خبرگزاری آریا- اظهارات اخیر حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در خصوص پروندهی کارتهای بازرگانی اجارهای و جمعآوری اطلاعات حدود 3 هزار نفر که کارتهای خود را در اختیار دیگران قرار داده بودند و همچنین شناسایی و برخورد با دارندگان کارتهای بازرگانی اجارهای، بار دیگر توجهها را به موضوعی جلب کرد که شاید در ظاهر تنها یک مجوز اداری باشد، اما در عمل با سلامت تجارت، بازگشت ارز، درآمدهای مالیاتی و شفافیت اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا در تبریز؛ این اظهارات بار دیگر یک پرسش اساسی را در فضای اقتصادی کشور مطرح کرد؛ آیا در فرآیند صدور کارت بازرگانی، صرفاً بررسی مدارک قانونی کافی است یا باید پیش از صدور این مجوز، اهلیت واقعی فرد برای فعالیت تجاری نیز احراز شود؟
رشد تعداد کارتها؛ زمانی که عددها زنگ خطر شدند
بررسی روند صدور کارتهای بازرگانی در سالهای اخیر نشان میدهد که تعداد کارتهای صادرشده رشد قابل توجهی داشته است.
بر اساس اعلام رئیس سازمان بازرسی، کل کارتهای بازرگانی صادر شده در کشور طی 68 سال یعنی از 1336 تا 1404 حدود 140 هزار کارت بوده، اما تنها ظرف سه سال 1401 تا 1404 این رقم 93 هزار کارت جدید بوده است.
همچنین بر اساس برخی گزارشها، تنها در دو سال اخیر حدود 36 هزار کارت صادر شده و در سال 1403 نیز بیش از 35 هزار کارت بازرگانی صادر شده است.
این رشد به خودی خود نمیتواند منفی تلقی شود؛ چراکه توسعهی تجارت نیازمند حضور فعالان اقتصادی جدید است. اما مسئلهی اصلی زمانی شکل میگیرد که سرعت افزایش تعداد کارتها، از سرعت شناسایی توانایی، تجربه و صلاحیت دارندگان آن پیشی بگیرد.
پرسش اصلی اینجاست: آیا پشت هر کارت صادرشده، یک بازرگان واقعی، پاسخگو و توانمند قرار دارد یا تنها یک نام ثبتشده که ممکن است مورد استفاده دیگران قرار گیرد؟
پشت آمارهای رشد کارتها؛ چه خطری اقتصاد را تهدید میکرد؟
کارت بازرگانی برای یک فعال اقتصادی واقعی، ابزار ورود به تجارت رسمی و توسعهی فعالیت اقتصادی است؛ اما زمانی که بدون بررسی دقیق اهلیت صادر شود، همین ابزار قانونی میتواند به بستری برای ایجاد آسیب تبدیل شود.
مشکل از جایی آغاز میشود که فردی بدون سابقهی واقعی تجارت، بدون توان مالی متناسب و بدون شناخت کافی از مسئولیتهای تجاری، صاحب کارت بازرگانی شود یا کارت خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهد.
در چنین شرایطی، کارت بازرگانی از یک ابزار توسعهی تجارت به بستری برای چندین آسیب اقتصادی تبدیل میشود.
کارتهای فروش تعهد ؛ فاصلهی میان نامِ دارنده و صاحب واقعی فعالیت
مهمترین آسیب، شکلگیری کارتهای فروش تعهد که به غلط مصطلح با نام کارتهای اجارهای شناخته میشود؛ کارتهایی که به نام یک فرد صادر میشوند، اما فعالیت واقعی توسط شخص دیگری انجام میشود.
در این شرایط، دارندهی اسمی کارت ممکن است بدون اطلاع از ابعاد واقعی معاملات، با بدهیهای سنگین مالیاتی، تعهدات ارزی و مشکلات حقوقی مواجه شود؛ در حالی که منفعت اصلی فعالیت در اختیار فرد دیگری بوده است.
فرار مالیاتی و دشوار شدن وصول حقوق دولت
یکی دیگر از پیامدهای کارتهای فاقد اهلیت، ایجاد اختلال در نظام مالیاتی است.
وقتی فعالیت اقتصادی به نام فردی انجام میشود که توان پاسخگویی یا شناخت کافی از تجارت ندارد، شناسایی درآمد واقعی، وصول مالیات و پیگیری مسئولیتها دشوار میشود.
