصی، رفع موانع تولید و کوتاهکردن فرآیندهای اداری استوار خواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیتهای البرز ازجمله نزدیکی به پایتخت، شهرکها و واحدهای صنعتی، شبکه حملونقل، ظرفیتهای علمی و فناورانه و حضور فعالان اقتصادی توانمند افزود: استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده و نیمهفعال، تکمیل زنجیرههای ارزش و تأمین زیرساختهای تولید باید با جدیت دنبال شود.
بوربور، نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استان را در رشد اقتصادی تعیینکننده دانست و تأکید کرد: دولت باید تسهیلگر و پشتیبان اقتصاد باشد و دستگاههای اجرایی به جای ایجاد مانع، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را هموار کنند.
وی توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی را نیازمند امنیت اقتصادی، شفافیت، ثبات تصمیمات و سرعت در فرآیندها دانست و گفت: پروژههای دارای سرمایهگذار، ازجمله پایانه بار استان البرز، باید با رفع سریع موانع اداری و اجرایی وارد مرحله اجرا و بهرهبرداری شوند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز همچنین توسعه لجستیک و حملونقل، حمایت از صادرات، اقتصاد دانشبنیان، استفاده از ظرفیت شرکتهای فناور و تقویت صنایع پیشران را از دیگر اولویتهای اقتصادی استان برشمرد.
بوربور در پایان خاطرنشان کرد: معیار موفقیت مدیریت اقتصادی، تعداد جلسات نیست؛ بلکه میزان موانعی است که از پیش پای تولیدکننده و سرمایهگذار برداشته میشود و تعداد طرحهایی است که از مرحله تصمیم و مجوز به اجرا، تولید و اشتغال میرسند. البرز باید با تصمیمهای سریع، هماهنگی بین دستگاهی و اعتماد به بخش خصوصی، به هاب تولید، تجارت، لجستیک و سرمایهگذاری کشور تبدیل شود.