خبرگزاری آریا - دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تاکید بر اینکه سیاست دولت نه احتکار زمین و نه اسراف آن بلکه ایجاد تعادل در تخصیص اراضی است گفت در دولت چهاردهم 70 هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور افزوده شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، غلامرضا کاظمیان دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، روز دوشنبه دوم شهریور در حاشیه دهمین جلسه شورا در مورد برنامه وزارت راه و شهرسازی در خصوص تامین زمین و واگذاری آن برای اجرای طرحهای مسکن، توضیحاتی داد.
وی گفت: احتکار زمین و در مقابل آن اسراف زمین، سیاست وزارت راه و شهرسازی نیست و وزارتخانه در چارچوب تعادل به تخصیص زمین مبادرت میکند.
ضرورت ایجاد تعادل بین نیازهای توسعه شهری و سیاستهای سرزمینی
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: رویکرد درست این است که زمین نه احتکار و نه اسراف شود و ما تاکید داریم در زمینهایی که برای توسعه شهری اختصاص پیدا میکند، میان نیازهای توسعه شهری و مسکن و سیاستهای سرزمینی تعادل برقرار شود.
افزایش 70 هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی در دولت چهاردهم
کاظمیان با اشاره به افزایش ظرفیت سکونتگاهی شهری و روستایی در سالهای اخیر گفت: در سالهای 1403 و 1404 حدود 70 هزار هکتار زمین به محدودههای شهری و روستایی، از طریق الحاق، افزایش محدوده، شهرکسازی و ایجاد شهرهای جدید، اضافه شده یا در حال اضافه شدن است.
این مقام مسئول تصریح کرد کرد: افزایش محدودههای سکونتگاهی باید با رعایت سیاستهای سرزمین و ملاحظات قانونی انجام شود و نباید به اراضی درجه یک و دو کشاورزی آسیب وارد کند. همچنین اولویت با مناطق مرزی و شهرهای کوچک است و توسعه محدوده در کلانشهرها، محدودیتهای خاص خود را دارد.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری درباره زمینهایی که برای ساخت مسکن واگذار شده، اما وارد فرآیند ساخت نشدهاند گفت: اگر زمین واگذارشده در مهلت قانونی به ساختوساز نرسد، موضوع بازپسگیری آن مطرح میشود و پیگیری خواهد شد. آییننامه مربوط به این موضوع با توجه به محدودیتهای قانونی در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح شده و در مراحل نهایی تصویب قرار دارد.
بررسی مغایرت مصوبات خارج از طرح تفصیلی در شورایعالی شهرسازی
کاظمیان در بخش دیگری از این گفتوگو درباره احتمال انحراف در اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده 5 اظهار کرد: اگر موضوعی خارج از اختیارات طرح تفصیلی باشد و مغایرت اساسی با طرح جامع داشته باشد، نماینده وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی مکلف است مغایرت را اعلام کند. بعد از اعلام مغایرت، موضوع در شورای عالی بررسی میشود و شورا درباره آن تصمیمگیری میکند.
کاظمیان درباره مصوبات کمیسیون ماده 5 نیز گفت: کمیسیون ماده 5 اختیار ذاتی دارد که ضوابط طرخ تفصیلی را در چارچوب طرح جامع تعدیل یا اصلاح کند، اما تلاش ما این است که دامنه تغییرات به حداقل منطقی و قابل قبول برسد. عملکرد مصوبات کمیسیون ماده 5 در دو سال گذشته نشان میدهد دامنه تغییرات، هم از نظر تراکم و هم از نظر طبقات، کاهش پیدا کرده است.
کاظمیان تصریح کرد: سیاستهای مصوب تمرکززدایی و ساماندهی تهران نیز بر این موضوع تاکید دارد که بارگذاری جمعیتی و فعالیتی در تهران بیش از ظرفیت انجام نشود.
کاظمیان در خصوص نحوه اجرای مصوبات کمیسیون ماده 5 و میزان انطباق اجرای آنها با متن مصوبهها توضیح داد: در این زمینه نیز گزارشهای نظارتی دریافت میشود و در صورت وجود نکته یا مغایرت، موضوع پیگیری خواهد شد.