خبرگزاری آریا - نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر هر خودروی جدید با استاندارد مصرف 5 لیتر تولید شود، بهاندازه ساخت چندین پالایشگاه جدید در کاهش مصرف موثر خواهد بود، بیآنکه هزینهای بر دوش مصرفکننده بیفتد اما سیاستگذاران خودروساز را در حاشیه امن نگاه میدارند و بار تنظیم بازار را بر دوش خانوادهها میگذارند.
علی گلمرادی نماینده ادوار مجلس ، با اشاره به ناترازی نگرانکننده بنزین و و انتقاد به سیاست افزایش قیمت، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم؛ متاسفانه نگاه ما در حل مسائل کشور علمی نیست، بدین معنا که یا فرآیند حل مسئله را نمیدانیم یا اهمیتی برای آن قائل نیستیم.
وی ادامه داد: یافتن مسئله و علل و عوامل ریشهای آن مهمترین بخش این فرآیند است که معمولا ما آن را نادیده میگیریم، اینکه با سادهانگاری و نگاه سطحی به آن بخواهیم مسائل کشور را حل کنیم، حتما محکوم به شکست و گرفتار در جنگ مسائل کشور باقی خواهیم ماند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم افزود: امروزه نقش صنعت خودرو در ناترازیهایی که باعث بروز مشکلات جدی شده است، بسیار بارز و برجسته است اما متاسفانه شهامت و جسارت ورود به آن به دلایل مختلفی توسط مسئولان مربوطه وجود ندارد.
گلمرادی در ادامه بیان کرد: اگر به مسئله مصرف سوخت بهعنوان یک سیستم نگاه کنیم، خودرو حلقه انتهایی این زنجیره است. دادههای تطبیقی نشان میدهد که متوسط مصرف سوخت ناوگان سواری کشور تقریباً دو برابر استاندارد جهانی (زیر 7 لیتر در 100 کیلومتر) برآورد میشود و این فاصله معنادار، ریشه در نبود الزامات سختگیرانه مصرف سوخت در استانداردهای داخلی دارد.
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است بسیاری از محصولات تولیدی یا مونتاژی صنعت خودرو کشور، با معماری فنی دهههای قبل یا تطابقنایافته با اقلیم و رفتار رانندگی داخلی، عملاً پالایشگاه سیار مصرفکننده بنزین هستند.
این نماینده ادوار مجلس مطرح کرد: با توجه به تحولات اخیر مرتبط با ایران خودرو، باید به این فهم از موضوع برسیم که دگرگونی در ساختار مالکیت، بهتنهایی برای برونرفت از بحران موجود کافی نیست و آنچه مهم است ساختار انگیزهها در این صنعت است.
به گفته وی زمانی که حاشیه سود عمدتاً از مسیر افزایش قیمت محصول تامین میشود، نه از مسیر کاهش هزینه تمامشده یا بهبود بهرهوری انرژی، عملاً انگیزهای برای سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف وجود ندارد.
گلمرادی خاطرنشان کرد: ورود خودروهای مونتاژی چینی نیز اگر با انتقال دانش فنی همراه نباشد و صرفاً به واردات قطعهها و سرهمبندی محدود شود، نه تنها کیفیت نهایی را ارتقا نمیدهد بلکه عملاً مصرف سوخت را تشدید میکند.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه در چنین شرایطی، سیاستگذاریها بهجای اصلاح و استانداردسازی خودرو، مستقیماً سراغ قیمت بنزین و سهمیهبندی میرود، تاکید کرد: در این شرایط با یک خطای تخصیص هزینه مواجه میشویم لذا باید متوجه باشیم که ابزارهای قیمتی مانند افزایش نرخ یا کاهش سهمیه ابزارهای کوتاهمدت و پرهزینهای برای مدیریت تقاضا هستند اما مشکل اصلی کششناپذیری عرضه کارآمد است.
وی اظهار کرد: اگر هر خودروی جدید با استاندارد مصرف 5 لیتر تولید شود، بهاندازه ساخت چندین پالایشگاه جدید در کاهش مصرف موثر خواهد بود، بیآنکه هزینهای بر دوش مصرفکننده بیفتد اما زمانی که سیاستگذار، خودروساز را در حاشیه امن نگاه میدارد و بار تنظیم بازار را بر دوش خانوادهها میگذارد، عملاً هزینه ناکارآمدی تولید را بهصورت پنهان به معیشت عمومی تحمیل میکند، این نه عدالت توزیعی و نه بهرهوری اقتصادی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم یادآور شد: راهحل پایدار در این مسیر، اصلاح ساختار مرتبط با این صنعت است که خود مستلزم دو اقدام موازی است؛ نخست استانداردسازی سختگیرانه مصرف سوخت با جدول زمانی معین و جریمههای سنگین برای خودروسازان متخلف همانند استانداردهای اروپا و دوم آزادسازی واردات خودروهای کممصرف تا هم فشار رقابتی به تولید داخل وارد شود و هم الگوی مصرف عمومی تصحیح شود.
گلمرادی عنوان کرد: با اعمال این دو رویکرد خودروساز ناچار میشود برای بقا، نقشه فناوری خود را بازطراحی کند؛ در غیر این صورت هر نوع دستکاری قیمت بنزین، علاوهبر تشدید تورم در اقتصاد کشور که متاسفانه همین حالا هم وضعیت اسفناکی دارد، صرفاً مسکنی خواهد بود که پس از مدتی، به دلیل رشد مجدد مصرف بیاثر میشود.
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه تنبیه معیشتی مردم، هرگز جایگزین تنبیه اقتصادی بنگاههای ناکارآمد نیست، تصریح کرد: اگر هزینه اصلاح را به گردن تولیدکننده بیاندازیم، مصرف سوخت کاهش مییابد و کیفیت محصول نهایی نیز ارتقا پیدا میکند، در غیر این صورت، با هر بار گران شدن بنزین، صرفاً از یک بحران به بحران دیگر میرویم./
پایان پیام