خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه قطعاً ارائه تسهیلات 400 میلیون تومانی نمیتواند پاسخگوی نیاز مالکان خودروهای فرسوده باشد، گفت:دولت چطور میتواند بودجه لازم برای تسهیلات این بخش را تامین کند در حالی که هنوز نتوانسته است قانون را برای پرداخت وام ازدواج، اشتغال و فرزندآوری را اجرا کند؟ دولت برای تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین مختلف، مقتضیات زمان و شرایط اقتصادی کشور را نیز در نظر بگیرد.
سیدسلمان ذاکر در انتقاد به زمان اجرای قانون برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد، گفت: دولت در حالی برای جایگزینی خودروهای فرسوده وارد عمل شده است که از حدود 41 میلیون خودرو و موتورسیکلت در کشور حدود 20میلیون دستگاه فرسوده هستند.
اغلب خودروهای فرسوده در مناطق کمتر برخوردار کشور تردد میکنند
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت قبل از اینکه بخواهد این میزان خودروهای فرسوده را به دلیل کاهش مصرف سوخت و آلایندگی و ایمن سازی از چرخه تردد خارج کند باید تدابیری در جهت جایگزینی سریع خودروی نو برای مالکان آنها اتخاذ میکرد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مالکان خودروهای فرسوده از بضاعت مالی پایینی برخوردار هستند و اغلب این وسایل نقلیه در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور تردد میکنند و برای تامین معیشت خانوارها از آنها استفاده میشود و اگر بودجه مطلوبی داشتند در گذشته نسبت به جایگزینی خودروی نو برای خود اقدام میکردند قطعاً با این تصمیم ناگهانی دولت با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
دولت برنامه حمایتی مطلوبی برای نوسازی خودروهای فرسوده ندارد
ذاکر خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت برنامه حمایتی مطلوبی نیز برای نوسازی خودروهای فرسوده ندارد و قطعاً ارائه تسهیلات 400 میلیون تومانی نمیتواند پاسخگوی نیاز مالکان این خودروها جهت تامین خودروی نو باشد، آن هم در شرایطی که بازپرداخت این تسهیلات با سود 8 درصد بوده و متقاضیان باید در سامانه ثبت نام کنند سپس در صفهای طولانی در انتظار دریافت آن معطل بمانند.
وی افزود: دولت چطور میتواند بودجه لازم برای تسهیلات این بخش را تامین کند در حالی که هنوز نتوانسته است قانون را برای پرداخت وام ازدواج، اشتغال و فرزندآوری را اجرا کند؟
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: هم اکنون لازم است دولت تدبیری اساسی برای حمایت از این افراد بیندیشد و با تدوین شتابزده آیین نامههای اجرایی این بخش، مردم را در صفهای طولانی برای اخذ تسهیلات سرگردان نکند و حداقل شرایطی برای دریافت اقساطی خودرو برای آنها فراهم کند.
وی افزود: اگر دولت توان تامین بودجه کافی برای این بخش را ندارد نباید به طور ناگهانی در زمان جنگ نسبت به اجرای قانون به نحوی عمل کند که تبعات آن در آینده هزینه های سنگینی را بر کشور تحمیل کند.
ذاکر اظهار کرد: افزایش ناگهانی قیمت بنزین نیز یکی دیگر از تصمیمات عجیب دولت در زمان جنگ بود آن هم در شرایطی که با تورم افسارگسیخته در کشور مواجه هستیم و مردم به سختی معیشت خود را تامین میکنند.
مدیران؛ کسری بودجه خود را از جیب مردم جبران می کنند
وی افزود: دولت در حالی برای اتخاذ تصمیماتی در حوزه تامین سوخت خودروها متمرکز شده است که حدود 40 درصد مردم اصلاً خودرو ندارند و نیمی از خودروهایی که در کشور وجود دارد نیز فرسوده هستند بنابراین قیمت بنزین فقط باید برای خودروهای پرمصرف و لوکس افزایش پیدا میکرد.
ذاکر عنوان کرد: پیشنهاد میکنم دولت برای تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین مختلف، مقتضیات زمان و شرایط اقتصادی کشور را نیز در نظر بگیرد و با یک عملیات ناگهانی به گونهای اقدام نکند که هزینه سنگینی به کشور تحمیل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: متاسفانه سوءمدیریت در دولت باعث شده که مدیران به جای کار جهادی و برنامهریزی دقیق فقط به دنبال این باشند که کسری بودجه خود را از جیب مردم جبران کنند./
پایان پیام