خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون انرژی مجلس،با اشاره به شرایط کشور و تغییر ساختار دخل و خرج دولت در فضای جنگی و تحریمی،بر ضرورت اولویتبخشی مطلق به حمایت از معیشت و تقویت سفره خانوارها و نظارت یکپارچه بر زنجیره واردات و توزیع کالاهای اساسی،تأکید کرد.
فتحالله حسینی با بیان اینکه شرایط جنگی بهطور طبیعی هزینههای اداره کشور را دستخوش تغییر قرار داده و بار سنگینی بر دوش منابع مالی دولت میگذارد،گفت: در وضعیتهای ویژه و غیرعادی،انقباض بودجهای یا تغییر اولویتهای دولت هرگز نباید به قیمت کوچکتر شدن سفره اقشار ضعیف و آسیبپذیر تمام شود.
وی ادامه داد: مردم غیور ایران ،همواره پای آرمانهای ملی ایستادهاند و زیانهای متعددی را از ناحیه تورم و فشارهای تحریمی متحمل شدهاند؛ از این رو صیانت از قدرت خرید جامعه،اولویت نخست و خط قرمز دستگاههای تصمیمساز است.
نماینده قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس با اشاره به خطر احتکار ،شکلگیری کمبودهای مصنوعی در بازار کالاها و سودجویی فرصتطلبان در فضای کنونی، تصریح کرد:یکی از آسیبهای محتمل در شرایط بحرانی، احتکار کالاها،اخلال در نظام توزیع و افزایش غیرواقعی قیمت اقلامی است که حتی وابستگی مستقیمی به شرایط تحریمی ندارند.
حسینی تاکید کرد: راهکار اساسی مقابله با این پدیده،نظارت دقیق،برخط و میدانی دستگاههای نظارتی بر مبادی واردات شبکههای ترانزیت و بهویژه انبارها و سیلوهای نگهداری کالا در سراسر کشور است تا اجازه داده نشود عدهای معدود با ایجاد کمیابی ساختگی، معیشت عموم مردم را گروگان بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس به بسته سیاستی حمایتی دولت اشاره و خاطرنشان کرد: دولت باید از ابزارهای حمایتی مستقیم و غیرمستقیم برای کاهش هزینههای زندگی مردم بهره گیرد. افزایش اعتبار و مبالغ طرح کالابرگ الکترونیک، اعطای تخفیفها و معافیتهای مالیاتی به اصناف و زنجیرههای توزیع خُرد، و کاهش عوارض قانونی برای جلوگیری از جهش قیمت کالاهای اساسی، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
حسینی همچنین به ضرورت حمایت همزمان از بنگاههای تولیدی اشاره کرد و افزود: واحدهای تولیدی و کارگاههای داخلی ستون فقرات پایداری اقتصاد هستند و چنانچه بر اثر نوسانات ارزی یا کمبود نهادهها دچار شوک شوند دولت موظف است با تأمین بهموقع تسهیلات،مانع از توقف خطوط تولید و افزایش بیکاری شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به مباحث پیرامون اصلاح قیمت حاملهای انرژی تصریح کرد: در برههای که اقتصاد و معیشت خانوارها با فشارهای متراکم ناشی از تکانههای جنگی و تورمی مواجه است، هرگونه تصمیم شتابزده یا تحمیل فشار قیمتی جدید،کاملاً به زیان رفاه عمومی است و اصلاحات قیمتی صرفاً باید در شرایط ثبات اقتصادی و با پیشبینی کامل بستههای جبرانی اجرا شود.مجلس با تمام ظرفیتهای نظارتی خود،روند تأمین، تخصیص ارز و ترخیص اقلام حیاتی را رصد میکند تا آرامش به سفره مردم بازگردد./
پایان پیام