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات
یکی از چالشهای جدی سالهای اخیر، موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بوده است.
وقتی صادرکنندهی واقعی پشت یک کارت مشخص نباشد، پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز پیچیدهتر میشود و کارتهای فاقد اهلیت میتوانند به حلقهای در زنجیرهی تعهدات انجامنشده تبدیل شوند.
در بررسی موضوع بازگشت ارز صادراتی، ضروری است میان تخلف واقعی در عدم بازگشت ارز و مشکلات ناشی از انتقال، تسویه و ثبت ارز در شرایط تحریمی تفکیک قائل شد. هر تعهد رفعنشدهای لزوماً به معنای بازنگشتن ارز به چرخه اقتصادی کشور نیست؛ چراکه بخشی از منابع ارزی ممکن است از مسیرهایی همچون صرافیها، واسطهها، تهاتر یا تأمین نیازهای وارداتی در چرخه تجارت کشور بهکار گرفته شده باشد، اما فرآیند اداری و ثبت رفع تعهد آن به دلایل مختلف تکمیل نشده باشد.
از سوی دیگر، منابع ارزی کشور تنها در بخش خصوصی متمرکز نیست و مجموعههای مختلف و بنگاههای بزرگ اقتصادی دیگری نیز سهم قابلتوجهی در ایجاد، نگهداری و انتقال این منابع دارند. در شرایط تحریمی، جابهجایی ارز برای تمامی این بخشها ناگزیر از مسیرهای پیچیده، پرهزینه و گاه چندلایه انجام میشود. از این رو، تمرکز صرف بر تعهدات رفعنشده بخش خصوصی نمیتواند بهتنهایی تصویر جامعی از مسائل و چالشهای ارزی کشور ارائه دهد.
رویکرد دقیقتر آن است که میان صادرکننده متخلف و صادرکنندهای که ارز حاصل از صادرات او به کشور بازگشته یا در چرخه تجارت و تأمین نیازهای کشور مصرف شده، تفکیک روشنی صورت گیرد. در عین حال، ضروری است تمامی جریانهای عمده ارزی و فرآیندهای انتقال و تسویه آنها، فارغ از نوع و ساختار بنگاه، بر مبنای معیارهای یکسان مورد ارزیابی قرار گیرند تا ضمن افزایش شفافیت، هزینهها و موانع واقعی بازگشت ارز نیز بهدرستی شناسایی شود.
کاهش شفافیت اقتصادی، آسیب به بخش خصوصی واقعی
هرچه فاصلهی میان دارندهی رسمی کارت و فعال اقتصادی واقعی بیشتر شود، امکان شکلگیری فعالیتهای غیرشفاف افزایش پیدا میکند.
البته هر استفادهی نادرست از کارت به معنای وقوع جرم نیست، اما نبود کنترل کافی میتواند زمینهی بروز تخلف را افزایش دهد.
در نهایت، هزینهی اصلی این اتفاق را بخش خصوصی شفاف و قانونمند پرداخت میکند. افزایش پروندههای کارتهای اجارهای باعث افزایش محدودیتها و سختتر شدن فرآیندها برای همهی فعالان اقتصادی میشود؛ حتی برای کسانی که سالها به شکل قانونی و شفاف فعالیت کردهاند.
اتاق تبریز؛ جایی که پیش از بحران، ضرورت کنترل احساس شد
در شرایطی که در بسیاری از محافل اقتصادی، تسهیل صدور کارت و افزایش تعداد فعالان تجاری مورد توجه بود، اتاق بازرگانی تبریز نگاه دیگری را دنبال کرد. این اتاق به جای تمرکز صرف بر تعداد کارتهای صادرشده، یک سؤال اساسی را مطرح کرد: آیا هر متقاضی کارت بازرگانی، واقعاً اهلیت ورود به عرصهی تجارت خارجی را دارد؟
پاسخ به این پرسش، زمینهی شکلگیری «کمیتهی احراز اهلیت تجاری متقاضیان کارت بازرگانی» در اتاق تبریز شد.
آغاز فعالیت کمیسیون اهلیتسنجی بر اساس یک مصوبهی استانی
در یکصد و چهارمین جلسهی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجانشرقی در تاریخ 10 آبان 1403، مقرر شد پروندهی متقاضیانی که با وجود تکمیل مدارک قانونی، اهلیت تجاری آنان در بررسیهای اولیه احراز نمیشود، در کمیسیونی تخصصی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
بر اساس این مصوبه، کمیسیون مذکور با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، معاونت دادگستری استان آذربایجانشرقی، اداره کل اطلاعات استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و اداره کل امور مالیاتی استان تشکیل شد.
جلسات رسمی این کمیسیون از تاریخ 4 دی 1403 آغاز و به صورت مستمر ادامه یافت.
بررسی صدها پرونده؛ خروجی یک فیلتر پیشگیرانه
عملکرد کمیسیون اهلیتسنجی اتاق تبریز نشان میدهد که این سازوکار صرفاً یک اقدام تشریفاتی نبوده است.
از زمان آغاز فعالیت تا پایان تیر ماه 1405:
• 615 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
• 127 متقاضی برای انجام مصاحبهی تخصصی دعوت شدهاند.
• 98 پرونده تأیید شده است.
• 517 پرونده به دلیل عدم احراز شاخصهای لازم تأیید نشده است.
مهمترین دلایل عدم تأیید برخی پروندهها شامل فقدان سابقهی مالیاتی تجاری، نداشتن مجوز فعالیت، عدم احراز توان مالی، گردش حساب نامتناسب، نبود سابقهی بیمهای کارکنان، مدارک غیرمرتبط و ضعف شناخت نسبت به الزامات تجارت بوده است.
این آمار نشان میدهد بخشی از متقاضیانی که از نظر شکلی شرایط دریافت کارت را داشتند، در بررسی ماهوی و تخصصی، فاقد حداقلهای لازم برای فعالیت تجاری تشخیص داده شدند.
نامه به سازمان توسعه تجارت و رئیس سازمان بازرسی؛ درخواست تبدیل تجربهی تبریز به الگوی ملی
اتاق بازرگانی تبریز پس از اجرای این تجربه، طی نامهای به آقای ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن تشریح اهداف و عملکرد کمیسیون، خواستار توجه و حمایت از این الگو شد.
در این نامه تأکید شده بود که احراز اهلیت تجاری میتواند به عنوان یک مرحلهی پیش از ورود به فرآیند صدور کارت بازرگانی در سطح ملی مستقر شود؛ اقدامی که میتواند ضمن افزایش شفافیت، ریسکهای مالیاتی و ارزی را کاهش داده و از صدور کارت برای افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کند.
یک پروندهی شکایت؛ آزمونی برای اعتبار کمیسیون
یکی از اتفاقات قابل توجه در مسیر فعالیت این کمیسیون، شکایت یکی از متقاضیانی بود که درخواست دریافت کارت بازرگانی وی مورد تأیید قرار نگرفته بود.
پس از طرح شکایت، موضوع در مسیر قضایی بررسی شد. در متن قرار صادرشده از سوی بازپرس، بهطور مشخص اشاره شده بود که موضوع، تصمیم کمیسیون اهلیتسنجی اتاق بازرگانی بوده و این تصمیم، فینفسه دلیلی بر تحقق جرایم ادعایی محسوب نمیشود.
در نهایت، قرار منع تعقیب صادر شد.
این تصمیم قضایی از یک منظر مهم بود؛ چراکه نشان داد فرآیند بررسی اهلیت، یک تصمیم کارشناسی در چارچوب وظایف اتاق و اعضای کمیسیون بوده و صرف عدم تأیید یک درخواست، به معنای تخلف یا اقدام غیرقانونی نیست.
حرکت از صدورمحوری به صلاحیتمحوری
تجربهی اتاق تبریز نشان میدهد که در نظام صدور مجوزهای اقتصادی، افزایش تعداد مجوزها بهتنهایی نمیتواند معیار موفقیت باشد.
اعتبار یک کارت بازرگانی، مهمتر از تعداد کارتهای صادرشده است.
اهلیتسنجی به معنای بستن مسیر ورود فعالان جدید به تجارت نیست؛ بلکه تلاشی است برای اطمینان از اینکه پشت هر کارت، یک فعال اقتصادی واقعی، پاسخگو و توانمند قرار دارد.
در شرایطی که مسئلهی کارتهای اجارهای به یکی از دغدغههای مهم دستگاه قضایی و نظارتی کشور تبدیل شده است، تجربهی اتاق تبریز نشان میدهد پیشگیری، همیشه کمهزینهتر از برخورد پس از وقوع تخلف است.